القضايا النسوية والعقول الطالبانية! (2) الاعلان السياسي ووحدة قوى الحرية والتغيير
بثينة تروس
حين خرجن النساء في ثورة ديسمبر وكانت ثورة الكنداكات، لم يكن ذلك الحراك حراكاً عاطفياً ناتج حماسة الثورة، وانما كان ثورة ضد مظالم واستضعاف سياسات حكومة الإخوان المسلمين التي استهدفت المرأة، بتطبيقها بما سمي بالقوانين الإسلامية، وكعادة الجماعات المهووسة والسلفية جل تطبيقها للشريعة الإسلامية مادته النساء، فكانت القوانين المقيدة للحريات والملاحقة بتهم الزي الفاضح وقوانين الآداب العامة! التي نتج عنها الجلد والتشهير والاهانة والذل للنساء، بإضافة سوء التمكين الإسلاموي الذي فاضل بينهن وبين (اخوات نسيبة)! لذلك شاركن في ثورة ديسمبر لينلن استحقاقاتهن في الدولة المدنية – دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات – والتي يحرسها الدستور! وبالفعل كفلت لهن الوثيقة الدستورية ما يمكن من انجاز تلك المطالب، ولكن للأسف بعد عامين كان نصيبهن عطية مزين! وفشلت الإرادة السياسية في ان تقف مع تلك الحقوق بقوة ووضوح، وقد شهدنا عدم الالتزام بحصة المرأة 40% في هياكل السلطة، وكيف ان المحاصصات الحزبية اجحفت في حقهن في الشراكة السياسية.
ولم تصب تلك التعيينات في خانة الدفع بقضايا النساء والاستفادة من مناخ الحريات بعد الثورة، بل خضعت للترشيحات والتعينات التي اعتمدت العلاقات الخاصة، وارتكزت على الأجندة الحزبية، التي شهدت طوال تاريخها استخدام النساء كواجهات سياسية حداثوية المظهر لا تؤمن في أيدولوجياتها بقضايا النوع والجندر والمساواة التامة، وذلك لمركزية الفهم المستمد من قوانين الأحوال الشخصية المتخلفة عن واقع المرأة والمجافية للاستنارة، بل حتى لسماحة وعدل الدين نفسه. ومن أنصع النماذج لتلك المفارقات في الفترة الانتقالية عدم رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالرغم من جهود وزير العدل نصرالدين عبدالباري، فلقد شهدنا السيد وزير المالية رئيس (حركة العدل والمساواة) دكتور جبريل إبراهيم، يتجه بالقضية الي الجوامع ورجال الدين والفقهاء لتحويلها لقضية رأي ديني لمساندة زعماء السلطة بعيدا عن العدل ودستورية القضية، وبالفعل شهدنا تأثير تلك الحملة الإرهابية التي وجدت طريقها للإعلام.
وللأسف خضعت لها بعض الأصوات النسوية التي جلست على كراسي الوزارات، بفعل ثورة الكنداكات واشواق الشباب للمدنية الممهورة بدمائهم الطاهرة، فهزمن قضية حقوق المرأة برفضهن لرفع التحفظ عن بعض المواد التي تم تشويهها واخراجها من مضامينها الحقيقية.. فبدلاً من الوقوف بصلابة وجسارة تشابه الثورة والانحياز لقضايا النساء، بإرجاع القصور لقوانين الأحوال الشخصية، والفهم الديني الذي لا يدعم المساواة التامة بين الرجال والنساء، فضلت هذه الأصوات الانحياز للعقل الذكوري الطالباني، مصطفات مع صعيد قهر النساء، بالتساوي مع السلفيات اللاتي لا يؤمنن بحقوق المرأة، لانتمائهن لأيدولوجيات النظام الإسلاموي البائد، ولتنظيم الخلافة الإسلامية حزب التحرير (ولاية السودان)! (لذلك متى ما أطلقت كلمة حقوق المرأة وتحريرها، فهي آلة فساد وإفساد تنطلق في بلاد المسلمين، ليستكمل من خلالها تغريبُ المرأة المسلمة، ولن يوقف هذه المخططات إلا دولة الخلافة الراشدة التي ستخلص المسلمات من مفهوم حقوق المرأة الغربي الفاسد) انتهي.. غادة عبد الجبار (ام أواب) 8 يوليو 2020 (حقوق المرأة في الوثيقة الدستورية بين الإسلام والتغريب) جريدة الراية.
