خطوة مهمة قام بها وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم تجاه محاربة الفساد الأخلاقي المؤسسي المتمثل في ممارسة العادات السالبة للإضرار باقتصاد الوطن من قبل فلول النظام المباد في مؤسسات الدولة، الذين هم أشد خطراً عليها من فراغ خزينتها وتدهور اقتصادها،
وسجل وزير المالية جبريل إبراهيم زيارة مفاجئة لأحد فروع بنك الخرطوم على خلفية بلاغ من مواطنة رفض أحد العاملين بالبنك تحويل بعض النقود بحوزتها إلى نقد أجنبي، وان المواطنة التي تدعى رميساء قدمت مع رضيعها لأحد فروع بنك الخرطوم صباح أمس لتحول نقداً أجنبياً، فتفاجأت برفض طلبها بحجة اكتمال المبالغ المستلمة لهذا اليوم.
ولجأت رميساء إلى صفحتها بفيسبوك ودونت ذلك، فتحرك فوراً وزيرا شؤون مجلس الوزراء والمالية ومحافظ البنك المركزي للفرع المعني وعالجوا المشكلة واتخذوا قرارات فورية، حيث وجدت الخطوة استحساناً واسعاً من قبل المواطنين، لتبرهن رميساء وتثبت بالأدلة وجود اشخاص تعبث بالاقتصاد وتستلذ بأوجاع المواطن.
ومافعله جبريل كان يجب ان يفعله وزراء الحكومة في اول أسبوع لهم من تنصيبهم دون ان يتسببوا في ضياع عامين من عمر التغيير، تبخرت دون ان تحقق فيها الحكومة انجازا على الصعيد الاقتصادي.
ومازال (المطبلين) للنظام البائد وإعلامهم وشيوخهم يحدثوننا عن ضياع السودان وفشل مشروع التغيير، ويضعون أصابعهم في آذانهم ويغضوا الطرف عن الخطط التخريبية، الاقتصادية والأمنية أصوات تستحي لها عندما تشعر انها لا يهمها ضياع الوطن بقدر مايبكيها زوال الوطني، حملات إعلامية في فضاء زائف ماحصدت إلا الخسائر وأموال رصدت لو دفعها أصحابها للوطن لكان خيراً لهم.
ومشوار الميل يبدأ بخطوة ولا يتم الاصلاح المؤسسي إلا بمثل هذه المعالجات الفورية، والحسم والجدية في إصدار قرارات مهمة، وقلت من قبل ان المؤسسات الاقتصادية تحتاج الى معالجات على صعيدها الهيكلي والوظيفي وقد لا تكون الازمة أزمة اقتصاد، انما أزمة ضمير والفساد الأخلاقي أكثر دماراً خلفه نظام المخلوع، من الفساد الاقتصادي، فالأخير يمكن ان تضع له مئات الحلول لانقاذه، ولكن الأول أكثر صعوبة وخطراً على الوطن ويحدثونك عن قطع عيش الموظف ورزقه وينسون رزق ملايين المواطنين الغلابة الذين ينتظرون معالجة قضايا الدولار حتى ينعكس ذلك على سعر الحليب والسكر والخبز، ملايين الأسر التي سيقع ذنبها على كل من خرب ودمر وخطط وعرقل وأشعل نيران الفتن، ذنوب قد تغتفر ان كانت نتاج تعدي على شخص واحد ولكنها حقوق الملايين من الشعب المغلوب، التحية لرميساء ولكل مواطن يعرف حقوقه ويطالب بها، فأغلب مشاكلنا واستمرار أزماتنا تعود الى الرضا السلبي، والتخلي طوعاً عن حقوقنا وصمتنا عن كل الاخطاء البينة، فالتغيير لا يبدأ من الحكومة يبدأ من المواطن نفسه، الحكومات لاتبني أوطاناً، الشعوب هي التي تفعل ذلك.
طيف أخير :
الأقوال للكل، والأفعال للصادقين فقط.
الجريدة
(ذنوب قد تغتفر ان كانت نتاج تعدي على شخص واحد ولكنها حقوق الملايين من الشعب المغلوب)
لا.. ما صاح!!
التعدي على الملايين يبدأ بالتعدي على شخص واحد.. العدالة لا تتجزأ ولا تقبل القسمة على اثنين الموضوع موضوع مبدأ.
لو لم تحل مظالم الالاف من الاشخاص الذين فصلوا من وظائفهم بدون مجالس محاسبة وبدون محاكمة وبدون الق الطبيعي للانسان للدفاع عن نفسه ودون المبدأ العدلي الذهبي المعمول به في كل أرجاء العالم: المتهم بريئ حتى تثبت ادانته، فإن هذا يعني ظلم الملايين! قلنا ونكرر يحاسب بالقانون من ظلم وأجرم ويحاكم من سرق ومن نهب يعدم في مكان عام ولكن وفق مبادئ العدالة، ولا بد أن تعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه وان لم يكن له محامي الدولة ملزمة تفوض له محامي! هذه ابسط مبادئ العدالة أما ان تعلن فصل الشخص من التلفزيون دون محاكمة وتقول له لو متضرر امشي استأنف وانت تعلم أنه لا توجد لجنة استئناف فهذا شئ مضحك لأنه حين تأتي المحكمة الدستورية ستعيد كل هؤلاء لوظائفهم مع التعويض المجزي.
الحهلاء يقولون لكل من حمل رأيا مخالفا بأنه كوز.. يعني اما ان يكون لك رأيا واحدا أوحد ملزم باتباعه أو انت كوز.. طيب أنا ما كوز لكن حسبتها كالاتي:
ما يحدث سيدمر السودان لأنه نهج ظلم، وهو يقود البلد في نفس طريق الانتقام والانتقام المضاد منذ الاستقلال .. ولأن المنتقم والذي ينتقم منه سوادانيون فإن ما يحدث اسمه (احتراب داخلي) نتيجته خلال ال60 عاما الماضية جعلت السودان في قاع دول العالم بلا استثناء في كل شئ (لا توجد دولة واحدة في العالم اليوم بها صفوف خبز وبنزين وغاز وانقطاع كهرباء وباعوض وأوساخ و و و و ) لأن البلد فيها واحد في الحكومة يبني وواحد في المعارضة يهدم وكما يقول الشاعر: متى يبلغ البناء تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدم.
هذه الموجة الجريئة للارتقاء بسعر الجنيه للاسف الشديد مصيرها أن تهمد كما همدت موجة جريئة سبقتها “القومة للوطن” ليس لأي سبب.. بل لأن ابناء الوطن (في احتراب وهو أخطر مليون مرة من الحرب) فهم رفضوا تطبيق العدالة ورفضوا اجراء المحاكمات العادلة ورفضوا أن يختموا ذلك بمصالحة شاملة كما فعلت رواندا وجنوب افريقيا وكما فعلت كل الكرة الارضية بعد الحروب العالمية!
اديني شوية اسابيع قليلة واذكرك كلامي دا..
ولو دا ما حصل ..
أكون أنا.. صاحب هذا التعليق اللي فعلا عايز البل!!