أعلنوها حربا قوية على مافيات الصمغ السوداني

*أعلنوها حربا قوية علي مافيات الصمغ السوداني*
كثيرا وكثيرا جدا تجدنا نصرخ  أن السودان  قد حباها الله  بثروات طبيعيه لا حدود لها.
ولكن للاسف الشديد لا حياة لمن تنادي فهذه الثروات مهدرة.
و مطلوب  منك  فقط أن  تظل كالابله لا نستفيد من منها.
وفقط ما عليك إلا ان تفخر  في المجالس.
وعندنا صمغ وعندنا ذهب وعندنا زراعة وعندنا أرض وعندنا نيل وعندنا ماشية وووو…
وقد تظل محروم منها إلى يوم الدين.
فهي فقط ملك للمافيات واللصوص من أبناء بلادي ينعمون بها و يتمددون بها كما يشاءون.
فالسودان اخوتي هو أكبر دولة في العالم في تصدير الصمغ العربي وان كان الاسم الصحيح ( الصمغ السوداني) فلا علاقة للعروبة فيه حتى تسميه بالصمغ العربي.
فهو يمتلك 80 في المئة من الانتاج العالمي  من هذا الصمغ.
ويقدر انتاجه ب  200 ألف طن سنويا وأكثر.
ولكن هناك  مافيات خطيرة   تسيطر عليه في السودان وفي الاسواق العالمية.
وتقوم هذه المافيات بتهريبه و بكميات ضخمة  عبر دول الجوار تشاد وافريقيا الوسطى واثيوبيا وغيرها.
وان كان هناك أكثر من  8 شركات تحتكر الصمغ في السودان وتعرفها الحكومة والمخابرات حق المعرفة ولكنها تغض الطرف عنها لشي في نفس يعقوب.
وتقوم هذه الشركات بتصدير الصمغ خاما لشركات في أوروبا وامريكا.
واكيد العائد لا تستفيد منه حكومة  السودان المسكينة والضعيفة ولا مواطن السودان.
فهو يعود لبعض الجيوب و تلك الشركات وهي بدورها تدفع للحكومة ملاليم ولو عاجبها.
فسعر الطن محليا يبيعه المنتج بقرابة السبعمائة دولار فيما يقفز سعر في الخارج إلى أكثر من ٣٠٠٠ دولار.
و للصمغ العربى دور كبير  فى صناعة الحلويات والمربيات والمشروبات والمواد الغذائية والعقاقير الطبية ومستحضرات التجميل والاحبار والطباعة والنسيج والمفرقعات والمفاعلات النووية.
وتعتمد عليه امريكا وكل دول الغرب في صناعاتها و المشروبات الغازية من ببسي وكوكا كولا.
وحين كانت المقاطعة الاقتصادية اللعينة على السودان استثنت الحكومة الأمريكية الصمغ ليبقي دون حظر  لانه يغذي صناعاتها  الغذائية.
وللاسف الشديد لم تستثمر حكومة السودان  الضعيفة جدا هذا الامتياز لصالحها.
والسبب طبعا معروف للجميع وهو أن بعض اللصوص في تلك الحكومة كانوا يتقاضون عمولات دولارية لانفسهم.
وقد كنت اتمني ان تتخذه الحكومة السودانية كرت ضغط  على الحكومة  الأمريكية.
ولكن لن يقبل ضعاف النفوس أن يخسروا تلك العمولات الدولارية الضخمة.
وان كانت هناك   شكاوي كثيرة من المنتجين من وجود «مافيا» دولية تتحكم في تجارة وتسويق الصمغ ،
ولكن كان يتم اسكات اصوتهم على الفور.
ولقد كشف ناظر عموم الجوامعة   عن وجود «لوبي» عصابات تسيطر على تجارة الاسعار بالداخل والخارج
مما جعل المنتج مظلوماً لحصوله على سعر زهيد ويباع فيه باسعار مرتفعة بالعملة الاجنبية يستفيد منها الوسطاء.
وفورا تم طي هذه الملف وكالعادة بواسطة هذه المافيات اللعينة.
فمشكلة السودان الأولى تكمن في المافيات والوسطاء والسماسرة وبعض المسؤولين اللصوص.
ولا بد من ضربهم جميعا وبقوة.
وان تتحكم الحكومة على كل الإنتاج والتصدير من الألف إلى الياء.
وان يكون هنالك وارد دخل لصادر الصمغ المهول  يدخل وزارة  المالية دخلا للمواطن المسكين.
وان تطرد كل الشركات المشبوهة التي تحتكر تجارة الصمغ في البلاد.
وان تلغي كل اتفاقياتها.
وهذه مجرد أمنيات سنظل نكررها حتى يأتي الله برجال وطنيين  ينقذون  السودان من بعض أبنائه اللصوص.
لقد كانت الشكوى الرئيسية  في سوق الصمغ من تجار المؤتمر الوطني وشراكاتهم المشبوهة ببعض الشركات الاجنبية   لتهريب الصمغ إلى الدول المجاورة،
انها حقا ثروة عظيمة مهدرة  يحتكرها المهربين واللصوص لسنين طَويله.
وكلما شرعت الحكومات في وضع يدها عليها تقوم تلك المافيات بإشعال الحروب قوية وبكل أسلحتها الخطيرة.
وهذا اخوتي يتطلب منا وقفة وطنية قوية لاسترداد هذه السلعة الاستراتيجية من براثن اللصوص والسماسرة.
وكفاهم سرقة لها كل هذه السنوات.
الآن لابد من هبة ثوري لاستعادة هذه  السلعة للوطن.
فلقد صعدت عائدات  صادرات السودان من الصمغ العربي إلى 7 مليار دولار في 2018
وقد تكون قد ازدادت اضعافا في 2020/2019  وهذا بالتأكيد.
لابد اخوتي من تحوبل أمانينا إلى أفعال حقيقية على الأرض وذلك بوقف تصدير الصمغ الخام واتباع سياسة تصنيعه داخليا كمنتج نهائي يحقق عائدات أعلى بالعملات الصعبة.
اوقفوا اخوتي تصدير الصمغ الخام كما تمنى حمدوك.
ادخلوا في شراكات لتصنيعه بالداخل.
شغلوا عقولكم النائمة ولو قليلا فالوطن يسرق.
واخرجونا من أزمات الخبز والكهرباء والماء والوقود.
فبقليل من الوطنية أيها الإخوة ستنتعش هذه البلاد التي اضاعها بعض أبنائها اللصوص.
………………………………
محمد حسن شوربجي