قال الخبير الاقتصادي، محمد شيخون، إن مشكلة السودان الاقتصادية بسبب غياب البرنامج الإرادة الوطنية، وارتباطنا وخضوعنا الكبير للإملاءات الخارجية، مشيراً إلى أن هنالك تدخلات خارجية في إعداد الميزانية وموفدي البنك الدولي قاعدين داخل وزارة المالية، ويشرفون على ذلك حتى انقلاب 25 أكتوبر.
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة (النيل الأزرق) أمس أن البنك الدولي يطلب من كل الدول روشتة ثابتة متمثلة في (6) مطالب هي (انفتاح، وتحرير، الخصخصة على نطاق واسع، الحماية، رفع الدعم ، تحييد الدولة) .
وقال إن موازنة 2023 إذا تمت إجازتها ستكون غير شرعية لغياب المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب، متوقعاً أن يكون فيها فجوة كبيرة بين الاستيراد والتصدير.
وقال شيخون إن العون والدعم الخارجي مجمد الآن، وإذا وصل سيكون له شروط يجب علينا تطبيقها، مبيناً أن الزيادات الكبيرة في الرسوم والضرائب ستجمد الإنتاج في البلاد نهائياً والحكومة الحالية ووزارة المالية لا يستطيعون معرفة الحجم الحقيقي للكتلة النقدية في البلاد.
كما أشار إلى أن هذه الزيادات الكبيرة التي يدفعها المواطن ستذهب للصرف على حركات أطراف سلام جوبا وصرف من لا يخشى الفقر على الجهات العليا بالدولة، مشيراً إلى عدم استقلال القرار الاقتصادي في السودان.
في حين، أشار الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الزين، إلى أن الموازنة في الأساس هي من أجل المواطن ويشارك فيها عبر المجلس التشريعي، وإذا لم يكن هنالك مجلس تشريعي تصبح الموازنة عبارة عن قانون ولا يحق لأي سلطة مهما كانت أن تفرض ضريبة أو غيره دون الرجوع للمواطن.
وأوضح أن البلاد تشهد الآن فراغ سياسي أثر سلبياً على الموازنة، وقال في حديثه إن الاعتماد الآن في الاستدانة من الجهاز المصرفي لدعم الموازنة، وهذا يعني طباعة العملة وتضخم إضافي.
ولفت إلى أن زيادة المرتبات التي قام د. عبد الله حمدوك بنسبة 539% كانت من أكبر الأخطاء وجرجرت وراءها مشاكل كبيرة جداً وكانت خدعة صاحبها ارتفاع جنوني في الأسعار، مبيناً أن تعويم العملة لا يتم إلا عبر شروط أهمها وجود 10% احتياطي من الناتج المحلي الإجمالي ووفرة في العملة الصعبة ما يكفي للاستيراد لمدة 3 شهور، وكل هذا لم يكن موجود في وقتها موضحاً أن هذا الأمر أدخل البلاد في دوامة اقتصادية صعبة جداً.
وقال: “أشك في صمود الموازنة الجديدة للعام 2023 لأنها اعتمدت على الاستدانة من الجهاز المصرفي وسيكون فيها انبهال للتضخم وضغوط كبيرة على المواطنين، موضحاً أنه لم يحدث أي استقرار في سعر الصرف، إنما هو خروج معظم الشعب من القوة الشرائية وإحجام المستوردين وحدوث ركود أدى إلى توقف سعر الصرف في مكانه الحالي موضحا أن الطباعة هي السبب الرئيس لارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، والسودان اقتصادياً ما زال مستعمراً، والميزانيات ليست عبر رؤية وطنية واضحة، والسودان ما زال يصدر موارده خام ولا يستفيد من القيمة المضافة، بالإضافة إلى أن السودان في العشرة الأوائل للفساد وعدم الشفافية، مطالباً بضرورة العمل من أجل الوطن والتوقف عن تطبيق السياسات الفاشلة كل عام، مبيناً أن الاستقرار السياسي سيكون له أثر كبير في تحسن الاقتصاد.
