إدريس: سننتهج مبدأ التعامل بالمثل في الحريات الأربع
كشف إدريس عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، رئيس وفد التفاوض الحكومي، عن مزيدٍ من التفاصيل بشأن الترتيبات الأمنية بين الخرطوم وجوبا، وأفصح عن اجتماع وشيك بين وزيري الدفاع في
البلدين حول الأمر. وأكد عبد القادر أمام جلسة البرلمان الخاصة بإجازة الاتفاقيات المُوقّعة بين دولتي السودان أمس، أن أية منطقة مدعاة غير المناطق الـ (5) المختلف حولها لن تجد أي سند قانوني وسيكون الحديث حولها للاستهلاك السياسي فقط، وأعلن عن قرار مرتقب بشأن أبيي. وقال: (القضية لن تُحل إلا بقرار سياسي)، وأضاف: (قضية النفط تحتاج إلى اتفاقيات نقل وإلى حين تحقيق ذلك سَنتعامل وفقاً للاتفاقيات الموجودة مع الشركات). واعتبر عبد القادر أن العمل باتفاقية الحريات الأربع الإطارية يتطور تدريجياً بتطور العلاقة بين البلدين وسنطبِّق فيها مبدأ التعامل بالمثل، وأكد أنه أمر يراعي مصلحة شعبي البلدين. وزاد: تنفيذ الاتفاقيات يتم بصورة مشتركة ومتضامنة ومتناسقة وبدون الاتفاقيات الأمنية لا يمكن أن يكون هناك مناخ صالح وأرضية مناسبة لتنفيذ الاتفاقيات الأخرى. وفي السياق، صادق البرلمان في جلسته أمس على اتفاقية أديس أبابا مع دولة الجنوب بالإجماع عدا (صوتين) فقط. وأكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان على ضرورة الانتقال لمرحلة أخرى مع الجنوب بعيداً عن نفسيات الشحن – حد تعبيره -، وطالب بتشجيع الإشارات الإيجابية وعدم الالتفات إلى الأصوات المخذلة، وقال إن تأمين الحدود يكون بالتواصل الإيجابي مع الجنوب، ولم يستبعد الطاهر عدم التزام الجنوب، وقال: (لكن السودان لن يكون الخاسر). من جهته، اعتبر عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية أن الاتفاقية ستغلق أبواب التدخلات الخارجية، واقترح على البرلمان إصدار صوت شكر للرئيس عمر البشير والفريق سلفا كير، وقال إنهما واجها ابتلاءات وضغوطاً. من جانبه، طالب علي كرتي وزير الخارجية بتنشيط التواصل بين البلدين على مستوى البرلمان والخارجية، وأكد أهمية الاتفاقية للبلاد، ولفت إلى وجود أصوات مناهضة للاتفاق في الجنوب، وقال (هذه رسالة ينبغي الاستفادة منها). إلى ذلك، أوصى تقرير اللجان البرلمانية المشتركة الذي تلاه محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن، بالتأكيد على أهمية التنفيذ الدقيق لبنود الاتفاقية وتفعيل الآليات المنصوص عليها سواء كانت آليات رسمية أو أهلية، وطالب التقرير بإيقاف تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية عند خرق الاتفاقية الأمنية لارتباط التنفيذ بها، بالإضافة إلى عدم استخدام الأراضي السودانية مستقبلاً لأية معالجة أو مرور بترول يصدر عبر دولة أخرى دون الرجوع للمجلس الوطني.
الراي العام
اى مثل ياغبى
ادوهم الحق في التصويت بعدين عشان يصوتوا لكم
ألا يقتضي مبدأ التعامل بالمثل أن ننتظر ما يفعلون لنفعل مثله-أن فعلوا خيرا فعلنا مثله وان فعلوا شرا فعلناه وأن دخلوا جحر ضب دخلناه؟
أليس من الأجدى أن تكون لنا أستراتيجة نتمكن من خلالها أن نحقق مصالحنا الأمنية-أولا- والأقتصادية والسياسية وقبل ذالك كله أستراتيجية تقنع الجنوب بأنشاء علاقة حميمية معنا مبنية على الأحترام والمصلحة المشتركين..
فلنكف عن استراتيجة الترصد …ولنتجه نحو استراتيجية “وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله” فيهنأ المواطن بالداخل وكذا الجيران بالخارج؟
الحريات الأربع ما بيننا وبين مصر…ودولة جنوب السودان!!
لماذا يغض النظام(الإسلام السياسي الحاكم) النظر عن إتفاقيته المماثلة مع مصر(الحريات الاربع) وقد طال بها الزمان والمدة….؟؟!!هل عاملت مصر (المواطن السودانى الذى فضل) بنفس الأريحية(التعامل بالمثل)…المصريون ما زالوا ينظرون إلى المواطن السودانى بإعتباره الساذج والبسيط والذى منو…وهذا طبعاً بفعل الانظمة والحكام(تبعنا!!)…المصريون يعتبرون أن حلول مشاكلهم المعقدة جداً لا يمكن إلا بالتمدد جنوبا (السودان الذى فضل) ومن مصلحتهم أن يظل السودان غارقاً وإلى الأبد في مشاكله الداخلية ..إلى أن تحين فرصة ما ويعاد مرة أخرى رسم خرائط المنطقة…حينها يمد المصريون سيطرتهم الفعلية الكاملة ليملأوا ما (يعتبرونه خواءاً جغرافيا مشروعاً لهم إسمه جنوب مصر أو تلطيفاً جنوب الوادى) بملايين جاهزين من (أولاد بمبةوعفاناتهم)!!
نستغرب التشدد في التعامل بالمثل مع أشقائنا في الدم والهم والمصلحة المشتركة(نصفنا) في الجنوب الحبيب….والتراخى المذل والمهين في تعاملنا مع دولة نسل (الفراعين ومن قدوا ثياب الأنبياء من قبل ومن دبر)… شعب وثق لألاعيبه وتفاهاته وأكاذيبه..النصوص المقدسة..وصحائف التاريخ الموثقة.
لماذا هذه البطولات المزيفة في إنتهاج المواقف المسبقة مع (نصفنا) في الجنوب الحبيب…يا قادة المؤتمر الوطنى…وغض النظر عن حلايب والشلاتين وأرقين ومياه النيل..و..و..ومع دولة مصر؟ّ