حسن عبد الرضي الشيخ
هل يصدق المخدوعون الآن؟
في ظل الحرب المستعرة في السودان، لم تتوقف معاناة المواطنين عند القصف والدمار والنزوح، بل امتدت إلى أبشع صور الانتهاكات : سرقة ممتلكاتهم من قبل من يفترض أنهم حماة الوطن. لم يعد الأمر مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى نهجٍ ممنهجٍ، حيث اقتحم الجيش السوداني منازل المواطنين في الخرطوم ومدن أخرى، ليس فقط لمصادرتها عسكريًا ولكن لنهب محتوياتها أيضًا.
جيش ينهب .. لا يحرر!
وفقًا لتقارير منصة مدنية نيوز، فإن الأحياء التي “حررها” الجيش—مثل السجانة والحلة الجديدة وأحياء أخرى—تحولت إلى ساحات نهبٍ منظمٍ. لم يكتفِ الجنود وبعض المستنفرين بإخلاء المواطنين بحجة نقلهم إلى أماكن آمنة، بل شرعوا في سرقة منازلهم، في مشهد يعكس انهيار القيم والأخلاق داخل مؤسسة تدّعي حماية الشعب.
سوق المسروقات : غنائم أم سرقة؟
المفارقة المؤلمة أن هذه السرقات لم تُخفَ في الظلام، بل وُضعت للبيع في وضح النهار! تم افتتاح سوق في حي الشجرة لبيع ممتلكات المواطنين المنهوبة، في استهتارٍ واضحٍ بكل القوانين والأعراف. وما يزيد الطين بلة، أن بعض أفراد الجيش يبررون هذا النهب بكونه “غنائم حرب”، في تجاهلٍ تامٍ لحقيقة أن هذه الممتلكات تخصُّ مدنيين أبرياء أجبروا على الفرار من منازلهم.
الجيش يسرق ضباطه!
لم تسلم حتى بيوت ضباط الجيش أنفسهم من النهب! هذه الحقيقة تؤكد أن الفوضى ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي انعكاس لانحلال كامل داخل المؤسسة العسكرية، حيث انقلب الجنود على قادتهم، وتحولت الأحياء إلى مناطق مفتوحة للسرقة، بلا وازعٍ ولا رقيب.
انفلات أمني باعتراف رسمي!
في تأكيد إضافي على خطورة الوضع الأمني في الخرطوم، عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعًا موسعًا، بحضور قيادات عسكرية وأمنية، لمناقشة حالة الانفلات وحسم المتفلتين. وخرج الاجتماع بقرارات عاجلة، منها إعادة الأجهزة النظامية لمواقعها لتأمين المواطنين وحماية الممتلكات. إلا أن هذه القرارات تعكس، ضمنيًا، مدى تدهور الأوضاع الأمنية وغياب سيطرة الجيش على عناصره، مما يجعل من الصعب التمييز بين “المتفلِّتين” ومن يفترض أنهم “حماة الأمن”! .
إلى متى يستمر المخدوعون في تصديق الوهم؟
لطالما رفع البعض شعارات دعم “الجيش الوطني”، معتقدين أنه الحصن الأخير للوطن. لكن، بعد كل هذه الجرائم، هل ما زالوا يؤمنون بأن هذا الجيش “حامي” البلاد؟ أم أنهم يدركون أخيرًا أن “حاميها حراميها”؟.
ما يحدث الآن ليس مجرد “أخطاء فردية”، بل هو دليل دامغ على أن هذه المؤسسة، التي تسيطر عليها عقلية النهب والاستحواذ، لم تعد تمثل الشعب السوداني، بل أصبحت قوة احتلال داخلي تستبيح ممتلكات المواطنين باسم “التحرير”! .
إن السكوت عن هذه الجرائم يعني السماح للمزيد من الفوضى والظلم. ويجب على كل سوداني حر أن يطالب بمحاسبة هؤلاء اللصوص، فالوطن لن يُبنى بجيشٍ يسرق أهله، بل سينهض فقط حين يصبح جيش الشعب حاميًا حقيقيًا، لا عصابة مسلحة تستغل سلطتها لنهب الفقراء والمساكين.