كل الكلام دا قلناه من زمان تحرير التجارة بالنسبة للضرايب والرسوم المفروض من الربح بس وهي بديل للذكاة يعني اليدفع ضرايب ما يذكي انتو بترجموا كيف الضرايب للدولة الهي بتصرف علي الدولة جز من الذكاة فما ممكن ذكاة وضرايب .والرسوم مصاريف العمل تخفيفها جيد لكن في النهاية لازم تدفع الضرايب الغرب طورها من زمان وهي معروفة .بالنسبة للطباعة لا طباعة من دون غطا اجنبي يعني دولار مافي ما تطبعوا الاجور ممكن تزيد لكن يتكفل بيها صاحب المصلحة سوا الدولة او خاص والزاد كا من كفا اهل البيت حرم على الجيران
كل البلوة جاءت من انقلاب 25 اكتوبر…….ومن خطط له وشارك فيه….هؤلاء العبيد الخونة والمرتزقة لعنة الله عليهم الي يوم الدين
ولا انسي التخل السافر لدول محور الشر في الشان السوداني خاصة الامارات لعنة الله عليهم والمصريين اخبث خلق الله في الارض.
كلما تحاول أن تغض الطرف عن الانهيار الاقتصادي الذي يمشي على أربع ، تظهر أمامك كارثة تشير إلى حجم الدمار الواسع الذي طال البلاد قبل طوفان الاجتياح القادم الذي يتهددها.
فبعض أن جأرت كل المؤسسات الحكومية بالشكوى لما يواجهه العاملين من ضيق العيش ها هو القطاع الاقتصادي (الخاص) يتململ ململة المشوي جلده في النار ، فلقد أدى خطل السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب إلى تزايد أعداد الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وسط مخاوف من أن تتفاقم الازمات في موازنة 2023 نتيجة تفاقم مشاكل الرسوم والضرائب وارتفاع تكاليف الكهرباء والترحيل، وغيرها من المشاكل التي تهدد الصناعة المحلية وتؤدي لتوقف عجلة الانتاج.
توقف المصانع أدى لتشريد الالاف من العمالة بسبب تردي الاوضاع المادية لاصحاب المصانع ولن يتوقف الأثر السلبي على العاملين فقط بل إذا فتحت الحكومة باب الاستيراد لسد النقص في السلع والمنتجات سيؤدي ذلك لزيادة الطلب على العملات الاجنبية وسوف يحدث ذلك انفلاتاً باسعارها.
وفي المقابل هناك اعداد كبيرة من رجال الاعمال مهددون بالسجن بسبب تراكم المديونيات بمبالغ ضخمة تقدر بترليونيات الجنيهات، ويواجه القطاع التجاري والمستوردون ازمة طاحنة بعد توقف انشطتهم بسبب سياسة وزير مالية الانقلاب التي ادت لاغلاق وتوقف العديد من المصانع عن الانتاج نتيجة الرسوم والضرائب وزيادة الدولار الجمركي وغيرها من المشاكل التي اقعدت القطاع عن اداء دوره المنوط به، وهناك رجال اعمال هربوا خارج البلاد بعد تآكل رؤوس اموالهم.
هناك أيضاً تزايد في ظاهرة ندرة السلع الاستهلاكية بالمحلات التجارية وذلك يعود إلى تعطّل الاستيراد وتوقف إنتاج بعض المواد المحلية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام وضعف المناولة بالموانئ..ولعل الصحف الورقية نفسها عانت من ذلك ففي كثير من الاحيان لا تصدر بسبب شح (الورق).
من أخطر تداعيات الازمة التي يشهدها الاقتصاد الآن توقف حركة الاستيراد كونها تلحق خسائر فادحة بالمستوردين ولن يؤدي ذلك إلى شح في السلع فقط بل ارتفاع في اسعارها، كما ستعود مشاكل الطلب على شراء العملات ومن ثم ارتفاع سعر الصرف وانفلات سوق العملات الاجنبية.
الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة ولولا الانقلاب لكانت البلاد عبرت اقتصادياً والغريب أن وزير المالية الحالي هو نفسه كان وزير لحكومة ما قبل الانقلاب ووقف على التحول الاقتصادي الكبير بعودة السودان إلى المقاصة الدولية بعد رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمحاولات الجادة لرفع الديون عن كاهله وما أدراك ما مؤتمر برلين وباريس وغيرها من جهود د.عبدالله حمدوك , ومع ذلك تآمر د. جبريل على الديمقراطية ورضى أن يكون أميناً لخزانة الانقلاب التي تفتح فقط للصرف على قتلة المتظاهرين السلميين ونهازي الفرص الذي يصطفون في الحشود المصنوعة للتطبيل ، وعندما يزداد العجز يتوجه الوزير نحو جيب المواطن المسكين لسده ومع ذلك يصوم الرجل الإثنين والخميس.
الجريدة