تفاصيل جديدة في محاكمة موظفين بتهمة اختلاس ?16″ ملياراً جنيه

رفضت محكمة الفساد أمس الخميس طلب هيئة الدفاع بشطب الاتهام عن (9) موظفين بالصندوق القومي للإمدادات الطبية متهمين بالاستيلاء على أدوية بأسماء مستشفيات حكومية قيمتها (16) مليار جنيه وتحويلها لمنفعتهم الخاصة، وجاء قرار المحكمة في ردها على طلب للدفاع التمس فيه شطب الاتهام عن موكليه نسبة لعرض ملف القضية على محكمة المال العام وهي محكمة عامة ومن ثم تحويله إلى محكمة الفساد وهي محكمة خاصة، وبرر الدفاع طلبه بأن المتهمين لا تجوز محاكمتهم مرتين، وواجه الاتهام الطلب بالاعتراض ودفع بأن محكمة الفساد تم تكوينها بأمر صادر من رئيس القضاء، وجه بإحالة جميع القضايا التى نظرتها محكمة المال العام إلى محكمة الفساد وعليه فصلت المحكمة فى الطلبين وقالت إن طلب الدفاع يعتبر حجة عليه لأن قرار تشكيل محكمة الفساد تم بتوجهيات من رئيس القضاء ولأنها ليست خاصة وإنما مختصة بإجراءات المال العام، ووجهت بالسير فى إجراءات البلاغ بعد رفضها الطلب، وحسب الاتهام فإن كانت قد أوقفت (9) موظفين وأمناء مخازن وعمال بالصندوق القومي للإمدادات وروى المتحري أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز تفاصيل القبض على المتهمين بواسطة المراجع العام الذي اكتشف الفروقات، وتم القبض على المتهمين بعد أن قدم المراجع العام مستندات تفيد بأن المتهمين أخذوا مبلغ 16 ألف جنيه وقاموا بالتعامل مع عدد من المستشفيات، واتفقوا على أخذ المبالغ لحسابهم الخاص عن طريق إيصالات إلكترونية وفواتير، وقدم المتحري مستندات اتهام، وأكد أن المتهمين أرشد كل منهم على الآخر، وقدم المتهمون حسب توصية النيابة للمحاكمة تحت المواد (21 88 92 98) من القانون الجنائي، إضافة إلى المادة 16 من قانون الأدوية والسموم.
اليوم التالي