التعليم..

ولا نزال ننتظر ماذا حلّ بتوصيات مؤتمر التعليم الذي انعقد منذ 2012م.. نذكر نهاية العام الماضي صدر تقرير من وزارة التربية والتعليم العام أظهر انخفاض معدلات الاستيعاب بالمدارس الثانوية إلى 38.8% خلال عام 2013، التقرير 38 في المئة نسبة لا تدعو إلى الاطمئنان، بل مقلقة، وتعيدنا مباشرة إلى القضية الحاضرة بقوة والتي اتفق بشأنها الجميع في قطاع التعليم بدءاً من المناهج، مروراً بالسلم التعليمي، والبيئة المدرسية، وانتهاء بالتدريب والتأهيل بالنسبة للمعلمين، مشكلات العملية التعليمية التي باتت أساً لمشكلات كثيرة متتالية، والتي أتت ثمارها المرة بشكل أكثر وضوحاً خلال الــ 15 عاما الأخيرة انعكست بصورة جلية على كافة القطاعات، وجميعها تكاد تقولها واضحة.. هناك خلل أساس وواضح في العملية التعليمية ترجع إليها مجمل المشكلات.
تراجع الاستيعاب أمر خطير وربما للوهلة الأولى يُفهم منه أن هناك ثمة مشكلة في عقول المتلقيين غير أن المشكلة الحقيقية ليست في هذه العقول الصغيرة المحشوة بالكم بدلا عن الكيف، وليته كماً يرتجى منه، المشكلة الحقيقية في المادة العلمية المقدمة والتي تتلقاها هذه العقول، هل هي مادة تستحق أن تفهم وتستوعب؟، وهل- أصلا- هي قابلة للفهم والاستيعاب أم هي مجرد حشو؟، كما أقر بذلك منظر ومشرع ثورة التعليم العالي بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، وإن كانت المادة المقدمة مجرد حشو من أجل الحفظ قطعاً سوف تتراجع نسبة الاستيعاب؛ لأنه ببساطة لا يوجد ما يستحق الاستيعاب، فشتان بين الاستيعاب والحفظ.
ببساطة المناهج الموضوعة تكاد تفرغ من مادة معرفية يحتاجها طالب العلم، التراجع الحاد في الاستيعاب مقروء كذلك بالتحصيل الأكاديمي، التحصيل الضخم في أرقامه وضعيف في قيمته العلمية لمعرفية المطلوبة.
التوصيات التي ظل يرفعها الخبراء خلال الفترات الماضية بأهمية تغيير المناهج لا تزال مجرد توصيات، تنتهي باحتساء القهوة والشاي.. صمتت الوزارة عن توصيات مؤتمر التعليم إلا بشأن إضافة عام جديد لإعادة السلم التعليمي إلى ما هو عليه، أضافت الوزارة عاماً تاسعاً لمرحلة الأساس لكن خبراء انتقدوا المعالجة لأسباب تربوية.. غير أن قضية المناهج تظل المحور الأساس في العملية التعليمية كلها، تقريباً هناك شبه إجماع بشأن ضعف جدوى المناهج الحالية.
ثم القضية الأهم هي الميزانية التي تخصصها الدولة لقطاع التعليم باعتباره ليس أولوية وهي معلومة للجميع، التقارير الدولية أكدت أن السودان الأضعف أفريقياً وعربياً في الصرف على التعليم، حيث يصرف السودان من ميزانيته ما نسبته 1%، ولم يتحرك السودان من هذه النسب الضئيلة، ميزانية السودان 2014م خصصت 2 مليار جنيه للتعليم والصحة والزراعة، بينما خصصت الميزانية أكثر من 11 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة، ومن النظر إلى الأرقام المخصصة لكل قطاع مؤكد النتيجة واضحة وضوح الشمس، إن كان الوضع جملة يحتاج إلى ثورة حقيقية من أجل التغيير المنشود، فالتعليم- وحده- يحتاج ثورات وثورات، فالمادة التي تم حشوها في عقول أجيال كاملة لن تتغير وفقاً لتغيير سياسي، تظل العملية التعليمية تحتاج إلى ثورة تخصها.

التيار