بروفيسور/ مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم
📌 تظل الوثيقة الدستورية المُوَقَّعَة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019 الشرعية الحصرية والمرجعية الدستورية الوحيدة في السودان لانبثاقها عن شرعية ثورة ديسمبر 2018. ولا يجُبَّها إلا دستور ينبثق عن مرجعية انتخابية، بعد استيفاء كامل المهام المسندة للفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية (المادة 8).
📌 لم تشمل الوثيقة الدستورية نصاً صريحاً يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، سوى موعد اكتمال قيام أجهزة الدولة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الستة عشر المنصوص عليها في الوثيقة )المادة 8(، بحيث يعقب ذلك إجراء الانتخابات التي تستكمل التحول المدني الديمقراطي، وتمنح الشرعيَّة للكيانات المُؤهَلة حصريَّاً لإلغاء الوثيقة الدستورية.
📌 لا يجوز إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي )المادة 78(.
📌 لا يجوز تكوين المجلس التشريعي إلا بقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وفق ما ورد في الوثيقة الدستورية (المادة 24).
📌 السبيل الحصري للانتقال الدستوري ذي المصداقية يتطلب تهيئة الظروف التي تُمَكِّن الطرفين الموقعين على الوثيقة الدستورية من التوافق على تعديلها عبر الحوار.
📌 أي محاولة من طرفي الإحتراب لاكتساب شرعية دستورية عبر الانقلاب أو الحرب ستواجه بالرفض المحلي والإقليمي والدولي، وستفاقم معاناة الشعب السوداني.
سودانايل
عبث تعديل الوثيقة الدستورية يتمثل في حذف إسمي قوى الحرية والتغيير والدعم السريع منها!! إنه عبث مضحك! وَقَّع حميدتي من الدعم السريع ممثلاً للجيش ووَقَّع عن قوى الحرية والتغيير الأستاذ أحمد ربيع ..السؤال هو: بين من ومن الوثيقة الدستورية الجديدة؟ يبدو أنها بين الجيش والشيطان !!!