عطلة السبت.. في الميزان

تحقيق: علي ميرغني
في العام 2008 بدأت الحكومة السودانية في تطبيق عطلة السبت التي جعلت أيام العمل في الأسبوع تنخفض إلى خمسة أيام. وبحسب قرار مجلس الوزراء في ذلك الزمان يتم تقييم هذه التجربة بعد فترة وبحسب هذا التقييم يتم تثبيتها أو الغاؤها. ونص القرار على أن تطبق فقط على القطاع العام دون القطاع الخاص.
مرت سنوات ولم تعلن الجهات المختصة نتيجة الدراسة التي يفترض أن تكون أجرتها على تجربة عطلة يوم السبت، وإلى الآن غير معروف إن كانت تمت هذه الدراسة أم طواها النسيان. لكن صدر بيان مختصر من إحدى الجهات الحكومية أوضح انخفاض الصرف الحكومي من الكهرباء والاتصالات وانخفاض أيضاً في صرف المحروقات على المستوى القومي. لكن هل كل الأمور تقاس بالماديات فقط وعلى المدى القصير أم يجب إجراء دراسة شاملة تبحث حتى تأثير عطلة السبت على الجوانب الأسرية والاجتماعية وتأثيرها على طلاب التعليم العام. يجدر هنا أن نذّكر أن التعليم العالي لم يعمل بعطلة السبت بل إنه يعمل حتى في بعض أيام الجمعة.
وأعتقد أن المهم هنا ليس إيراد كم عدد الذين يقفون مع قرار جعل أيام العمل خمسة أيام أو الذين يرفضونه بقدر ماهو إجراء مقارنة سريعة بين إيجابيات القرار وسلبياته من وجه نظر مختصين كل في مجاله.

الخدمة العامة
معلوم أن قانون العمل جعل ساعات العمل ثماني وأربعين ساعة كانت تقسم على ستة أيام في الأسبوع، أي أنها تكون ثماني ساعات يومياً. و هذا القانون لم يأتِ هكذا خبط عشواء، بل بناء على تقديرات أخذت في الحسبان حجم العمل المطلوب أداؤه وأيضًا عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للموظف أو العامل.
هذا يعني أنه عقب تقليص أيام العمل الأسبوعية كان يجب أن يتم تعويض ساعات العمل المفقودة (8) ساعات على الخمسة أيام بمعني إضافة ساعة ونصف إلى ساعات العمل اليومية لتصبح تسع ساعات ونصف، الشيء الذي لم يحدث. ويقول خبراء في العمل إن هناك إجراء آخر يمكن خفض الساعات المهدرة أثناء ساعات العمل مثل حصة الإفطار وإلزام الموظفين بالوجود بمكاتبهم والقيام بواجباتهم وأيضًا منع استخدام الهاتف الجوال الخاص أثناء ساعات العمل بالإضافة إلى الذهاب إلى المجاملات الاجتماعية أثناء ساعات العمل. لكن يبقى السؤال.. هل تم فعلاً تطبيق أي من الخيارين؟ بالطبع لا.
تجربة القوات المسلحة في عهد النميري
ربما من الأفضل استصحاب تجربة قريبة لتجربة عطلة يوم السبت، في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري، رحمه الله، حدثت أزمة في المواصلات خانقة وكادت أن تطيح به، وكان الرأي السائد وقتها أن خروج العساكر من وحداتهم في ذات وقت خروج العمال والموظفين يفاقم الأزمة ومن هنا نبعت فكرة تعديل ساعات دوام القطاع العسكري كله وفعلاً تم تعديل انتهاء الدوام في أيام السبت والأربعاء إلى الخامسة مساء فيما خفضت ساعات العمل يوم الخميس بأن جعل نهاية الدوام عند الساعة الحادية عشرة صباحاً وهو ما يعرف بنظام اليوم الطويل واليوم القصير. المفارقة الغريبة هنا أن هذا النظام لا زال قائماً على الرغم من قيام القوات المسلحة بتوفير ترحيل لكل ضباط الصف والعساكر. وأصبح قصر ساعات العمل يوم الخميس حق مكتسب حتى بعد زوال السبب.

