الحركة الإسلامية.. وما لله!!..

كتاب صدر حديثاً عن ما يسمى بالحركة الإسلامية، تمت مناقشته مناقشة علمية ولست بصدد تقييمه أو نقده ففي رأيي أنه عمل توثيقي يستحق الإشادة!!
ولكن ما أكتب بصدده اليوم عما يسمى بالحركة الإسلامية وأجد لنفسي الحق في طرح سؤال جوهري.. ما هي الحركة الإسلامية؟! أهي حزب سياسي؟ أم هي جمعية فكرية؟ أم هي جمعية خيرية؟ فإذا بحثنا عن وجودها كحزب سياسي عند مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية فلن نجدها في أي من سجلاته، وإذا بحثنا عنها لدى مسجل الجمعيات الفكرية والخيرية فلن نجد لها أيضاً أثر!! حتى الثلاثين من يونيو «1989م» كان هناك حزب سياسي تحت مسمى الجبهة الإسلامية القومية كنت أحد مؤيدي ذلك الحزب الذي كانت له مقدرة عظيمة في تحريك الشارع وجذب الشباب، وقد نال ثالث أكثر عدد من النواب داخل الجمعية التأسيسية لكن الحزب تعجل الأمور، رغم أن الشارع السياسي كان مهيئاً لتجتذبه الجبهة الإسلامية ويفوز بنسبة أعلى في الانتخابات التي لم تجر بسبب الانقلاب الذي قادته الجبهة الإسلامية!!
الجميع كانوا يعرفون من اللحظة الأولى للانقلاب أن وراءه الجبهة الإسلامية القومية ذات الجبهة التي أنكرت صلتها به وتم حلها ومصادرة دورها واختفت صحيفتها المسماة بالراية واعتقل زعيمها ومعه أحد قياداتها واختفى نائب أمينها العام عن الأنظار ويومها قُبر ما يعرف بالجبهة القومية الإسلامية إلى الأبد!!. الأحزاب السياسية الحاكمة وغير الحاكمة ظلت رغم حلها تمارس العمل السياسي رغم ضعفه وعدم تأثيره على الشارع السياسي، وانتقلت إلى العمل المسلح تحت قيادة الحركة الشعبية المتمردة وحتى هنا لم يكن لها التأثير المطلوب، لكنها احتفظت بوجودها رغم عدم تأثيره سياسياً كان أم عسكرياً!!. في المقابل أصبح الحزب الذي قاد الانقلاب بنجاح بلا وجود على الساحة السياسية، وقد تم حله كما بقية الأحزاب، ونتيجة ذلك أن الحكم أصبح بيد أفراد تحكموا في الأمور بلا أسس ولا مؤسسية ولا حزب يتحكم في تصرفاتهم!!. وكان لا بد لهؤلاء من تنظيم يتوارون خلفه، فكان أن ظهر بقوة مصطلح الحركة الإسلامية رغم أنه مصطلح عام يجمع كل أشكال الطوائف الإسلامية من سنة وشيعة وحركات سياسية ذات طابع إسلامي، فالمصطلح «الحركة الإسلامية» يجمع في إطاره كل ألوان الطيف الإسلامي وليس حصراً على مجموعة بعينها!! قد يقول قائل إن جماعة الأنصار والختمية ليست مسجلتان عند مسجل الأحزاب السياسية، وأجيب عن هذا السؤال بأن الطائفتين ما حكمتا السودان تحت مسمى الأنصار أو الختمية إنما حكمتا تحت مسمى حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي وهي أحزاب مسجلة ومعترف بها سياسياً وقانونياً!!. والطوائف الإسلامية لا تحتاج لمسجل فهي لا تقوم على أساس سياسي بل ديني وحركة الإسلام تمثلها كل الطوائف الإسلامية بمختلف مسمياتها وليس هناك من تنظيم يحتكر الحراك الإسلامي ويحصره على مجموعة بعينها!!. سُئل أمين عام الحركة الإسلامية هل يمكن أن نعتبر الدكتور الترابي بأنه حركة إسلامية فأجاب السائل بغضب ومن تكون أنت لتعتبره حركة إسلامية؟!! إن مسؤولية من تواروا خلف مسمى الحركة الإسلامية مسؤولية عظيمة لو كانوا يعلمون. ومن الغريب أن تكون لما يسمى بالحركة الإسلامية غير القانونية سلطة تفوق كل السلطات، حيث تقوم مؤتمراتها السنوية في مكان قصي، ويحاط المؤتمر بالسرية وانتخاباتها معدة نتائجها سلفاً قبل أن تجري في عملية أشبه ما تشبه تحضير الأرواح!!. ومن الغريب أن يُدشن آخر مؤتمراتها بانقلاب عسكري وقف شاهداً من أهلها.
