الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.. هل القانون يخدم إثيوبيا؟

كمال عبدالرحمن – الخرطوم

من المتوقع أن تصطدم الجهود الرامية للضغط على إثيوبيا بوقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في يوليو المقبل واللجوء لآلية الوساطة الأوروبية بعقبات قانونية ومفاهيم كبيرة تتعلق بتفسيرات إعلان المبادئ الموقع في 2015، إضافة إلى أخرى فنية أوجدها واقع التطورات على الأرض، فما هي تلك العقبات؟

أمر واقع

يؤكد وزير الري السوداني الأسبق عثمان التوم أن الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بات حتميا ولم يعد بإمكان إثيوبيا وقفه بعد التقدم الذي حدث مؤخرا في الحوائط الخرسانية الخاصة بالسد.

ويتخوف السودان من الآثار السلبية، التي يمكن أن تحدث جراء الملء الثاني لبحيرة السد. وعندما نفذت إثيوبيا بشكل مفاجئ في يوليو 2020 خطة الملء الأولى بمقدار 4.5 مليار متر مكعب دون تنسيق البيانات مع السودان تعطل عدد من محطات ضخ مما تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد حذر إثيوبيا في وقت سابق من خطورة المضي في تنفيذ خطة الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن ذلك سيضر بحياة ومعاش 20 مليون سوداني على ضفاف النيل ورافده.

وفي الجانب الآخر ينظر البعض إلى الفوائد التي يمكن أن يجنيها السودان من السد، الذي وصفه العالم المصري فاروق الباز بأنه يشكل بالنسبة للسودان مثلما يشكل السد العالي بالنسبة لمصر، حيث سيساعد على تنظيم جريان النيل الأزرق ويقلل مخاطر الفيضانات والطمي، كما يساعد على استثمار ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية السودانية فضلا عن توفير طاقة كهربائية رخيصة.

عقبة رئيسية

وحول المظلة الرباعية التي اقترحها السودان وأيدتها مصر، قال التوم لموقع “سكاي نيوز عربية” إن مقترح تحويل آلية الإشراف على المفاوضات إلى المظلة الرباعية، المكونة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يحتاج إلى جهد دبلوماسي كبير لإقناع إثيوبيا، التي قد تستند إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ والتي تنص على ضرورة اتفاق الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا على أي آلية وساطة محتملة.

ووفقا للمادة العاشرة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات فإن الدول الثلاث تقوم بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق اتفاق المبادئ بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.

وتشير إلى أنه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول الثلاثة.

التعامل مع الضرر

تنبه أستاذة القانون الدولي في الجامعات السودانية إكرام محمد صالح دقاش إلى عقبة أخرى مهمة إذ تشير إلى أن الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لا تستطيع إلزام إثيوبيا بأي مخرجات، إلا إذا أثبتت الأطراف الأخرى (مصر والسودان) تعرضهما لضرر “ذو شأن” وفقا لما ورد في المادة الثالثة من اتفاق المبادئ.

وتنص هذه المادة على أن تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق، أما في حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض.

وتقول دقاش لموقع “سكاي نيوز عربية” إن واحدة من المشكلات المرتبطة بآلية الوساطة الرباعية، عدم وجود آليات قانونية لدى الأمم المتحدة للضغط على إثيوبيا.

سكاي نيوز