في الحصاحيصا اضراب وأعتصام بمكتب المعتمد!! – صور –

حسن وراق

إمتناع السائقون عن دفع رسوم جديدة يفضح السلطات التشريعية في الحصاحيصا التي اجازت لرسوم خارج الموازنة يتم تجنيبها بموجب تذاكر غير مبرئة للذمة المالية ويكشف عن دور نقابة الرجل الواحد في تضليل السلطات المحلية وتسببها في فضيحة ادارية وفوضي مالية كادت ان تسفر عن وقوع مواجهة وضحايا!!

في سابقة تعد الاولي من نوعها توقفت تماما ظهرالثلاثاء حركة المواصلات بين الحصاحيصا ورفاعة وقام العشرات من سائقي عربات التاكسي (الاتوس) بالتوقف عن العمل والاعتصام بمحلية الحصاحيصا احتجاجا علي فرض رسوم مغادرة علي كل عربة بمبلغ اثنين جنيه دون علم النقابة التي يتبعون لها وعندما امتنع اول سائق من دفع الرسوم بحجة ان نقابته لم تخطرهم بذلك قام احد التابعين لمايسمي بنقابة مالك حميدة (النقابة المواصلات العامة ) واسمه السر محمد احمد علي حسب افادة السائق المعتقل (عمران صباحي ) بالاشارة الي رجل الشرطة الذي يرافق المتحصل بالقبض عليه مع زميله الاخر واقتيادهم الي حراسات النظام العام بتعليمات صادرة من مواطن وهو ليس جهة اختصاص أمنية مما بعد نوع من الارهاب والانتحال يتعارض و توجيهات وزير الداخلية محذرا منسوبيه من رجال الشرطة عدم مرافقة المتحصلين اثناء تادية اعمالهم . الجدير بالذكر ان هنالك رسوم مفروضة من قبل ضرائب رفاعة تحصل شهريا من كل مركبة اضافة الي ان محلية الحصاحيصا لا توفر اي خدمة لمركبات رفاعة وحتي قطعة الارض التي يتخذونها موقفا لمركباتهم يدفعون اجرتها لصالح هيئة شئون الانصار تستقطع من سائقي التاكسي والذين لا يتبعون لنقابة (مالك حميدة ) او لسلطات الحصاحيصا .

من ناحية اخري تعطلت حركة المواصلات تماما بين رفاعة والحصاحيصا مما خلق حالة من التذمر وسط المواطنين بينما رقض سائقو التاكسي العودة لمزاولة العمل مطالبين مقابلة معتمد الحصاحيصا واطلاق سراح زملاءهم فورا حيث قامت السلطات تحسبا من احتدام الموقف باستدعاء قوات مكافحة الشغب لفض التجمهر والاعتصام إلا أنه وبعد تدخل رئيس نقابة تاكسي شرق الجزيرة السيد الجيلي الصديق تم التوصل الي اتفاق بعرض الامر للجنة امن المحلية والتي يترأسها المعتمد اليوم الاربعاء حيث قام مدير مكتب المعتمد الاستاذ ياسر عثمان بالاتصال بالسلطات لتكملة اجراءات اطلاق سراح المعتقلين فورا طالبا من الجميع العودة لمواصلة عملهم كالمعتاد هذا وقد امتثل الجميع للاتفاق وعادت حركة المواصلات الي طبيعتها .
أما في موقف مواصلات طابت تصاعدت حدة المواجهة احتجاجا علي دفع الرسوم الجديدة حيث قام رئيس نقابة المواصلات العامة بتهديد السائقين واصحاب عربات التاكسي بأنه سيطلق الرصاص علي رأس كل من لا يدفع الرسوم الجديدة وتم تحرير بلاغ باسم عباس يوسف عباس بشهادة 14 سائق ضد مالك عثمان حميدة (التهديد بالقتل رميا بالرصاص) والذي اعطي (تعليماته ) لرجل شرطة (بدرالدين) بالقاء القبض علي احد السائقين واسمه مصطفي عبدالله مختار وتم اقتياده الي شرطة النظام العام بغية اخافة بقية السائقين الا انه قد اخلي سبيله دون مواجهة اتهام.

