بدر الدين … أخيراً !
محمد وداعة
السيد الحاج آدم نائب الرئيس السابق، و الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام ، وهو على التحديد لا ينبغي أن ينسى ذلك الذي على يمينه (حسب وصف السيد رئيس البرلمان)،و الأستاذ محمد المصطفى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ، كانوا الأعلى صوتاً في أماطة اللثام عن نوايا حزب الحكومة في زيادة الأسعار تحت ذريعة رفع (الدعم) المزعوم ،وهم يشكلون رأس الحربة في تنفيذ استراتجية حزب الحكومة في الكشف عن حقيقة تصورات الحزب الحاكم لمعضلة معاش الناس ، هؤلاء هم (كنانة)الحزب الحاكم في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتمويل عجز الموازنة من جيب المواطن، وهم ليسوا وحدهم ،و لكن هؤلاء وصلوا مرحلة (إن لم تستح فاصنع ما تشاء)، و ستتوضح الصورة كاملة عند اجازة الميزانية بالإجماع ،بعد شوية (لولوة) و تفسير الماء، لأن السيد وزير المالية لن يقبل أي تعديلات، وهو كان صادقاً عندما لفت انتباه السادة النواب إلى أن موضوع الميزانية هو شأن سياسي، هذا تكتيك مكشوف يتبعه حزب الحكومة ،في محاولة لإضفاء بعض الحيوية على افتراض وجود حزب حاكم.
السيد الحاج آدم وإخوانه ربما يعتقدون أن مثل هذا الخطاب فيه تأكيد على المغالاة في ولاء غير مصطنع (شيل وش القباحة )،و ليس فيه تطلع للاستوزار ، السيد الحاج آدم قال (إن الموظفين يستولون على 60%من أموال الدولة) !، و بافتراض صحة هذا الزعم ،فمن المسؤول عن الخدمة المدنية؟ و الجيش الجرار من المتعاقدين والمستشارين ، واغلبية العاملين في خدمة الدولة تحكم وظائفهم قوانين خاصة ،و شهدت في عهد الانقاذ تحولها إلى اخطبوط و مراكز قوى للقيادات النافذة في المؤتمر الوطني، مع الأسف فهذه النسبة غير صحيحة ،لأن الأمن و الدفاع يستأثر بحوالي (80%) من أموال الدولة ، على كل حال فالسيد نائب الرئيس السابق قال أيضاً (كاتلين الجدادة و خامين بيضا) ،.. بالله دا كلام يقوله شخص كان نائب الرئيس).
السيد بدر الدين محمود وزير المالية قال قولآ يفسر بوضوح، كيف بدأ عاجزاً طيلة فترة استوزاره ،عن تقديم أي فكرة أو مشروع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ،قال ( إن ارتفاع الأسعار مسألة عادية)، و أضاف ( تهمني الوفرة، و لا تهمني الأسعار ) ، و قال ( سأتقدم باستقالتي بعد إيداع الميزانية، ووالله لن أستمر وزيراً بعد هذا التاريخ )،
السيد الوزير بهذا حدد تاريخاً فاصلاً ، ووضع حداً لاستوزاره، وهو يعلم بحكم موقعه أن قادمات الأيام ليست كسابقاتها، و أن الأوضاع الاقتصادية حتى لو رفعت العقوبات فإنها لن تتغير بين يوم و ليلة ،و أن إعفاء الديون أو جزء منها مرهون بإيقاف الحرب، و أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة تضع زيادة الإنتاج و تقليص الفجوة في ميزان المدفوعات كأهم الأهداف، و هذا عمل يحتاج إلى سنوات،الرجل يعلم أن وقته انتهى ، و لعله يريد افساح المجال لعودة وشيكة للجاز إلى وزارته.
