السودان يشن حملة موسعة على شركات مخالفة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
أطلق السودان حملة على الشركات المحلية والأجنبية في البلاد، للتأكد من صحة وقانونية الأوراق والمستندات لديها، وذلك بعد الإعلان عن مئات الشركات التي تعمل دون تسجيلات رسمية. وتستهدف وزارة التجارة السودانية مراجعة موقف نحو 52 ألف شركة.
ومارست الشركات غبر المسجلة أنشطة متعددة خلال السنوات الأربع الماضية، التي غابت فيها حملات التفتيش السنوية على الشركات، وذلك لأسباب لم تكشف عنها وزارة التجارة. وارتبطت بعض هذه الشركات، غير المسجلة، بعمليات غسل الأموال، وزيادات أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وحصولهم على عقود عمل دون ضوابط.
وأوضح محمد أحمد الغالي، المسجل التجاري، أن عدد الشركات المسجلة يصل إلى نحو 52 ألف شركة بمختلف أنواعها، منها 431 شركة حكومية يعمل بعضها بصورة مخالفة.
وقال الغالي إن الحملة التي تقودها وزارة التجارة وست جهات أخرى، تستهدف الكيانات التجارية والشركات المساهمة المخالفة، وتحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية، وتفعيل دورها في الولايات، كما ستقوم الحملة بالإعلان عن الشركات التي يتم سحب تراخيصها.
وأضاف أن «الحملة ستبدأ الأسبوع المقبل وستكون ضخمة، وستستهدف جميع الشركات العاملة بالسودان بشقيها العام والخاص، محلية كانت أم أجنبية، بميزانية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه (نحو 210 آلاف دولار)، وسيتم تقسيم العاصمة الخرطوم إلى أقسام وفرق».
وهددت وزارة العدل باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة، حال عدم توفيق أوضاعها والتسجيل في سوق الأوراق المالية. وأصدر وزير العدل محمد أحمد سالم، قراراً يقضي بتشكيل اللجنة المشتركة للقيام بحملة الرقابة والتفتيش، برئاسة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحمد عباس الرزم، وعضوية كل من المسجل التجاري، وأمين عام ديوان الضرائب، ووكيل النيابة التجارية، ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثل وزارة التجارة، ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، وممثل بنك السودان، ومدير المباحث المركزية، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
على صعيد آخر، من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل الدورة التدريبية الخاصة بتحصين موظفي القطاع الخاص السوداني ضد الفساد، والمقدر عددهم بنحو 75 ألف عامل. ويصاحب الدورة تنفيذ مسح فني استقصائي لكل العاملين في الشركات السودانية، وأسماء الأعمال المدرجة في السجلات الرسمية للدولة. وسيشمل المسح 250 شركة.
واشترطت الغرفة التجارية الأميركية على السودان، خلال مباحثات رفع العقوبات الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يكون تنفيذ برنامج مكافحة الفساد أساساً للتعامل التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
الشرق الاوسط
ان صح الحديث عن هذا العمل تنظيم الشركات العاملة فى السودان هو الذى يوقف ارتفاع العملة الاجنبية مقابل الجنية السوداني على المسجل التجارى تنظيم التالى :
المؤسسات الفردية او الاعمال الشخصية على تصنف بانها اعمال فردية
والشركات ذات المسئولية المحدودة تصنف من قبل الشركاء ملاك الشركة
واهم نوع من الشركات العاملة فى البلاد شركات المساهمة العامة المدرجة فى هئية سوق المال وهى التى تقدود الاقتصاد لانها تدير اموال المواطنين او المساهمين باسمهم مطروحة داخل البنوك وليس لدى شركات اقل منها راس مال
وكل شركة مساهمة عامة يوضح راس مال هذه الشركة وتصدر الميزانية الربع سنوية فى الجرائد الرسمية وحضور الجمعيات يتطلب حضور موظف من ديوان الضرائب لانها الاكثر دفع للدولة من الايرادات السنوية
وتدوال الاسهم عبر البنوك للبيع والشراء
ولا بد من اكثر مثل هذه الشركات المساهمة العامة واهم من ذلك تخصص الشركة فى المجال التجارى اقصى ثلاثة انشطة تجارية حتى تعطى الفرص للشركات الاخرى لان هنالك شركات عاملة وتسيطر على راس مال وعدم وجود موظفين كثر فيها
والهم من ذلك ربط هذه الشركات الفردية وذات المسئولية المحدودة والمساهمة العامة بالضمان الاجتماع حتى لا يفقد العاملين عند بلوغهم سن المعاش الشهرى والعلاجات المجانية لهم دون تكلفة الدولة
وعلى الدولة التعامل مع هذه الشركات عبر البنوك فى الصادر والوارد بفتح الاعتمادات او الدفع الاجل او المقدم ليتسنى للدولة التحكم فى الايرادات من العملة الاىجنبية عبر البنوك
كما مطبق حاليا ادفع داخل السوادن وورد او صدر يعنى من دقنة و…..
