مازالت مافيا الدواء تتحكم بشدة في حركة ووفرة وانعدام الدواء وزيادة سعره واحتكاره، ومازالت الحكومة تقف عاجزة أمام حسم هذا الامر المقلق، الذي يلقي بظلاله على المواطن الذي أصبح يشد الرحال يومياً في رحلة البحث عن الدواء في الصيدليات، وينفق المواطن في رحلته الشاقة للبحث أكثر مما يدفعه لسعر الدواء، وأصبحت بعض الأدوية تغيب عن الصيدليات بطرق مقصودة لتعود بعد أسبوعين او أكثر بسعر مضاعف، في عملية استثمار واضحة في معاناة المواطن ومشقته وذلك لأن الدواء تركته الحكومة ليصبح سوقاً مفتوحاً أشبه بالسوق المركزي للخضار، سعر البيع فيه على هوى التاجر ومزاجه.
ويدخل أصحاب الصيدليات في إضراب مفتوح، منذ أمس وكشفت مصادر طبية عن أن اقتراب نفاد 41 % من مخزون الأدوية بهيئة الامدادات الطبيبة والتي لن تكفي لشهر واحد، وان الحكومة ان لم تسرع في تدارك الأزمة ستجد نفسها أمام مشكلة جديدة هي بالتأكيد في غنى عنها.
كما ان نائب رئيس لجنة اصحاب الصيدليات بولاية الخرطوم دكتور أنس الحسين، حذر من تفاقم أزمة الدواء، ووصف الوضع الراهن للدواء بالكارثي جداً على أصحاب الصيدليات وقال لـ (الجريدة): نعاني من عدم وجود إمداد دوائي من الشركات منذ أكثر من شهر بحجة إعادة التسعيرة الجديدة للدواء، ونوه الى أن ما وصفها بمافيا الدواء من تجار أو شخصيات تمتلك رؤوس أموال تستثمر في الدواء عبر الشراء من الشركات بطرق غير سليمة، وتطرح الدواء بصور سيئة من أجل الربح المادي فقط، ورأى انهم يلعبون الدور الكبير في تفاقم الأزمة، وقال:” هنالك تقاطعات في طرح أدوية شركات بسعر أعلى من سعر شركات أخرى والشركات لا تبيع لكل الصيدليات وأوضح أن الرقابة الحكومية تمارس فقط على الصيدليات، وانتقد ضعف الرقابة الحكومية على الشركات وطريقة توزيعها الدواء للصيدليات موضحاً بأن إضراب اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات سيكون مفتوحاً إلى حين تحقيق المطالب ولفت الى أن الهدف الأساسي من الاضراب هو توفير الدواء للمواطن لأن الصيدليات باتت خالية تماماً من الادوية في ظل توفق الإمداد لها، مشيراً إلى أن المواطن يجوب كل العاصمة المثلثة من أجل درب بندول أو حقنة ملاريا أو حبة ضغط.
وتحتاج قضية الدواء الى همة عالية واهتمام أكبر وقرار من الحكومة، لحسم هذه الفوضى ويجب على الحكومة ان تتعامل مع مافيا الدواء كما تتعامل مع مافيا الدولار لذلك لابد من وضع خطة محكمة لمحاصرة هذه المافيا التي سيطرت لسنوات، وكان يحميها عدد من النافذين في دولة المخلوع الذين قاموا بإنشاء شركات وهمية للدواء وجعلوا قبضته في أيادي تنهب مال المواطن لتصب في شركاتهم الخاصة لكن لم تنته هذه التجاوزات بانتهاء وزوال حكم المخلوع فمازالت الشركات تعمل في هذا المجال لأن النظام البائد مازالت شركاته تعمل، ومازالت قائمة شركات الأدوية القديمة التي تحتكر الدواء هي ذاتها في مطار الخرطوم وبإدراج الجمارك، وتعمل بذات النسق القديم، وبرعاية وإشراف وعلم قيادات في الحكومة الانتقالية، هذا إن لم تكن هناك سلطة حالية تمارس ماكان يمارسه قيادات المخلوع في تجارة الدواء، هذه التجارة المربحة التي لا يهم التاجر فيها، كيف تزهُق أرواح بسبب نقص الدواء في الصيدليات، وماذا يضيرهم موت مريض إن مات عنده الضمير فعلاً، وقد لا نعاني من أزمة دواء ولكن نشكو بشدة من أزمة قرار !!
طيف أخير :
من لا يؤدبه ضميرهُ، تؤدبهُ الحياة حين تدور
موضوع جميل جدا.
ليتني كنت مكان لجنة اعادة التمكين وتكريس الظلم التي تفصل الناس بالالاف بكشوفات دون ان تعطيهم حق الدفاع عن النفس وحق المحاسبة والمحاكمة وهي حقوق دستورية وعدلية مرعية في كل اعالم، جيث انها تستتند فيما تقوم به في تدبيج كشوفاتها على ما يأتيها من بعض العقائديين الحزبيين المتطرفين في اجهزة الدولة .. واذا قلت لهم ادوني حقي الدستوري لادافع عن نفسي قالوا لك امامك لجنة الاستئناف التي لم تتشكل ولم تجتمع يوما واحدا.!!!
لو كنت محل هذه اللجنة لبدأت بهذا الملف وراجعت الاموال التي خصصت للدواء بالسعر الرسمي طوال فترة حكم الانقاذ وتحولت لجيوب تجار الموت لبيع تلك الاموال للسوق الاسود… هؤلاء يجب أن يحاكموا محاكم عادلة ولكن لا يكون حكم المدان منهم اقل من الاعدام لأنهم ساهموا في قتل الناس.. أسأل لجنة الظلم هذه.. مدير بنك فيصل الاسبق المدعو الباقر وهو شخص كان هلفوتا فأصبح من اغنى الاغنياء من خلال عبثه بأموال الدواء، وقد كانت لجنة قوش اعتقلته لفترة ثم اطلقت سراحه وهو مؤكد قد ساهم في موت الالاف.. اين انتم منه وم نأمثاله من المجرمين وما أكثرهم فهم باالالاف.
لجنة اعادة التمكين عائزة البل!!!