وبالمقابل نجد توجس وخشية بعض المستنيرات من تهم الخروج عن الدين والتكفير، كلما تصدين لانتزاع المزيد من حقوقهن، وهي نفس الأدوات السابقة التي قهر بها الاخوان المسلمون النساء المعارضات من السياسيات والمدنيات المطالبات بالتغيير، رفضاً لاستضعاف النساء.. ولذلك طفق هؤلاء المستنيرات في طرق أبواب (الحناسة) والرجاء ولكنها لم تجد حتى الان فتيلا، لأنها ببساطة اصطدمت بعارضة الهوس الديني.. وبما ان الحقوق تنتزع ولا تؤخذ، فإنه يحمد لوزيرة الخارجيَّةِ، مريم المهدي، ووزيرةَ العمل تيسير النوراني، الارتفاع الي سقف المطالب النسوية بالتوافق على كافة بنود ومواد الاتفاقيَّة والتصويت على رفع التحفظ.
وهنا يجدر القول انه مرحب بالمضي قدما بتجديد الالتزام بتنفيذ أولويات الفترة الانتقالية، وتأكيد التحول المدني الديموقراطي، ومساعي اعلان وحدة قوي الحرية والتغيير، ان كانت فعلا صادقة وجادة في احداث التغيير الفعلي على ارض الواقع، خارج قاعات الاحتفالات الهتافية، لتراعي تطلعات الجيل النسوي الجديد، الذي تخلق في ارحام العسف الإسلاموي، واورثنا أوضاع نسوية في غاية التعقيد، تتراوح ما بين أهمية فاعلية المرأة في عملية التحول الديموقراطي والتنمية في البلاد، وبين القرارات الفوقية للساسة، التي تنكسر عند عتبة الفهم الديني المعوق لذلك.
وبما ان هذا الجيل الثوري يتطلع للدولة المدنية، فإنه لا بد له ان يشهد تغيير قوانين الأحوال الشخصية، وتغيير قضاتها الشرعيين، ورجال الدين من خريجي المعاهد الدينية الذين عطلوا الجوانب السمحة في الشريعة الإسلامية، باتباعهم الآراء الفقهية الذكورية المتخلفة، ببداهة فهم ان هؤلاء الفقهاء هم أبناء مجتمعاتهم، ولا قداسة لهم او لآرائهم، فهم خاطبوا تلك المجتمعات بحكم وقتها، وتشريعاتها التي تلائم مشاكل انسانها في تلك الحقب.. والحل يكمن في تطويرها باستبدالها بالنصوص الاصلية التي تدعم احترام حق الانسان من رجل وامرأة، وتقر اعرافنا المستندة علي سماحة التصوف، بعيدا عن الوصاية والتحجر الفقهي.
وأيسر السبل الي ذلك خلق مناخ توعوي حر، يتولى فيه جيل الثورة قيادة المنابر الحرة في الجامعات والميادين والأسواق، بضرورة الالتفاف حول قيام المجلس التشريعي، وحول اهمية قيام المؤتمر الدستوري الذي يرجي منه المساهمة في تحقيق الديموقراطية، كما انه يحفظ للأحزاب هيكليتها، وفرصة إعادة بنائها، لتكون صمام امان لحراسة الديموقراطية!!
من حقك الكلام عن بلدك ومنظمات بلدك وشخصيات بلدك
ولكن ليس من حقك الكلام عن الاخرين ومحاولة الصاق ما يسيء اليهم
ليس من حقك الاشارة لطالبان ففي بلدك ما يكفي من البلاوي
لو كان في طالبان حديث فاتركيه لاهل فهم اولى
وانا انصحك واحذرك بلزوم حدودك
فلا تفتحي على نفسك يصعب اغلاقه
انت مالك ولطالبان!!؟
الأستاذة بثينه أوردت مقارنة بين الفهم الطالباني المتخلف للدين والنصوص التشريعية المستندة علي آراء فقهية وضعها فقهاء تناسب عصرهم وبين رجال دين يستمدون علمهم من ما قال به أولئك الفقهاء منذ ألف وأربعمائة عام دون محاولة مؤاومة وتجديد تلك النصوص والتشريعات لروح العصر وهي الأستاذة تنادى لنبذ التحجر وتجديد الخطاب الديني أما لغة الترهيب والتحذير التي أوردتها فهي ذات اللغة واللهجة القديمة التي يستخدمها تجار الدين لإسكات أصوات المخالفين ودعاة الاستنارة
شكرا محمد حسن عرفنا انك ممثل طالبان في السودان فهنيئا لك بالجهل والانحطاط وخليك طوالي مع طالبان لان طالبان لا تختلف عن الجبهة القومية السودانية (الكيزان) او حزب الغنشوي او حزب الاخوان في المغرب فكلهم من نفس النتانة.
