رئيس لجنة إزالة التمكين بوزارة المالية كمال الرشيد لـ (الراكوبة): هناك تقارير أمام النيابات

الخرطوم: امتنان الرضي

أقر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بوزارة المالية كمال الرشيد بوجود جهات تسعى لعرقلة وشيطنة عمل اللجنة بالماليةـ موضحا أن تلك الجهات ليست بالضرورة أن يكون منسوبيها من النظام البائد بما أن هناك منتفعين تضررت أو ستتضرر مصالحهم  قال الرشيد في مقابلته مع صحيفة (الراكوبة) إنهم  قدمموا معلومات وملفات مهمة وتقارير أمام النيابات  حالياً في وقت هناك آخرون يعملون على إستلام الأصول المستردة وتقييمها.

بصفتك رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في وزارة المالية ما طبيعة هذه اللجنة وكيف شُكلت؟

اللجنة هي إحدى اللجان الفرعية التي تتبع للجنة المركزية لإزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال  ومقرها وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وشُكلت بموجب قرار صادر من المجلس السيادي الإنتقالي، وطبيعة عملها ينبع من عنوانها وأمر تشكيلها (إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بوزارة المالية ومؤسساتها التي تتبع لها ) تم تكوينها خلال فترة الحكومة السابقة، وكُونت اللجنة من ١٢ عضوا  “٦”  أعضاء أساسيين و”٦” أعضاء يمثلون جهات مختلفة كوزارة الدفاع ووزارة العدل وديوان شئون الخدمة والإستخبارات ووزارة الداخلية وديوان المراجع القومي” بالإضافة إلى عدد (٣٩) شابا وشابة متطوعين ومتعاونين للعمل باللجنة في (٦) لجان فرعية

اللجنة القانونية مستشارين ومحاميين ، و لجنة مهندسي الأصول المتحركة (مهندسين ميكانيكا وكهرباء سيارات )، و لجنة الأصول الثابتة (مهندسين مدنيين ومعماريين)، و لجنة لجنة تقنية المعلومات (مهندسين برمجة.. تحليل معلومات.. الخ )، ولجنة فحص وتحليل معلومات الملفات (إدارة أعمال ومصرفيين)، ولجنة مراجعة القوائم المالية والحسابات (محاسبين ومراجعين قانونيين) وكل أعضاء اللجنة أساسيين أو لجان فرعية يعملون تطوعا دون أجر او مكافأة من اي جهة كانت.

ما هي إنجازات اللجنة خلال هذه الفترة وهل أُستجيب لكل ملاحظاتكم وتقاريكم للجهات المختصة ؟

على مستوى البحث وما تحصلت عليه اللجنة من معلومات وتحليلها نعتبره إنجازاً كبيراً ، وفي ملفات مهمة على سبيل المثال وليس الحصر، “ملف اورنيك ١٥ الإلكتروني _ملف سكر مشكور – ملف المدينة الطبية  – ملفي الأصول المتحركة والثابتة”، وهذه الملفات تُرفع في تقارير دورية للجنة المركزية لتخضع لمزيد من التدقيق والتحري والتحليل من جهات متخصصة ومتعددة لتقييم محتواها ومن ثم ينظر إليها ان كانت ترقى لتصبح قضايا أمام النيابات والمحاكم ام لا.

هل وجدتم أي عراقيل بتنفيذ المهام المتعلقة باللجنة ؟

بالتأكيد أي عمل عام تحيط به بعض العراقيل والمعوقات ، وطالما أن اللجنة تعمل في مجال جمع المعلومات وتحليلها والتي قد تؤدي إلى محاسبة البعض من الناس فسيعمل هؤلاء بقدر ما يُمكن إلى عرقلة عمل اللجنة بحجب المعلومات عنها تارة او بشيطنة عملها في أحايين كثيرة. وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء من منسوبي النظام المحلول ـ فقد يكونوا أيضا من المنتفعين الذين تضررت او ستضرر مصالحهم.

هناك حديث يدور منذ فترة أن جهات تتربص باللجنة العليا لإزالة التمكين وتطالب بحلها إلى أي مدى تنظر لهذا النوع من المطالب ؟

مع إن الأمر ليس سرا ويطرح مرة تلو الأخرى ومن جهات متعددة،  ولكن  هذا السؤال يوجه للجنة المركزية وهي أقدر على الرد عليه بمزيد من التفصيل وسبق أن قامت بالرد عليه من منصتها الاعلامية.

قانون إزالة التمكين معني بتصفية  بتفكيك بنية النظام البائد هل أنتم راضون عن ما تم تحقيقه في هذه الفترة ؟

على مستوى لجنتنا راضون تمام الرضا عن ما وُفقنا فيه من تقديم معلومات وملفات تم تقديمها في تقارير دورية للجنة المركزية بعضها الآن أمام النيابات ـ ويبقى أمر تقييم البعض الآخر منها عند جهات أعلى من اللجنة الفرعية،

كما اننا راضون أيضا بجهد الشباب المتطوعين دون أجر او مكافأة على مستوى المبادرات التي يقومون بها لخدمة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في بعض الجوانب لا يسع المجال لحصرها.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صرح مؤخرا بأنه سينشيء شركة عامة لإدارة الاموال والاصول المستردة  هل هذه الفكرة تؤدي للإستغلال الأمثل لهذه الاموال أم أن هناك افكار اخرى ؟.

علمنا أن هناك قرار وزاري صدر بإنشاء هذه الشركة وليس لدينا علم بتفاصيل مهامها او آليات عملها خاصة وأنها ما زالت تحت الإنشاء..

كم حجم المبالغ التي استردت حتى الآن شاملة الأصول ؟

حجم المبالغ المستردة والأصول  ليس لدينا إجابة على هذا السؤال الأمر يخص لجنة أخرى تحت مسمى لجنة استلام الأصول المستردة وتقييمها على ما اعتقد.

كلمة أخيرة تود أن تقولها ؟

أرجو أن أكون أوفيت في الإجابة على أسئلتكم.