الجميع الذين استطلعناهم في المواقف ، اجمعوا علي ان نقابة (مالك حميدة ) سبب كل الكوارث والازمات في المحلية مؤكدين ان شجص واحد مسيطر علي النقابة وهي في الاصل نقابة لعمال المواصلات العامة من (سائقين و كماسرة وكمسنجية) فقط الا انه وللتمويه فقط ظلت تقدم كنقابة المواصلات العامة خدعة للمسئولين الذين صدقوا انها نقابة مواصلات ولا توجد اي نقابة بهذا الاسم وظلت هذه النقابة تفرض في اتاوات علي كل موقف عربات عامة مبلغ 5 جنيهات يوميا وهنالك اكثر من 40 موقف والجميع لا يدر اين تذهب هذه الاموال وهنالك صراع بين هذه النقابة وبين غرفة النقل وقيام النقابة بتحصل رسوم من اصحاب العربات وتحتمي نقابة (مالك حميدة ) باتحاد العمال الذي له نصيب مما تجبيه نقابة ( مالك حميدة ) . من ناحية اخري اشار عدد من الذين استطلعناهم الي بصمات نقابة (مالك خميدة ) واحد الضبط الاداريين المعروفين ب (تلذذه) في ابتداع الجبايات في استصدار هذا الامر المحلي الذي فرض الرسم الجديد حيث اتفق علي توزيعه بالنحو الآتي :

40% نصيب المحلية
20% نصيب نقابة (مالك حميدة )
15% الضرائب
10% نقابة تاكسي الحصاحيصا
10% غرفة النقل
5% اتحاد العمال

وبما أن هنالك نسبة 55% من هذا المبلغ من نصيب جهات حكومية (40%المحلية + 15%الضرائب) تدخل في حرمة المال العام الذي يستوجب تحصيله بموجب اورنيك 15 مالية الا ان التحصيل يتم بتذاكر غير مبرئة للذمة يمكن تزويرها هذا غير ان هنالك جهة تبنت التحصيل باعتبار انها تحقق ربط يقدر ب 52 الف جنيه شهريا من كل العربات العاملة في المواصلات بالمحلية علما بأن موقف واحد من ضمن ال 40 موقف يحقق ربط ثلث هذا المبلغ ومن التوزيع اعلاه يتضح ان مركبات رفاعة تدفع الضريبة مرتين في رفاعة وفي الحصاحيصا .

وحول رسوم الترخيص افاد رئيس نقابة التاكسي الجيلي الصديق ان هذا العام ارتفعت رسوم الترخيص الي 810 جنيه وهنالك اكثر من 300 عربة اتوس تعمل مابين رفاعة والحصاحيصا والعربة الواحدة تعول اكثر من اسرة وصافي دخلها في اليوم ما بين 50 الي 60 جنيه بعد دفع كل التزامات الوقود يتم تقسيم العائد ثلث للسائق وثلثين للمالك واضاف قائلا ان اي زيادة للرسوم سوف يتحملها المواطن الذي لا طاقة له وان السائقين لن يتحملوا سخط الركاب طالما السلطات هي السبب المباشر في ارهاق المواطن ويريدوننا ان نمتص هذه الصدمة.

وهكذا يصبح المجلس التشريعي بالمحلية مجرد ( اتاليه) لتفصيل الاوامر المحلية ويصير النواب مجرد (جكاكية ) لا يسهمون الا في زيادة الاحباط وتذمر المواطنين وجرهم في دعوة صريحة للتصدي للسلطة القائمة وليت القائمون علي امر الحكم في هذه المحلية يدركون اننا في حوجة لضباط اداريين مبدعون يستطيعوا توظيف ما هو متاح من موارد وان لايضعوا المواطن في مواجهة مع السلطات لان الثمن لن يكن بخسا كما يعتقد من ترك له الحبل علي القارب يفرض ما يشاء من جبايات سوف تكون شرارة لن تنطفي جذوتها.
[CENTER]

[/CENTER]