وصف قانونيون قرار النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية المحفوظة بالمشارح بأنه خطير ومحاولة لطمس الأدلة وإعاقة للعدالة .
وقال القانوني والمدافع عن حقوق الانسان المحامي ادم شريف لراديو دبنقا ان قرار النائب( سابق لاوانه وقد يشكل إعاقة للعدالة في الوصول للجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة) .
وأكد إنه ومن الناحية القانونية ( كان يجب على النائب العام ان يتريث ويتيح لجهة تحقيق محايدة القيام بفحص الجثث وتحديد زمان وأسباب الوفاة وما إذا كانت هذه الجثث قد تم قتلها بالرصاص او خلافه ) .
واوضح ان دفن الجثث في هذه المرحلة يعتبر (مبكر جدا ،وقد يشكل طمساً لمعالم كثيرة أهمها مذبحة القيادة العامة ) .
واعتبرت لجنة أطباء السودان المركزية توجيه النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية المكدّسة في المشارح، محاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة .
ووصفت اللجنة ،في بيان لها، القرار بأنه خطير و يتعارض مع البرتوكولات والقوانين ذات الصلة، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن انتهاكات السلطة الانقلابية والسجل الخاص بتعامل الأجهزة العدلية مع ضحايا الثورة وشهدائها.
ودعت لحفظ حقوق المتوفين مجهولي الهوية بوجود أورنيك (8) أو شهادة الوفاة،و ترقيم الجثث بأرقام متسلسلة وربطها بالبيانات ، وتصوير الجثمان والتركيز على الصفات العامة والعلامات المميزة. كما أكدت اللجنة ضرورة أخذ بصمات الأصابع والبصمة الوراثية (DNA) والصور الشكلية للأسنان وتحريز ملابس ومقتنيات المتوفي وتصويرها بواسطة الأدلة الجنائية.
دبنقا
إعاقة عدالة شنو اذا كانت الجثث دي من فترة فض الاعتصام وهي مرمية في حالة لا تحفظ جثة ومعظمها بقي مواد متعفنة وسائلة اجعص طبيب شرعي ما يطلع منها دليل واحد وبعدين ناس تلعسكر اعترفوا بانه حدث ما حدث …العدالة تم تعويقها عند توقيع الوسيخة الدستورية
دفن الجثث لإخفاء جرائم القتل والاغتصاب من قبل القتلة !!!!
وطالما عملوا التشريح وكل شئ مكتوب ومسجل خلاص وبعدين في شئ اسمة نبش الجثة تاني لو في مشكلة وبعدين المشارح دي والثلاجات والمستشفي مفروض يحرق ولا يستعمل تاني ابدا حفاظ علي ارواح الاطباء والمشرحيين وغيروا من العاملين لانو مكان ملوث وبرضو قبل مايجيب مرض جديد
كرامة وحقوق الانسان تقتضي دفنهم بعد ان تحللوا وصار وجودهم بهذا الشكل المذري وصمة في جبين الانسانية