لجنة المعلمين تدعو للوقوف بصلابة ضد الرسوم التي ابتدعها الاتحاد المهني وترفض التعامل معه

لجنة المعلمين السودانيين

بيان

بخصوص أموال اتحاد المعلمين

غابت فلول النظام البائد عن كيانات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم النقابية والمهنية عن المشهد، بأمر الثورة والثوار، ثم عادت بحكم قضائي من هيئة تكتظ بالمطففين، هذا العود _ غير الحميد_، جاء مقرونا بمتلازمة (الشره ) في جمع اموال المعلمين والاتاوات من أولياء الأمور وقد( اكلوها أكلا عجيبا ) كما وصفهم بذلك شيخهم.

هؤلاء لم ينسوا شيئا ولم يتعلموا شيئا، رغم جريان مياه كثيرة تحت الجسر،
فمعلم اليوم شجاعا، مهابا، واعيا بحقوقه لا يمكن خديعته تحت أي مسوغ أو ترهيبه أو تركيعه.

لقد توهم ما يسمى بالاتحاد المهني العودة، فعاد لعادته القديمة وكأننا عدنا ب(كبسولة الزمن) إلى ما قبل ١١ أبريل ٢٠١٩م، فوجه خطابات لإدارات التعليم يحثهم فيها على دفع ما يعرف برسوم القيد ورسوم الفصول الخاصة بالمدارس النموذجية (وسيلة تم ابتداعها لأكل أموال الناس بالباطل)، لكي يعوضوا ما فقدوه في أيام الفطام ويعيدوا امتيازهم التاريخي.

إننا نرفض التعامل مع مايسمى اتحاد المعلمين ونحمل اي جهة تتعامل معه المسؤولية للآتي

اولا هذه الكيانات التي لفظها المعلمون، قد انتهت دورتها منذ العام ٢٠١٩، اذا سلمنا (جدلا) بنزاهة القضاء الأعرج.

ثانيا هذه الأموال حق أصيل للمعلم من حقه الانتفاع بها.

ثالثا ماذا فعل الاتحاد المهني لترقية المهنة ؟

رابعا ليس من حق الإدارة التدخل في الشأن النقابي مطلقا وأي تدخل لمدير مدرسة او أي إداري على مستوى المحلية أو الولاية يعتبر خارج اختصاصه.

هذا الكيان المسخ لابد أن يتم مثول كل منسوبيه امام منصات القضاء العادل بعد تحريره من الاختطاف، لتتم محاسبتهم وسوف تتم محاسبتهم حسابا عسيرا على ما اغترفته اياديهم من سلب ونهب.

إن مناهضة عودة القرصنة والقراصنة تبدأ من المعلم صاحب المال وتنتهي عند المعلم صاحب القرار.

نهيب بالمعلمين الوقوف بصلابة ضد توريد اي مبلغ مالي لما يسمى بالاتحاد المهني تحت أي مسمى، كما نهيب بعضوية اللجنة في كل المدارس قيادة هذا التصدي بكل قوة.

مكتب الإعلام
٢٣ يناير ٢٠٢٣م.