تروس ، مع التحية
نعم لحقوق المرأة، و لكن الاولوية لتوعية المرأة نفسها و على وجه الخصوص السودانية ، التى ظلت لعقود طويلة معبرا لثقافة المجتمع الاحادية المظلمة فلم تنتج سوى اجيالا تتقدم الفشل فى كل القطاعات.
ما يتطلبه الامر هو نوع من التنمية الشاملة و على رأس عتادها ، الجزء البشرى ، بتثقيفه و تخليصه من موروثاته و تغير بنية اقتصاده باعتباره المحرك الاساس للحراك الانسانى.
وهو دور الحكومة اولا ، التى ، وحتى كتابة هذه الاسطر لا تدرك العلاقة بين الاقتصاد و التنمية البشرية!.
ثم دور المثقفين و اجسادهم النقابية و الاعلامية و المنظماتية ، فى مواجهة المجتمع و تغيير مفاهيمه وادراكه ، وعلى غرار الحكومة ، نجد ان الاخيرين (سودانيا) يزيدوا جراح الامة ثقافيا بانتاجهم الغث ، الضحل و المزرى ، و تدوير نفايات الاجيال السابقة.
حتى تفتق ذهن بعضهم ، بأن يجعلوا من تلك النفايات مشروعا حضاريا ، يالهى !!
وصدقا ، لا ارى فى دكاترة التمكين القبلى او الحزبى المتعاقب ، الذين يتربعوا على المنابر الاعلامية و الثقافية السودانية ، اى بصيصا من الامل فى حمل رايات التغيير ، ففاقد الشىء لا يعطيه.
علنا ننتظر معجزة ما او وحى جديد لتقبر الاجيال الجديدة ثقافتها السودانية (الخدراء ،الاصيلة و السمحة) و تتخلص من براثنها و ينهضوا بالامة.
ما يتطلبه الامر هو نوع من التنمية الشاملة و على رأس عتادها ، الجزء البشرى ، بتثقيفه و تخليصه من موروثاته و تغير بنية اقتصاده باعتباره المحرك الاساس للحراك الانسانى.
وصدقا ، لا ارى فى دكاترة التمكين القبلى او الحزبى المتعاقب ، الذين يتربعوا على المنابر الاعلامية و الثقافية السودانية ، اى بصيصا من الامل فى حمل رايات التغيير ، ففاقد الشىء لا يعطيه.
صدقت ، ثم صدقت ثم صدقت
ده المشكلة الحقيقية و من اجل هذا التغير يتطلب الامر ثورة فكرية و ثقافية ، وهو التي ظل ينادي بها الاستاذ محمود محمد طه
اعتقد الاخوان المسلمين متقدمين فى فهم مشاركة المرأة اكثر من السلفيين وطالبان فى عهدها الاول وذلك من واقع ممارسة هذه الجماعة فى تونس والسودان مثلا .. انتم لاترون التحجر فى الانظمة الملكية العربية لاادرى لماذا مثلكم مثل المنظمات الغربية وبتحيز واضح حسب الاصطفاف السياسى وعلى حساب الواقع.
هذه المرأة تحوم حول الموضوع لا اكثر فنقاط الخلاف واضحة جدا وحساسة جدا والقول الوسط فيها لايصح وكان الواجب ان تحدد ما ستوفره سيداو ولم يوفره واقعنا الان حتى يكون الامر بينا .. هذه أشياء تحرسها ثقافة وقيم شعب أكثر مما تحرسها المنابر السياسية وهى من الامور التى لاتقبل التحولات الفجائية غير المتدرجة واى غلو فى سب التقاليد الوطنية والتبشير بما ياتى من الخارج فى شان الاسرة والتنشئة والعلاقات هذا امر مردود على صاحبه ولن يجد حظا من النجاح فى تقديرى.
اذا استمرت تيسير النوراني في التحفظ سوف نرسلها وابل من الماضي الذي لا ينسي وجامعة الخرطوم التي كانت تسكن في داخلياتها بدون وجه حق وهي طالبة في جامعة القاهره .