صفا .. انتباه

السيد أحمد أبوزيد وزير الدولة بوزارة العدل، و فى بداية أنعقاد ورشة العمل التفاكرية حول تحديث خطة العمل الوطنية لتنفيذ توجيهات المراجعة الشاملة ، سيادته أمر الرجال من الحضور بالجلوس فى جهة مختلفة عن النساء داخل القاعة ، وقال ( أنه لايقبل وجود رجلين تتوسطهما امرأة )، موضحا أن لن يتخلى عن (حدوده) وتوجهاته،المدير التنفيذى للمجلس القومى للمعاقين الأستاذ السمؤال فاروق رفض الأمر ، وأفاد الوزير بأنه (كفيف) وأن التى تجلس بجواره من النساء هى (عيونه) التى يرى بها ، السمؤال خرج غاضبا والسيد الوزير أصر على رايه واشرف بنفسه على أجلاس الرجال فى جهة والنساء فى الجهة الأخرى ، السيد أحمد أبوزيد هو وزير دولة فى العدل وهو قاضى كبير و انه على علم بأنه لايوجد قانون أو تشريع فى البلاد يمنع جلوس الرجال بجوار النساء ، ماحدث داخل القاعة فى حضور العشرات لايمكن أن يعتبر (خلوة) بين اثنين،جلوس الرجال بجوار النساء يحدث فى المكاتب الحكومية وفي المواصلات وفى قاعات الدراسة وفى صالات الافراح ،وهو من الناحية الشرعية امر لاغبار عليه ، ولاتوجد نصوص ظنية أو قطعية تمنع الرجال من الجلوس بجوار النساء ، ولم يسبق أن كان هذا الاجراء محل توجيهات حكومية ، السيد الوزير ربما عليه أن يدرك أنه ليس مندوب حزبه فى الوزارة وانما هو وزير فى الحكومة وعليه تطبيق السياسات الحكومية فى هذا الشأن ، أما أن يأخذ الأمر بيده ويعبر عن قناعاته ويصر عليها ، لدرجة أن يأمر كفيفآ لايرى (عورات) النساء بالانتقال الى جهة الرجال فهذا لاعلاقة له بالوضع الشرعى داخل القاعة ، السيد الوزير بدرجة (مولانا) ولذلك ربما أعتقد أن من حقه أن يوجه بهذا ولكن ليس من حقه أن يرغم الحضور للجلوس بالكيفية التى حددها ،جهة للرجال وجهة أخرى للنساء، هذا أمر يتسم بالغرابة ، فالسيد الوزير سبق وحضر نشاطات لم يجلس فيها الحضور بتصنيف الرجال والنساء ، ولم تكن لديه مثل هذه التوجهات ، الحكومة لا تعتمد ( هذا الاجلاس ) لا فى جلسات المجلس الوطنى أو مجلس الوزراء ، الورشة أنعقدت لمراجعة وأعداد التقرير القادم لآلية المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الانسان فى البلاد و الذى سينظر فى جنيف مطلع العام القادم ، مايثير الحيرة أن السيد الوزير أكد من خلال مداخلته ( أن المراجعة تعكس رغبة الحكومة الصادقة وتأكيد أهتمامها بتطوير وحماية حقوق الأنسان وتعاونه وفقا لالتزاماته من خلال المصادقة على الأتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأنسان ) ، هل مايحدث يعكس أى التزام من الحكومة بمعايير حقوق الأنسان وفقا لاى قانون ، أوشريعة ناهيك عن المعايير الدولية ، كيف للمراقبين للشأن السودانى أن يصدقوا ان الحكومة ستلتزم باى معايير لحقوق الأنسان ، والوزير الذى يمثل عين الحكومة فى مراقبة الألتزام بهذه المعايير هو أول من يخرقها ، العبرة ليست فى المصادقة على الأتفاقيات الدولية فى هذا الشأن ، العبرة فى تطبيق الألتزامات الناشئة بعد المصادقة على هذه الاتفاقيات ، والأهم من ذلك هو فى التزام الحكومة بالدستور الأنتقالى لسنة 2005م وماورد فيه من التزام بالعهد الدولى وميثاق الأمم المتحدة ، هذا فضلا عن لإلتزام والنص صراحة على وثيقة الحقوق والتأكيد على قيام الحكومة باحترامها وعدم أنتقاصها ، هل للسيد الوزير أن يؤكد مدى التزام حكومته بالقانون والدستور؟ ان ما حدث فى الورشة يمثل اهانة للرجال و النساء على السواء ، و يتضمن اهدارآ لحقوق الانسان دون اى التباس ، كما انه لا يعبر عن اى التزام شرعى او قانونى ، كان على الرجال و النساء مغادرة القاعة كما فعل السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للمعاقين الأستاذ السمؤال فاروق ، ما سيحدث فى جنيف معروف سلفآ ، سيتراجع وضع السودان الى الخلف ،، سؤالنا لسيد الوزير، ما الفارق الشرعى بين ( رجلين تتوسطهما امرأة ) و بين ( امرأتين يتوسطهما رجل ) ،،
[email][email protected][/email]