الخرطوم: الراكوبة
كشف مدير شرطة ولاية كسلا اللواء شرطة خالد عوض أحمد يوسف، الحقائق الكاملة حول اختفاء الأسلحة والذخائر التي تم تداولتها بكثافة عبر السوشيال ميديا وشغلت الرأي العام لطبيعة ظروف الولاية ووضعها الجفرافي.
وقال اللواء خالد فلي تصريح لصحيفة (الوطن) إن ماتم تداوله يفتقد للمصداقية ولا يتوافق مع طبيعة منطق الأشياء إلا أنه لم ينفي أو يؤكد كمية الأسلحة والذخائر التي راج اختفائها، موضحاً أن لجنة شكلت لحصر السلاح تمهيداً لإجراء عمليات التسليم والتسلم لم تنهي من عملها بعد.
وكان بيان نسب لمتقاعدي الشرطة ذكر أن عدد الأسلحة المختفية (٤٠٠) قطعة بجانب (٧٠٠) طلقة، لكن مدير الشرطة قال “إذا صح ذلك نحن زاتنا نقوم جارين”. مستبعداً في الوقت ذاته قيام متقاعدي الشرطة باصدار ذلك البيان لثقته القوية فيهم.
وأكد خالد الذي تسلم رئاسة شرطة الولاية حديثا بأنه ومنذ توليه المهام وبعد مرور ثلاثة أيام فقط من وصوله كسلا ونسبة لظهور بعض المشاكل على المستوى القومي وجه بتكوين لجنة خماسية برئاسة عميد لمراجعة السلاح (بالقطعة) لاكمال عملية التسليم والتسلم وفق منظار ميداني خلافا لما كان يحدث سابقا عن طريق الكشوفات.
وتابع “باشرت اللجنة أعمالها وبعد مضي شهر من عمليات الحصر تواري مخزنجي السلاح عن الأنظار قبل انتهاء عمل اللجنة والذي مازال قائما ولم ترفع تقريرها حتى الآن”.
ولفت اللواء خالد إلى أن هذا دليلاً دامغاً يؤكد كذب ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء كميات من الأسلحة والذخائر، واصفا ذلك بالتهويل غير المنطقي لارقام نسجت من خيال مروجي الشائعات، مضيفاً “جاري البحث عن المخزنجي المختفي”.
وتابع “من المؤمل أن تنجز اللجنة أعمالها في غضون عشرة أيام”، وعزا تاخير عمل اللجنة الى اتساع دائرة الولاية التي تضم أحدي عشر محلية بجانب أكثر من عشرون إدارة شرطية بالولاية، ووعد بتمليك الراي العام حقيقة السلاح عقب انتهاء عمل اللجنة.