وقد عانى المسلمون وغيرهم في السودان من ذلك الصمت أشد المعاناة!!. كل المآسي التي حدثت في السودان ولأهله مسؤولية لن تخطئ ما يسمى بالحركة الإسلامية فهم ضالعون في هذا الفساد أما بالمشاركة فيه أو بالصمت عنه!! واحتكار هؤلاء صفة الحركة الإسلامية وحصرها عليهم، فرض سؤالاً خطيراً على الساحة السياسية وهو هل الإسلام مؤهل للحكم؟!!. فالذي يطرح هذا السؤال يريد أن يبرئ من يدعي الحكم بالشريعة الإسلامية وفي ذات الوقت يدين الإسلام، خوفاً من بطش ألسنتهم الشداد وناسياً بطش الواحد الأحد خالق السموات والأرض!! مآسي السودان التي عاشها في الربع قرن الماضي مسؤول عنها كل من حكم سواء كان متوارياً خلف اسم الحركة الإسلامية أو أيد ما يدور أو صمت عليه وإن أسوأ أنواع الفساد هو ذلك الذي يدور خلف ستار ديني!!. وهذا ما حدث للكنيسة التي توارت خلف المسيحية وفعلت الفعائل بالعباد وقد ثار الناس على الكنيسة وما ظهرت الأفكار الإلحادية والعلمانية إلا بسبب الكنيسة وطغيانها والتي حتى تكسب القيصر جعلت لقيصر جُعلا ولله آخر تتحكم فيه هي ناسية أن ذات قيصر هو شيء لا يذكر في ما لله!! إن الحركة الإسلامية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن فصل الجنوب الذي فتح أبواباً لن تغلق لحركات انفصالية في السودان، إن اتفاقية نيفاشا بمثابة أم الكبائر السياسية، وقد بصم عليها أمين عام الحركة الإسلامية وطالب نواب البرلمان بإجازتها بلا مناقشة ولا تعديل!!لماذا قدم السودان الشهداء وسالت الدماء إذا انتهى الأمر بانفصال الجنوب؟!! أما كان من الأفضل أن تحل الأزمة بتلك الطريقة من أيام الإنقاذ الأولى؟! لو حدث هذا لكان أخف الضررين إذ كان من الممكن أن تستغل الموارد الهائلة التي أُهدرت في الحرب في بنيات أساسية في الزراعة والسكة حديد وغيرها من المشروعات المفيدة؟!كما أن الحركة الإسلامية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يدور الآن في المناطق الثلاث التي لم تكن ضمن قضية الجنوب، وقد حسم أمرها في مشاكوس والمسؤولية تقع في هذا على الحركة الإسلامية التي فوضت أمينها العام وقام بالتوقيع على نيفاشا أم الكبائر السياسية والتي لن أجانب الصواب كثيراً إن قلت أن حكم أم الكبائر الشرعي ينطبق عليها وعلى من وقعها!!.

د. هاشم حسين بابكر
[email][email protected][/email]