التعليم العام
اتصلت بعدد من أولياء أمور تلاميذ بمرحلة الأساس اختلفت وجهات نظرهم، وهذا متوقع ولم أهتم بهذا الاختلاف بل طلبت منهم تقديم حيثيات لوجهات نظرهم هذه.
الآباء الذين وقفوا مع عطلة السبت أوضحوا أن المدارس تمكنت من التعويض بحصص إضافية قبل الطابور أو بعد الطابور بحسب الطقس والفصل الدراسي. وأوضحوا أنهم لاحظوا إقبالاً أكبر من أبنائهم على المذاكرة عزوه لتخفيف الضغط عليهم. يضاف إلى ذلك توفير تغذية أفضل وبحسب قول آباء التلاميذ مرحلة الأساس أن الأسر توفر وجبات غذائية أفضل من تلك التي تتوفر في المدارس لذلك تحسنت صحة التلاميذ نسبياً، يضاف إلى ذلك توفير بعض المنصرفات المتمثلة في (حق الفطور والمواصلات) التي كانوا يدفعونها لهم يوم السبت.
في الطرف الآخر هناك آباء تلاميذ في مرحلة الأساس يرون في عطلة السبت ضياعاً لحصص بدون معنى وأن التلاميذ أصلاً لا يستفيدون من عطلة السبت بل يخلقون مشكلات لآبائهم. ويرون ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه. ربما يعضد هذا الرأيّ ما أعلنه وزير التربية د. يحيى صالح مكوار وزير التربية والتعليم – ولاية الخرطوم، عام 2012 عن تقديم اقتراح لمجلس وزراء ولاية الخرطوم بمشروع قرار بإلغاء عطلة يوم السبت، موضحاً أن عطلة يوم السبت أحدثت نقصًا في عدد ساعات الدراسة بلغ(50) ساعة سنوياً، حيث انخفضت إلى (175) ساعة بعد أن كانت (215) ساعة. لكن الواقع يقول إن هذا الاقتراح مات مع تصريح الوزير هذا. لكنه تجدد مرة أخرى عام 2014، عندما تم التطرق له عرضاً أثناء مناقشة اقتراح بتعديل العام الدراسي بولاية الخرطوم ليتفادى موسم الأمطار الذي أدى في العام الدراسي (2014 ـ 2015) لتوقف دام كثيرا أربك العملية التعليمية كلها. حيث تقدمت رئيس لجنة التربية والصحة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، مثابة حاج حسن، بمقترح لإلغاء عطلة السبت بالمدارس مع اقتراح مصاحب بدفع تعويض مالي للمعلمين على طريقة الأجر الإضافي، لكن مثابة لم توضح الحيثيات التي استندت عليها في تقديم هذا المقترح.

