الحكومة تدعوالمعارضة للجنة الد ستور ؟.. لا نريد ك ولا نحمل بلاك !!

إنفصال جنوب السودان وإعلان ولادة الجمهورية الثانية كما يحلو للمؤتمرالوطني كانت اسباب منطقية لبطلان الدستور الانتقالي, ما فتح باب الجدل في الساحة السياسية بصورة غير مسبوقة لحوجة البلاد الي دستوردائم ينظم شؤونها و يدير دفتها وينهي حالة الفراغ والوصايا علي الشعب ومكتسباته ,لان دستور نيفاشا الذي توافق عليه الشريكين بعد توقيع الاتفاق قد اصبح في حكم الماضي بعد ان اصبح ثلث الوطن مكونا لدولة ذات سيادة شكلت إزعاجا كبيرا عكس ما كان يتوقعة الكثيرون لعلاقة الدولتين من تعايش وجوار آمن بعد الاستفتاء, فتمسُك الحكومة السودانية بدستور نيفاشا وإصرارها علي صنع البديل فتح شهية المهتمين لخوض جدل واسع في الساحة السياسية مؤخراً حول صناعة الدستور؟

المعارضة حرصاً منها علي صياغة قوانين البلاد وتأسيس فترة جديدة في تاريخ السودان تضمن للجميع التداول السلمي للسلطة تمسكت بإرجاع الحقوق الي اهلها حيث الشعب هو المحق في صناعة دستوره بينما إتكأت الحكومة هي الاخري علي شرعية الامس المزيفة ليظل الشعب في حالة التوهان المستمرة, والنظام كعادتة يعد الطبخة في نار هادئة ولكنه دوماً يحتاج الي معاونة الاخرين لتمريرها علي الشعب و الاحزاب علي حدٍ سواء ففي ظروف تعيشها البلاد تمرفيها بحالة من فقدان الشفافية والحرية ومعاني الديمقراطية هذه الفترة لا يمكن ان يوضع فيها دستور يلبي طموحات الشعب السوداني ,لانه دستور من جانب واحد يمدد من فترة الشمولية القابضة علي مدي عقدين من الزمان فالجميع يرجح ان الدستورالقادم يحتاج الي حكومة إنتقالية قومية تتحدث عن الشأن العام للبلد يفتي فيه نواب منتخبون من الشعب وليس جمعية مزورة إغتصبت إرادة الشعب في إنتخابات الفين وعشرة المشهود بعدم نزاهتها. المؤتمر الوطني هو الاخر نسي انه إعتاد ان يمطر الاحزاب السياسية منذ نيفاشا بوابل من الشتائم والسباب ويرميها بأبشع التهم علي شاكلة التخوين والعمالة والارتزاق , لم تمنعه هذه الشتائم من ان يتسول الاحزاب لدخولها في لجنة الدستور يرسل عدد من قياداته تباعاً بشأن إقناعها بالمشاركة في لجنة الدستور وحين تبدي مواقفها بجملة من التحفظات والاعتراضات توصف بانها تتهرب من المسؤلية الوطنية في اعداد وثيقة هي الاهم في عملية التداول السلمي للسلطة؟ هذه الوثيقة التي تشرف عليها لجنة قومية تتكون من الهتيفة وحاشية السلطان الذين ظلوا يكفرون كل من وقع علي وثيقة الفجر الجديد او خالفهم الراي في ظل دولة الخلافة الراشدة ؟؟؟.؟

