في شأن الحصانة والتحصين..!

شمائل النور
على الرغم من تَرَاجع الثقة بين الرأي العام والحكومة في مُحاربة الفساد، إلا أنّ استدعاء النيابة لوزير المالية السابق بدر الدين محمود والتحقيق معه بشأن قرض قطري قيمته (120) مليون يورو جعل الناس يتوقّفون قليلاً، إذ أنّ الحملة الأخيرة والتي بدت لدرجة كبيرة أنّها تصفية حسابات، بدأت تدخل المناطق الخطرة، فبدر الدين تَنَقّلَ بين وزارة المالية والبنك المركزي وبالضرورة هو شخصية رئيسية في كثيرٍ من قضايا الفساد التي تَحَوّلت لقضايا رأي عام في فترة من الفترات.

لكن، ورغم أنّ أخبار الحملة الأخيرة لم تتوقّف لكنها تدور في نطاقٍ مُحدّدٍ تبدأ وتنتهي حيث بدأت، الأمر الذي يطرح سؤالاً، هل هي عدم جدية في مُحاربة الفساد أم أنّ الأمر يَتَعَلّق بالطريق الشائك المُحَاط بالحُفَر..؟

وللأسف، وكما هو مُتوقّعٌ لدرجة كبيرة، رفض البرلمان رفع الحصانة عن أحد أعضائه بعد طلب نيابة أمن الدولة للتحقيق مع العضو، ولا أدري إن كان رئيس البرلمان ضمن صلاحياته رَفض رَفع الحصانة عن أعضائه أم أن الأمر يتداخل مع الصراع داخل السُّلطة إزاء بعض المَوقوفِين على ذمة قضايا فساد.

هو ليس أول طلب يصل البرلمان وفقاً لحديث محمد الحسن الأمين، رئيس اللجنة الفرعية لحُقُوق الإنسان بلجنة التشريع والعدل، وأنّ البرلمان استلم عَدَداً من الطلبات، لكنه رفض رفع الحصانة عن أعضائه باعتبار أنّ الأسباب التي قُدِّمت للبرلمان غير مُقنعة!!! وهل بالضروي أن يقتنع البرلمان أم أنّ هذا الأمر من اختصاص النيابات والمحاكم..؟

لكن المُهم في الأمر هو قضية رفع الحصانة نفسها، وهي العائق أمام مُحاربة الفَسَاد، لكنّ الحكومة التي تَرفع شعارات مُكافحة الفساد اليوم وبأعلى صوت هي نفسها التي رَفضت مادة الحصانة في قانون الاستقامة والشفافية، بل أنّ القانون تمّت إعادته للبرلمان بعد إجازته وذلك لسحب المادة الخاصة بالحصانة.!

الحكومة أهدرت فرصاً كبيرة لإثبات جديتها لمُحاربة الفساد، بل لإثبات قُدرتها على مُحاسبة الجميع بعيداً عن تصفية الحسابات وسياسة الانتقام، والآن تلاشت الثقة تماماً بينها والمُواطن في مُحاربة الفساد ويلزمها فِعلٌ ضَخمٌ لإثبات ذلك، يلزمها أن تبدأ بالكبار الذين يُطوِّعون القانون واللوائح بل يقفزون فوقها، على الحكومة أن لا تبدأ بـ ?الجوكية? فهؤلاء خُيُوطهم تنتهي عند أولئك الذين يتسيّجون بالحماية الحقيقية.. فهل تُرفع الحصانة عنهم?؟

التيار