دعا إليها مناوي عدم إقصاء الجيش بعد الانتقالية.. ما وراء التصريح

فتحت التصريحات التي اطلقها رئيس حركة وجيش تحرير السودان مني أركو مناوي حول تبني رؤية جديدة لا تنهي علاقة العسكر بالسلطة مباشرة بعد نهاية الفترة الانتقالية، الانتقالية، فتحت الباب على مصراعيه واثارت العديد من التكهنات حول استمرارية المكون العسكري في الحكم دون انتخابات، او نقل مهام العسكر في الديمقراطية القادمة عقب انتهاء الفترة الانتقالية، واطلق مناوي أمس الاول تحذيرات من أن أية محاولة من قبل الجيش لإشعال الإشــارة الحمراء ستنهي الجيش والفترة الانتقالية، وشدد في الوقت ذاته على أن أي حديث عن أن الجيش سيكون بعيداً عن السلطة بنهاية الفترة الانتقالية قد يقود إلـى عرقلتها. ودعا الى تبني رؤية جديدة لا تنهي علاقة العسكر بالسلطة مباشرة بعد نهاية الفترة الانتقالية، وقـال مناوي في خطاب ألقاه أمام الملتقى التداولي التنظيمي لحركته بفندق القراند هـولـدي: (نحن في حاجة لخلق أنموذج متدرج وصولاً للديمقراطية الدائمة.(
ودعا مناوي إلى حوار مع العسكر لخلق أنموذج ووضع أساس متين وصولاً للديمقراطية، وجدد دعوته لقوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة حوار داخلي فيما بينها وكذلك مع أطراف العملية السلمية والتواضع من أجل مصلحة البلاد.

وأشار إلى أنهم حملوا السلاح من أجل حماية الأبرياء، مؤكداً أن الحركات المسلحة لعبت دوراً كبيراً في وقف المجازر التي ارتكبها النظام البائد في حق الأبرياء في إقليم دارفور. وأردف قائلاً: (التنظيمات السياسية التقليدية أغرقت الساحة بالحركات المسلحة، مما أدى الى إضعاف القضية وبعثر الجهود وتسبب في فقدانها التأييد الإقليمي والدولي والشعبي، بالإضافة إلى أن النظام السابق زرع عناصره داخــل الحركات المسلحة ووظفها لخدمة أجندة النظام البائد من قبل عملاء الرئيس المخلوع عمر البشير).

ودعا رئيس حركة وجيش تحرير السودان لترك المزايدة ونثر صكوك الوطنية وتغيير النمط السلوكي السائد، وحث الحركات المسلحة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات على الاتفاق حول برنامج حد أدنى لإخراج البلاد لبر الأمان، مؤكداً أنه لا بديل للحوار الا الـحـوار.

وتوقع رئيس تيار المصالحة الوطنية الشاملة امين عام حزب المسار الوطني د. لؤي عبد المنعم محمد، أن تواجه رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي مشكلة مع الحكومة المنتخبة بعد انتهاء الفترة الانتقالية في تنفيذ اتفاقية الترتيبات الامنية لقواته وبعض اتفاقيات الخدمات لاهله الموقعة في اتفاقية سلام جوبا، وقال في حديثه لـ (الانتباهة): (مناوي يتخوف من ان يخسر الانتخابات ويحاول أن يطيل في زمن الفترة الانتقالية واستمرار المكون العسكري فيها لضمان تنفيذ اتفاقياته معهم، واذا اتت حكومة منتخبة بعد انتهاء الفترة الانتقالية ربما تطلب من مناوي حل قواته فوراً ودمجها في الجيش وتلغي الاتفاق السابق مع البرهان وحميدتي بتنفيذ دمج القوات على مدى خمس سنوات.

وقطع لؤي بأن الدعوات التي يطلقها مناوي لوضع رؤية جديدة لا تنهي علاقة العسكر بالسلطة مباشرة بعد نهاية الفترة الانتقالية، لكي يضمن بها تنفيذ اتفاقية سلام جوبا (بحذافيرها)، وقال ان مناوي يريد ان يوجد العسكر وتمتد الفترة الانتقالية كي يتم تنفيذ الاتفاقية جميعها، وأوضح ان انتهاء الفترة الانتقالية بعد ثلاث سنوات وقيام انتخابات حرة وتشكيل البرلمان المنتخب قد لا يجيز الاتفاقية الحالية ويضمن نهاية الترتيبات الامنية، وتابع قائلاً: (يمكن ان يكون مناوي قد تلقى وعوداً من العسكر الحاليين، والحكومة المنتخبة لا تمتلك الامكانات لتنفيذها)، وجزم بأن الحكومة لا تمتلك الاموال لتنفيذ استحقاقات اتفاقية سلام جوبا كاملة، وعاجزة سياسياً في تضمين الاتفاقية.

واكد لؤي أن محاولات قادة حركات الكفاح المسلح لتضمين اتفاقية سلام جوبا في الدستور خطأ كبير، لجهة أن اتفاق السلام مؤقت ولا يمكن ان يكون جزءاً من الدستور، وتابع قائلاً: (لأن بنود الاتفاقية محددة بفترة زمنية معينة ولا يمكن ان تتضمن في دستور دائم يوضع للاجيال القادمة)، وجزم بأن مثل هذه الاتفاقيات رغم جودتها الا انها لا تأخذ قوة الدستور.
ورأى لؤي ان تمديد الفترة الانتقالية لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا كاملة ليس في مصلحة البلاد، واكد ان تمديد الفترة الانتقالية سوف يجعل المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة الحالية على انها غير شرعية وانها حكومة ديكتاتورية وسوف يخضعها للوصايا الدولية، ونبه إلى وجود بعض الاخطاء التي صاحبت اتفاقية سلام جوبا، وطلب من الحكومة الاسراع في دمج قوات حركات الكفاح المسلح وتنفيذ الترتيبات الامنية قبل الفترة المحددة بخمس سنوات، واكد ان سنة واحدة كافية لتعزيز الثقة بين الاطراف واتمام الترتيبات الامنية، وقال ان تعزيز الثقة بين الاطراف والترتيبات الامنية سوف تنتهي بسرعة
الانتباهة