الارتباطات العالمية
يجب النظر إلى عطلة يوم السبت أيضًا في منظورها الأشمل وهو تأثيرها على الارتباطات العالمية وبخاصة مع البنوك العالمية والدول الأخرى خاصة في الغرب وأوروبا.
قمت بالاتصال بموظف بأحد المصارف التجارية السودانية، طلب حجب اسمه، وسألته عن إن كان لعطلة السبت تأثير على القطاع المصرفي. قال لي إن المعاملات المصرفية تطورت بصورة كبيرة بتطور تقانة الاتصالات، فأصبح ليس بالضروري وجود موظف في البنك الآخر حتى تتم المعاملة، دولياً يوجد النظام المصرفي المعروف (سوفت) وهو يمكن من إرسال واستقبال كل المعاملات المصرفية آلياً حتى ولو كان اليوم عطلة في الطرف الآخر.
سألته عن الوضع داخل السودان و تأثير العطلة، أجاب أيضًا أن تطور تقنيات الاتصال والبرمجيات جعلت من أجهزة الصراف الآلي قادرة على إكمال العمليات المصرفية كلها من إيداع وصرف وحتى التحويلات المالية ودفع فواتير بعض الجهات الرسمية بما فيها الجمارك، ثم أن أحد البنوك السودانية أضاف خدمة يوم السبت في أحد فروعه بالرياض شرق الخرطوم.
القطاع الخاص
معلوم أن قرار جعل يوم السبت عطلة شمل القطاع الحكومي فقط واستثني منه القطاع الخاص. قمت بالاتصال بعدد من العمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص واستفسرتهم عن رأيهم في الأمر. اللافت في إجابات من استطلعتهم أنهم تناولوا الأمر من ناحيتين أولاً قانون العمل الذي ينص على أن ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة، عليه يكون على العامل او الموظف في القطاع الخاص العمل 48 ساعة خلال ستة أيام في الأسبوع باعتبار أن الجمعة عطلة، لكن إذا أردنا جعل يوم السبت عطلة أيضًا فهذا يتطلب قسمة الـ 48 ساعة عمل الأسبوعية على خمسة أيام، بمعنى آخر إضافة ساعات عمل لكل يوم عمل، تصل إلى ساعتين تقريبا يومياً وإذا نم تطبيق ذلك فإن له تبعات أخرى تتعلق بوجود المواصلات بعد المغرب، أيضًا اضطرار العامل والموظف لتناول وجبة إضافية ترهق ميزانيته التي أصلاً هي تعاني من عجز كبير بدون هذه الإضافة.
الناحية الأخرى التي تناولها العمال والموظفين بالقطاع العام أن عطلة يوم السبت تعطيهم فرصة للراحة والاستجمام والرجوع للعمل بداية الأسبوع بجسم مرتاح ونفس مفتوحة للعمل يمكن أن تمكنهم من الإبداع.
لكن على مسار مختلف علمت أن هناك شركات ومؤسسات خاصة نفذت نظام خفض أيام العمل إلى خمسة أيام في الأسبوع قبل القرار الحكومي باعتبار يوم السبت عطلة في كل أسبوع. ومعظم هذه الشركات العاملة بنظام أن تكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع تستخدم نظم إدارية حديثة وتعطي العامل والموظف حقوقاً أكثر من نظرائهم في الشركات الأخرى، لكنها في المقابل لا تتهاون في كل دقيقة من ساعات العمل الرسمية ولا تعترف بحق العامل في المجاملات الاجتماعية بل تقتصرها على أسرته الصغيرة فقط.
ثلاث عشرة سنة مرت منذ قرار الحكومة بجعل يوم السبت عطلة من كل أسبوع، وعلى الرغم من أن القرار نص على فترة تجريبية يتم عند نهايتها إعادة تقييم التجربة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، الشيء الذي لم يحدث أو ربما حدث لكن لم تظهر مخرجاته. لكن ظاهر الأشياء يقول إن مكونات المجتمع السوداني المجتمعية والمهنية تعاملت مع الأمر باعتباره أمراً واقعاً وتمكنت من مواءمة ظروفها مع عطلة يوم السبت، مثلاً مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات أخذت خيار العمل في كل أيام الأسبوع وأن يكون جدول المحاضرات غير مرتبط بأيام الأسبوع بقدر ماهي مرتبطة بجدول عمل الأساتذة والمحاضرين أنفسهم وساعات الدراسة المطلوبة لكل فصل دراسي.
أما مدارس مرحلتي التعليم العام، الأساس والثانوي، تعاملت بزيادة ساعات الدراسة بإضافة حصص قبل بداية اليوم الدراسي أو عقبه، بحسب ظروف كل مدرسة والمجتمع المحلي الخاص بالتلاميذ. وأصبح الأفضل ترك الأمر على حاله وتثبيت عطلة يوم السبت، لأن إلغاءها يعني خلق واقع جديد يتطلب إجراء تعديلات كثيرة وسط مكونات المجتمع السوداني.

التيار