كلام في محله انا في الفتيحاب تم ابلاغي بان منظومة الطاقة الشمسية خاصتي من الواح وكووابل وبطاريات تم نقلها الي ارتكاز الضباط حماية لها وسوف يقومون بتسحيلها بدفتر الاحوال عشان استلمها بمجرد رجوعي الي بيتي …الان انكر الضابط الموجود في الارتكاز ذلك وانها تتبع له شخصيا..غير العفش الذي خزنه العقيد الشهبد في بيته وقامت مسبرة الدعم باراحة المواطنين من شره
للاسف الشديد اننا نميل كثيرا لرسم صورة وردية عن بعض مؤسساتنا بل اقمنا لها قدسية تحميها من توجيه كلمات النقد دعك من المساءلة والعقاب.. احدى هذه المؤسسات هى المؤسسة المسماة بقوات الشعب المسلحة واختصارا ب ق ض م …هذه المؤسسة اضرت بالواقع السودانى كثيرا ولازالت تحصن نفسها بقوانين تجعلها فوق النقد فمثلا لماذا تعطى الاولوية فى الصفوف لافراد القوات المسلحة ويعتبرون ذلك امتيازا استحقوه عنوة حتى صاروا يحتقرون المواطن المدنى الاعزل بعبارة ( ملكبة) امعانا فى تحقيره وازدرائه.. مؤسسة القوات المسلحة ظلت اكبر مهدد للبيئة فى السودان شاهدت ذلك وانا موظف قى بداية الحياة العملية بجنوب السودان منتصف السبعينات من القرن الماضى رايتهم كيف يدمرون غابات التيك والمهوقنى واصطياد الفيلة للعاج وبقية الحيوانات البرية الاخرى النمور والفهود والاصلة بل ان بعضهم كان بصطاد الخرتيت طمعا فى بعض اعضائه لاغراض الفحولة.. وبعد التوسع فى اقامة الحاميات العسكرية تعرضت دارفور لاسوأ عمليات تدمير غاباتها من اشجار المهوقنى والقمبيل فكانت الشاحنات العسكرية تروح وتغدو مثقلة بتلك الاخشاب وكان عقاب كل من يعترض على ذلك التهجم عليه وتعريضه لشتى صنوف التعذيب.. اعرف ضابطا فى القوات المسلحة وقعت مشادة كلامية بينه وبين احد مشايخ جبل مرة لانه اعترض على قيام الضابط بتسجيل رقعة ارض زراعية تزيد عن خمسمائة فدان وهى اراض يملكها اخرون حيث الحيازات فى الجبل صغيرة ولم يستاذن هو من اصحابها او يتفق معهم بل ارغم الشيخ مستخدما رتبته العسكرية لمنحه شهادة خلو الارض من النزاع… ظل بعض ضباط القوات المسلحة يتعاونون مع عصابات النهب المسلح ويتقاسمون معهم تلك المنهوبات حتى ان بعضهم استحوذ على مئات الابقار واودعها امانات لدى النهابين .. البرهان وزميله محمد عثمان الحسن رئيس الاركان الحالى ومعهم عقيد اسمه مالك محمد السيميت واخرون هو من اسسوا قوات حرس الحدود ومن قبل كان هناك من اسموهم بالفرسان فى تسعينات القرن الماضى ودربوهم على الافعال التى يتعرض لها السودانيون اليوم .. القوانين الحالية لا يتم تطبيقها لحماية الناس من غلواء بعض افراد القوات النظامية بشكل عام.. فعلى سبيل المثال فان ايجار المساكن لافراد من الجيش قد يكون عبئا على صاحب العقار حيث لا يستلم المقابل او ينتقل العقد دون استشارته الى مستاجر اخر ويظل صاحب العقار يجرى بين القيادة والمحكمة دون ان يجد حلا للمسالة.. نخلص من كل ذلك ان حكاية حاميها حراميها موجودة وعلينا الا ندفن رؤوسنا فى الرمال لابد من اصلاح ذلك العطب المؤسسى وردع المتلاعبين. وبمراجعة قائمة المطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم نجد اعلبهم من العسكر ومن اعلى الرتب مما يؤكد وجود مشكلة حقيقية فى السلوك المهنى لمنسوبى هذه المؤسسة… انظروا لالدفاع التى لا تخضع للمراجعة بل انها لا تتعرض لاية تعديلات تجيزها البرلمانات كما هى بينما تتعرض ميزانيات الصحة والتعليم الى الحذف والنسخ والتعديل.. عار وايما عار ان يكون السارق هو الجندى الذى موكول له الدفاع عن الارض والعرض.
لم تقل إلا الحق، واتفق معك تماماً بأن الجيش السوداني واحد من أهم أسباب التصحر بالسودان وفي كل ولاياته ذات الغابات، أدهشني جداً منظر جوبا من الأعلى في العام 2000 وهي تبدو بلا أشجار في محيطها الخارجي والسبب هو قطع الجيش لتلك الأشجار، وكذلك الحال في جنوب وغرب كردفان، دارفور، النيل الأزرق وسنار!
لعنة الله تغشى كل ظالم أجرم في حق المواطن السوداني والسودان 🤲
تحية يا ديكو بالدا ، ما ﻻكتبت الا الحق ، والله انت مرجع جميل وكتابة هادئه وهادفه ، اتابعك دوما
الجيش سرق البلد كلها ما يسرق بيوت المواطنين خبر عادى جدا وليس بمستغرب حتى يتم نشره يعنى ماذا كنتم تتوقعون ؟
البسروقوا ديل مليشيات مناوي وجبرين الغرابة والكلب العقور عقار