كما لابد من المسجل التجارى ادخال نظام الكمبيوتر وخاصة فى الايداعات السنوية يقلل الورق والطباعة
وربط الغرف التجارية بالاعمال التجارية عامة و غرف الولايات مع بعض
ومجلس الغرف مع الدول الاجنبية فى العمل التجارى
السلام عليكم — لابد من امتداد رقابة وزارة التجارة الي الزام تلك الشركات بنشر تقارير مالية ربع سنوية معتمدة من مراجع قانوني مرخص له للعمل بالسودان وذلك محافظة علي اموال المودعين ومراقبة النشاط الاقتصادي وهذا اجراء معمول به في كل بلاد العالم وقانون الشركات الذي وضعه المستعمر ( الامين) في عام 1925 كان يلزم الشركات بذلك الا أن (الاخو القوي الامين) ترك العمل بتلك الشفافية عملا بفقه خلوها ( مستورة) وهكذا تمكن صقر قريش من نهب بنوك السودان وعاد الي دياره سالما غانما وتمكنت فئات متنفذة من دفن القروض التي تحصلت عليها من البنوك السودانية في بندديون معدومة وتمكنت رؤوس اموال الشعب المنهوبة ذهبا ودولارات حية من المغادرة عبر بنوك ومطارالخرطوم من الهبوط في بنوك ( اوف شور) ونسأل الله أن يقبض ارواح من نهب ثروات السودان ولا يتمتع بما نهبه من غنائم
وماذا عن اسماء الاعمال الاخرى يبدو انها اكثر غموضاً في مثل هذه الممارسات كوكالات السفر ومكاتب الخدمات .
بعد خراب سوبا ؟!!!
أي كوز او قريبو كوز عندو شركه بتعمل بدون دفع ضرائب.
غالبية شركاتهم تهرب ضريبي.
هذا خبر وهمي وما هي إلا إجتهادات لزيادة عدد الداعمين لتعديل الدستور وترشيح البشير في 2020
ان صح الحديث عن هذا العمل تنظيم الشركات العاملة فى السودان هو الذى يوقف ارتفاع العملة الاجنبية مقابل الجنية السوداني على المسجل التجارى تنظيم التالى :
المؤسسات الفردية او الاعمال الشخصية على تصنف بانها اعمال فردية
والشركات ذات المسئولية المحدودة تصنف من قبل الشركاء ملاك الشركة
واهم نوع من الشركات العاملة فى البلاد شركات المساهمة العامة المدرجة فى هئية سوق المال وهى التى تقدود الاقتصاد لانها تدير اموال المواطنين او المساهمين باسمهم مطروحة داخل البنوك وليس لدى شركات اقل منها راس مال
وكل شركة مساهمة عامة يوضح راس مال هذه الشركة وتصدر الميزانية الربع سنوية فى الجرائد الرسمية وحضور الجمعيات يتطلب حضور موظف من ديوان الضرائب لانها الاكثر دفع للدولة من الايرادات السنوية
وتدوال الاسهم عبر البنوك للبيع والشراء
ولا بد من اكثر مثل هذه الشركات المساهمة العامة واهم من ذلك تخصص الشركة فى المجال التجارى اقصى ثلاثة انشطة تجارية حتى تعطى الفرص للشركات الاخرى لان هنالك شركات عاملة وتسيطر على راس مال وعدم وجود موظفين كثر فيها
والهم من ذلك ربط هذه الشركات الفردية وذات المسئولية المحدودة والمساهمة العامة بالضمان الاجتماع حتى لا يفقد العاملين عند بلوغهم سن المعاش الشهرى والعلاجات المجانية لهم دون تكلفة الدولة
وعلى الدولة التعامل مع هذه الشركات عبر البنوك فى الصادر والوارد بفتح الاعتمادات او الدفع الاجل او المقدم ليتسنى للدولة التحكم فى الايرادات من العملة الاىجنبية عبر البنوك
كما مطبق حاليا ادفع داخل السوادن وورد او صدر يعنى من دقنة و…..
كما لابد من المسجل التجارى ادخال نظام الكمبيوتر وخاصة فى الايداعات السنوية يقلل الورق والطباعة
وربط الغرف التجارية بالاعمال التجارية عامة و غرف الولايات مع بعض
ومجلس الغرف مع الدول الاجنبية فى العمل التجارى
السلام عليكم — لابد من امتداد رقابة وزارة التجارة الي الزام تلك الشركات بنشر تقارير مالية ربع سنوية معتمدة من مراجع قانوني مرخص له للعمل بالسودان وذلك محافظة علي اموال المودعين ومراقبة النشاط الاقتصادي وهذا اجراء معمول به في كل بلاد العالم وقانون الشركات الذي وضعه المستعمر ( الامين) في عام 1925 كان يلزم الشركات بذلك الا أن (الاخو القوي الامين) ترك العمل بتلك الشفافية عملا بفقه خلوها ( مستورة) وهكذا تمكن صقر قريش من نهب بنوك السودان وعاد الي دياره سالما غانما وتمكنت فئات متنفذة من دفن القروض التي تحصلت عليها من البنوك السودانية في بندديون معدومة وتمكنت رؤوس اموال الشعب المنهوبة ذهبا ودولارات حية من المغادرة عبر بنوك ومطارالخرطوم من الهبوط في بنوك ( اوف شور) ونسأل الله أن يقبض ارواح من نهب ثروات السودان ولا يتمتع بما نهبه من غنائم
وماذا عن اسماء الاعمال الاخرى يبدو انها اكثر غموضاً في مثل هذه الممارسات كوكالات السفر ومكاتب الخدمات .
بعد خراب سوبا ؟!!!
أي كوز او قريبو كوز عندو شركه بتعمل بدون دفع ضرائب.
غالبية شركاتهم تهرب ضريبي.
هذا خبر وهمي وما هي إلا إجتهادات لزيادة عدد الداعمين لتعديل الدستور وترشيح البشير في 2020