(19 مليار) … رسوم الأدوية ..!!

إليكم

الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]

(19 مليار) … رسوم الأدوية ..!!

** مقيماً بالمدينة عاد إلى المنزل في غير موعده، ليتفاجأ بأولاده يشاهدون فيلماً إباحياً باحدى القنوات الغربية، فعاتبهم ثم عاتب والدتهم على عدم الرقابة، وحذف القناة..ولاحقاً، شاء القدر بأن يسافر الأولاد برفقة والدتهم إلى الريف في مناسبة إجتماعية، وتركوه وحيداً بالمنزل..وهم في خضم المناسبة، تلقت والدتهم مكالمة من والدهم ذات مساء، مفادها(القناة الشاكلتكم فيها وحذفتها، تذكري إسمها شنو؟).. وهكذا حال الرسوم التي فرضتها وزارة المالية على الأدوية (1%)، لصالح خزينة مجلس الصيدلة والسموم.. وهو – فعلاً – مجلس سموم ورسوم، وليس صيدلة ..!!

** تلك الرسوم ليست وليدة اليوم، بل إقترحها إتحاد الصيادلة قبل خمس سنوات، فرفضتها وزارة المالية في حينها..ثم – فجأة – تذكرتها وزارة المالية ذاتها هذا العام، وسألت عنها مجلس الصيدلة :( الرسوم الشاكلتكم فيها ورفضتها، إسمها شنو؟)..وها شرعوا في الإستمتاع بها، على حساب المواطن المناط به تحمل قيمتها مكرهاً..وبالتأكيد، هذه الرسوم وغيرها لاتحرك في البرلمان ساكناً، ولا يأبه بها مجلس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية ..وهكذا دائماً مؤسسات الدولة ومحلياتها، أي كأنها تملك مقاعدا في الأمم المتحدة، تفرض ما تشاء من الرسوم والجبايات على عباد الله ، ولاتسألها أية جهة عليا..!!

** وتلك الرسوم (1%)، محض قطرة في بحر رسوم هذا العام.. نعم، وزارة المالية تتستر – وكذلك مجلس الصيدلة – على بقية الرسوم .. إليكم، أيها الأفاضل، رسوم هذا العام الملقاة على كاهل شعبنا المكلوم، وقد فرضها مجلس الصيدلة بمنتهى السرية، ولم يعلن عنها كما أعلنت عن تلك (1%)..فلنقرأ قائمة الرسوم، ولكن تحلى بصبر سيدنا أيوب عليه السلام، لكي لاتصاب بالجنون أو بالقلب، وهي كالآتي : رسوم دراسة ملف (3000 جنيه)..رسوم تسجيل مبدئي (350 جنيه)..رسوم شهادة (3000 جنيه).. رسوم تحليل دواء عقيم (1500 جنيه)..رسوم تحليل مستلزم طبي عقيم (750 جنيه)..رسوم تحليل دواء غير عقيم (1000 جنيه).. رسوم تحليل مستحضر غير عقيم (500 جنيه)..رسوم تحليل العينات (500 جنيه)..رسوم إستئناف القرار الأول (500 جنيه).. رسوم استئناف القرار الثاني (1000 جنيه).. رسوم تغيير مواصفة دوائية (500 جنيه).. رسوم الإستيراد (1% من قيمة الفاتورة).. رسوم إستشارة (700 جنيه).. !!
** صبراً، لم – ولن – نكمل كل الرسوم .. نواصل، رسوم تجديد منتج (3000 جنيه)..رسوم زيادة سعر تسجيل منتج (400 جنيه) .. رسوم ترخيص مصنع محلي (10.000 جنيه).. رسوم تسجيل تجديد ترخيص مصنع محلي (5000 جنيه).. رسوم إعتماد توكيل (1000 جنيه)..رسوم دراسة ملف مصنع (3000 جنيه) .. رسوم تسجيل منتج (1500 جنيه)..رسوم مخالفة بسيطة (10.000 جنيه)..رسوم تقييم موقع المصنع (3000 جنيه)..رسوم شهادة مصنع أجنبي (10.000 جنيه)..رسوم إدراج مصنع أجنبي (30.000000 جنيه) .. رسوم تجديد شهادة مصنع اجنبي (7.000000 جنيه)..رسوم طلب معلومة (500 جنيه) .. رسوم إصدار شهادة (cpp)، (2000 جنيه).. رسوم اكمال دراسة ملف (500 جنيه)..رسوم تصنيف منتج (300 جنيه )… رسوم تسويات ( حسب الحنك ) ..!!

** تلك الأرقام – وأخرى تجاوزتها لضيق مساحة الزاوية – هي الرسوم الملقاة على كاهل الشركات والمصانع هذا العام.. جملتها (19496000 جنيه)، أي تتجاوز( 19 مليار جنيه).. يدفعها المواطن مكرهاً إعتبار من يناير هذا – بواسطة الشركات والأدوية – لمجلس الصيدلة..والآثار، على سبيل المثال، أقصد أقرب صيدلية، لتجد أن أقراص الاموكسيل – مضاد حيوي – والتي كانت تباع للمستهلك قبل أسبوع ونيف ب(31 جنيها)، تباع اليوم ب (60 جنيهاً)..نعم، نسبة الزيادة في أسعار الأدوية تجاوزت ال(50%)، وليست (30%)، أوكما حسبتها جمعية حماية المنكوب الملقب ب (المستهلك) ..!!