المعارضة مع رفضها المشاركة قد عملت بجد في المضي قدماً نحو البديل بإتفاقها علي برنامج سياسي يشتمل علي اسقاط النظام مع التوافق علي ما بعد الاسقاط علي البديل الديمقراطي والدستور الانتقالي وايقنت من ان حالات مصادرة الحقوق والانتهاكات التي تجري في البلاد وكثرة المعتقلين السياسين بسبب الراي المخالف والمعارض للحكومة واخلاء الساحة من اي صوت اخر, جميع هذه التعديات ربما اعطت مؤشر قوي بان ما إتخذته المعارضة من قرار بإسقاط النظام وما توصلت اليه من حالة الياس جعلها توصد الباب امام اي من المحاولات الغير صادقة من المؤتمر الوطني وان الذي يجري هو صنع ازمة من ازمات النظام التي اعتاد ان يعيش عليها من وقت لآخر. وما اتصفت به الحكومة من إنتهاك لسيادة حكم القانون وعدم بسط العدل وضمان حقوق المواطنة بجانب النزاهة في صرف المال العام واتباع التجرد والشفافية في اتخاذ القرار جعل المعارضة علي قناعة بان هذا النظام غير جدير بالمحافظة علي ما تبقي من السودان وغير قابل علي تغيير العقلية والمنهج اللذان يدير بهما الحكومة و ما لم يكن هنالك تغيير جذري في البلاد سيكون ما تبقي من السودان آيل الي دويلات؟؟ بل ما يقوم به النظام حتماً هو محاولة لإعطاء الشرعية لدستور سلطوي يحاول من خلاله كسب مشروعية سياسية , لان صياغة دستور دائم في ظل غياب الحريات وفي ظل الحروب التي تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد تعوق قطاعات واسعة من الشعب من المشاركة في صياغه , كما أن إعداده يستلزم تكوين حكومة قومية انتقالية ومجلس تشريعي بديل للبرلمان الحالي الذي جاء وفقاً لإنتخابات مزوره مشهود بتزويرها عالمياً .

فالمعارضة ناقشت بشكل موسع وغير معهود في تاريخ البلاد كيفية إعداد دستور انتقالي، يحكم مرحلة ما بعد إسقاط نظام الإنقاذ، وأنها ستشرك الحركات المعارضة المسلحة في نقاش المسودة التي تقترحها وهذا ربما مثلته الي حدٍ ما وثيقة الفجر الجديد والتي ينظر اليها بمثابة تلاقح افكار وتبادل للاراء بين المكون السياسي الداخلي والعسكري الخارجي لان التسوية القادمة في شان السودان ينبغي ان لا تتجاوز احد وان يكون الشعب فيها هو صاحب القرار لا من يمثله زوراً وبهتاناً, إلإ أن حالة الاغماء التي يعيشها المؤتمر الوطني تجعله دوماً يصادر حقوق الاخرين ويدعي الوصايا عليهم يتلاعب بمشاعرهم وفطرتهم بإعلانه عن ان دستوره القادم هو دستور إسلامي ما اعتبره البعض التفافاً على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية من العام المنصرم واستغلالاً للحس الديني عند المواطنين لإفشال الحراك الشعبي المناهض لحكمه. وكانت أحزاب المعارضة السودانية اتفقت في يوليو الماضي على إسقاط النظام بالوسائل السلمية، ووقعت على وثيقة البديل الديمقراطي لنظام الإنقاذ، وأرجأت توقيع مسودة الدستور، وقالت إن إرجاء توقيعها يعود إلى أن المعارضة المدنية ترغب في إطلاع قوى المعارضة المسلحة عليها، وإلى بعض التباينات حول شكل الحكم والفيدرالية والنظام الرئاسي والبرلماني.

إذاً ماذا يريد النظام من المعارضة التي يسبها ليل نهار ويقلل من شأنها وعدم جماهيريتها وعجزها التام في إدارتة شؤون البلاد في وقت فرزت فيه المعارضة عيشتها رغم التباين هنا وهناك إلإ انها تأتي متفقة علي الحد الادني والذي يجمع بينها في تأسيس سودان يراعي كرامة الانسان وآدميته ويسعي لتوفير ادني مقومات الحياة التي تجعله يعيش مكرم في سودان موحد مؤسس علي الكفاءة لا المحاباة وهذا ما يفتقده نظام المؤتمر الوطني الذي يستلطف حكاية لا نريدك ولا بنحمل بلاك ؟

[email][email protected][/email]