أوباش (الأمن) والمنطقة الرمادية..!

* أقرب الناس للسِلمية والتسامح؛ لا غضاضة لو حملوا السلاح في ظل الوضع المزري الذي يبدو عليه السودان اليوم تحت بطش وفساد حكامه؛ ولا غضاضة لو تحولوا إلى قنابل مع بلوغ المهانة بهم لذروتها من قِبل المتسلطين؛ فالكرامة لا ثمن لها ولا مُعَادِل سوى الموت دونها..! وفي بحثي مع ذوي الصلة بالأحداث وخفاياها علمتُ أن بعض من حملوا السلاح في وجه نظام عمر البشير بدارفور؛ كان دافعهم (للتمرد) تعرضهم للأذى (الأمني) دون سبب سوى التجبُّر المحض اللا مُبرَّر أو العنصرية.. الخ..! ولنا ما شئنا من الحكايات تجاه التصرفات الأمنية القمعية التي تحوِّل المسالمين إلى أشخاص (مُستعدين للموت) والثأر والتضحية من أجل الحرية والحياة الكريمة..! ولعل الجوانب الخاصة بصناعة التمرُّد (أمنياً) غير خافية في إقليم دارفور كنموذج..!
النص:
* الأسبوعين الماضيين شهدا مصادرات يومية أو (مجازر جماعية) لعدة صحف؛ منها (الجريدة) التي مرّت سنة بالتمام منذ إيقافنا من الكتابة بنسختها الورقية بلا مبررات يمكن أن يتذرع بها (محمد عطا) وضباطه في جهاز الأمن.. ولو كان لهم حق عندنا (شخصي وزميلي د. زهير السراج) لاختاروا اللجوء (الدغري) للقانون فهم يعلمون بتواجدي في العاصمة ولم أغادر السودان يوماً؛ ولم استخرج جواز سفر طوال حياتي أو حتى بطاقة قومية..! والسراج لم يغب عن السودان طوال فترة منعه من الكتابة إلّا مستشفياً؛ وكانت له كلمة قوية إبان الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها شبكة الصحفيين السودانيين أمام مجلس الصحافة تضامناً مع (الجريدة) حينما تكاثر عليها الغدر والخسة من أمن الحزب الحاكم.. لكن كوادر الأمن لا يحتكمون للقانون إزاء (حالتنا) لعلمهم ببهتان ما يدَّعون في مسألة منعنا من العمل بـ(الجريدة)الورقية؛ ولعجزهم عن دحض ما نكتبه حول ظلمهم وافترائهم وعجزهم عن الصمود أمام الحقائق التي ننشرها ضد سلطتهم الحاكمة؛ وهم يعلمون أننا لن نضلل القارئ مجاملة لنظامهم مهما تعرضنا للقمع؛ ولن نسوِّد الكلمات من خيالنا في ذات الوقت..! نفس هؤلاء الذين يقفون لنا بالمرصاد في جهاز الأمن لا يخجلون البتة من دوسهم (الصريح) للقانون وعدم احترامهم لحقوق الإنسان (كما أباح لي بعضهم ذات استدعاء)! بل بالدراجي الفصيح يقول بعضهم (ما عندنا شغلة في السياسة؛ بل نمارس الرقابة كوظيفة!) أي ينفذون أهوائهم لينالوا ترقيات ومخصصات بهذا المنشط (الاستهبالي)..!
* لست بصدد طرق موضوعي الشخصي أو الخاص بزميلي د. السراج الآن؛ إنما جاء عفوياً كمدخل لفضح هؤلاء الذي (يأكلون عيشهم) بالأهواء..! وتخيلوا مدى وضاعة شخص كل مهمته في الدنيا أن يظل داخل المطبعة منتظراً طباعة صحيفة ليصادرها من غير حتى الاطلاع على محتواها..!! ولا يمكن عزل هذا السخف عن تفكير الجهة التي تشرف على هؤلاء الأوباش وهي المدير العام؛ فالأخير (يأكل) أيضاً بهذا الفعل على حساب صحف تضم عشرات العاملين؛ وتتعرض للخسائر المالية بافتعالات الأمن؛ عسى أن تتوقف عن الصدور (فيستريحوا)..! فهل بالفعل المجازر الأخيرة للصحف ورائها عمر البشير شخصياً (كما تسرب في الأخبار)؟! قد يكون ما قيل صحيحاً بالرجوع إلى تصريحات سابقة له؛ فكل ما يثير هواجسه ويضاعف مخاوفه يتصدى له بمصادرة الصحف.. لكن جهاز الأمن الذي لا يبدي أسباباً للمصادرة يكذب أحياناً باسم (الجهات العليا)!! والتستر على أسباب مصادرات الصحف أكبر دليل على أكاذيبه.. فمثلاً ذلك الخبر الطويل الذي نشرته (الجريدة) يوم 27 نوفمبر واستهل الأمن به دورة عقابها لمدة أسبوع؛ هذا الخبر أراه بعين اليقين سبباً لمصادرتها.. وقد استحسنوا (السبب) من جانبهم فاستسهلوا الغزوات على التوالي..! وإليكم جزء من النبأ: (توعد رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة القومي بالبرلمان “عيسى مصطفى” بمساءلة كل من تورط في الأحداث “يقصد أحداث مستريحة” ابتداءً من وزارة الدفاع ووزراء رئاسة الجمهورية، وقال: هل قوات الدعم السريع قوات نظامية؟ وإن كانت كذلك هل يعقل أن يكون كل قادتها وضباطها من أسرة واحدة؟، واعتبر أن ذلك يدل على وجود خلل واضح في بنية الدولة وشدد على مراجعته. وتساءل عيسى من يتحمل مسئولية تلك الارواح؟ وحذر من أن أحداث مستريحة ستعود بدارفور إلى أبعد من مربع 2003م بداية اندلاع الصراع في الإقليم). انتهى.
* أما الأمر الثاني المزعج للرقيب الأمني (والمهدِد لعيشه) والفاضح لنظامه؛ فهو الخبر الوارد في عدد (الجريدة) بالتاريخ أعلاه؛ وكان لابد من مصادرة العدد ظناً بإخفاء الحقيقة.. الخبر موجود بالمواقع الالكترونية تحت عنوان: (وزارة الدفاع تتجاهل الرد على تساؤل حول انسحاب السودان من عاصفة الحزم). ولأن الباطل أخرس لم تستطع الوزارة الرد على التساؤل كما أرجِّح؛ رغم أهمية السؤال ومشروعيته.. الخبر الأول والثاني يستحقان مقالاً منفصلاً للإجابة على الأسئلة.. لكن من كل هذا نحن معنيون بالمصادرات الجائرة لصحيفة (الجريدة)؛ أحياناً تحت ستار (أوامر عليا) وأحياناً مصادرتها هي وغيرها لمصلحة صحف أخرى (قريبة) من حظيرتهم وتأتمر بأمرهم.. أقول هذا بناء على وجود (منطقة رمادية) يلعب فيها جهاز الأمن؛ وذلك عندما لا نجد تفسيراً لأفعاله التعسفية الهوجاء وهو يستبد فوق أي قانون بظلمه للصحيفة وانتهازيته البائنة ونشاطه غير الذكي..! ثم.. كفى أنه جهاز يتبع لـ(طريد العدالة)..!
أعوذ بالله
الجريدة الالكترونية