طبيبك حقيقي واللاّ مزيّف؟!

قبل عامين ذهبت قريبتي لإحدى العيادات تَشكو من آلام في المفاصل وهي حامل، فمنحها الطبيب دواءً عبارة عن (حبوب) فاشترتها واستخدمتها فسكّنت الآلام، وبعد أن خلصت عاودتها، فذهب زوجها بنفس الصندوق ليشتري مثلها، فقدّم له الصيدلاني مَحاذير من استخدامها، خَاصّةً للذين يُعانون من ظروفٍ صحيةٍ مُعيّنةٍ من ضمنها الحمل لأنّها مُسكِّن قوي، فبهت الرجل وقال للصيدلي لقد صرفها لها الطبيب، فقال له الصيدلاني لا يُمكن أن يكون هذا طبيباً، فتوجّه الرجل لذات العيادة وهو يقسم أنّه سيُلقِّن ذلك الطبيب درساً لن ينساه، وعند وصوله وجد العيادة مُغلقة! وحين سأل قالوا له إن الشرطة ألقت القبض على الطبيب فقد اتضح أنّه مُزيّفٌ!! هذه حكاية واحدة من آلاف الحكايات التي ذهب أصحابها إلى عيادات يُديرها أطباء مُزيّفون ولا ندري كم منهم ماتوا أو أصيبوا بمرض دائم أو عاهة أو أيِّ خلل صحي بسبب الأدوية التي ليست لها علاقة بأمراضهم، وما أكثر هذه العيادات اليوم، فالسلطات تكتشف كل يوم الجديد منها وكأن البلد ليست بها حكومة.

في الخامس من هذا الشهر أعلنت وزارة الصحة عن ضبط عيادات عشوائية وغير مُرخّص لها، وأطباء مُزيّفين يقومون بعمل عمليّات صغيرة وإقامة قصيرة ومعامل غير مُرخّصة، بها مواد معامل مُنتهية وكادر غير مُؤهّل، وفي يوم 27 من نفس الشهر كشفت عن ضبط 14 عِيادة عَشوائية تَعمل بُدون ترخيصٍ، وفي أبريل الماضي كَشفت عن ضبط عامل نظافة من دولة مُجاورة ينتحل صفة اختصاصي نساء وتوليد ومعه كوادر طبية مُزيّفة ممرض وفني معمل، في ذات الوقت كَشفت عن تدوين 120 بلاغاً ضد أشخاص انتحلوا صفة الطبيب، وفي مارس 2013 ضبطت الشرطة 6 مُواطنين ينتحلون صفة أطباء أسنان بحي الشهداء في أمدرمان لا يَحملون أيِّ مُؤهِّلات علميّة، لكنهم فتحوا عيادات مُجهّزة بأحدث المُعدّات الطبية الخَاصّة بالأسنان.. في شهر مارس 2014 كشفت وزارة الصحة عن ضبط (40) طبيباً مُزيّفاً يعملون بالمُستشفيات الخاصة مُعظمهم صينيون، وغيره الكثير مما لا يتسع المجال لذكره!!
السؤال الذي يفرض نفسه الآن، كم طبيب وكادر طبي مُزوّر يعمل الآن في المستشفيات الحكومية أو الخَاصّة أو يُديرون عيادات لوحدهم ولم تكتشفهم الوزارة أو الشرطة أو الصدفة؟!

ما يحدث لا يُمكن تفسيره إلاّ بأنّه نتيجة طبيعيّة للفساد وسُوء الإدارة والإهمال واسترخاص روح المُواطن، إذ لا يُمكن لشخص أن ينتحل شخصية طبيب وهو لا يملك أيِّ مُؤهِّل له علاقة بالمهنة ما لم يَكن يَعلم تماماً مدى انعدام الرقابة وغياب القوانين، وزارة الصحة حقاً هي مثال للوزارات (الفاكة) التي تحكمها الفوضى، كيف لا وزيرها مُنشغلٌ بمستشفياته واستثماراته الخاصّة، ففي الوقت الذي تفتح سياساته المجال واسعاً لهؤلاء المُجرمين ليحتالوا على المُواطنين المرضى تحرم الأطباء أصحاب الشهادات الرسمية والعلم والكفاءة من حقوقهم عمداً ليُهاجروا، ثُمّ يخرج إلينا سِيادته يُصرِّح (بعين قوية) بتأييده لهجرة الأطباء وأنّ لديه فائضاً منهم، أين هم ولماذا يقع المواطن ضحية الأطباء المُزيّفين وهو أمامه فائض أطباء؟!

لم يبقَ ما يُمكن قوله غير أن نُحذِّر المُواطنين وعليهم بالشك في أيِّ طبيب لا يعرفونه شخصياً أو ليس علماً معروفاً، وعليه كل طبيب مزيّف ما لم تثبت حقيقته، اما الوزير مامون حمّيدة فصدق من سمّاه بلدوزر.
التيار