بدر الدين ربما عاوده الحنين إلى مكانه في شركة (مكارم) ، وهي أول شركة تقوم بأعمال الوساطة لتصدير أول شحنة نفط سوداني، بدر الدين علا نجمه منذ أن كان سكرتير و مدير لمكتب دكتور عوض الجاز (نسيبه حالياً )، و ليس خافياً على أحد اختلاط المال و النسب و الوظيفة العامة لدى أهل الانقاذ.
نجده واجباً علينا أن نقوم بتذكير السيد بدر الدين محمود بقسمه، قال (سأتقدم باستقالتي بعد إيداع الميزانية ، ووالله لن أستمر وزيراً بعد هذا التاريخ)، هذه استقالة أمام البرلمان، و لا يمكن اخلاقياً اعتبارها للاستهلاك الاعلامي، هل وصلت توجيهات للرجل لأن يقول ما قال لامتصاص نقمة الناس وتمرير الزيادات؟
الجريدة
بدر الدين أساسا تاجر ولا زال بس عامل داسيها….!!
بدر الدين رغم فشله فشلا ذريعا فى اداء عمله كوزير ماليه ، فالرجل حافظ ادبه ولم يسعى الى الاساءه الى المواطن .
اما عن حاج آدم فحدث ولا حرج .
لا استغرب سلوكه المتهافت الضعيف فيكفيه خزيا انه لا يزال متشبثأ رغم الذله وتخفيضه من نائب رئيس الجمهوريه كامل الصلاحيات الى زول ساكت لا قيمة له .
اما الرقم الذى اورده فهو يدل دلالة قاطعة على جهله حيث ان جملة الفصل الاول من الميزانيه لا يزيد عن 2% من كامل بنودها وليس 60% كما يريد حاج آدم الحاقد ايهام الناس .
حاج آدم شخصيه مريضه تحتاج الى علاج …
بالله ما تقول كده نسب كمان والله العصابه دي فعلا تحير
الله في يا ناس
يا جماعة الخير الحل الوحيد والناجع لمشكلة الفقر فى السودان هو فى توظيف السودانيين وزراء ووزراء دولة وولاة ومستشارين الخ الخ الخ وبذلك يكونوا مثل ناس الحاج آدم وغيره من المسؤولين رواتب كويسة ومخصصات الوظيفة الخ الخ الخ اها وبعد داك يقعد الشعب السودانى المنغنغ يتكلم فى الفاضى والمليان ما بيكون كل الناس ما عندها مشاكل اقتصادية اما الانتاج يجيبوا ليه عمالة من مصر وبنغلاديش وكده!!!وتانى ما ح تكون فى معارضة لا سلمية لا مسلحة ونعيش فى تبات ونبات عمد عندهم اطيان!!!
ايه رايكم فى الحل ده ؟؟ما انفع اكون مستشار اقتصادى فى المؤتمر الواطى؟؟؟؟؟؟؟؟
زي مدير الموية. لعبة قديمة.
ببساطة شديدة ومنتهى الوضوح اصلاح اقتصاد السودان يتطلب الاتي بدون لف او دوران او لماضة افندية فارغة وكالاتي:
– اعادة هيكلة الحكومة ونظام الحكم الى 12 وزير ورئيس وزراء و6 اقاليم للحكم و100- 150 عضو برلمان مع تخفيض الرواتب والمخصصات الى اكثر من 50% وتخصيص سيارة واحدة من صنع جياد لكل وزير او دستوري ومنع الحج والعمرة وتعليم وعلاج اسر الوزراء والدستوريين على نفقة الدوله
– منع سفر الدستوريين بسبب وبدون سبب فنحن لسنا في حاجة لنقل تجارب الاخرين ولنعد الى تجربة الانجليز لحكم السودان
– تفعيل القانون والمؤسسات لمحاربة الفساد واسترداد الاموال التى نهبها الفاسدين وهذه لا يسقطها سن قانون او مراسيم لان هذه اموال الشعب السوداني وتم سرقتها ويجب ان تعود ويحاكم الفاسدين في محاكم عادلة وناجزة
– تخفيض السفارات في الخارج الى اكثر من 50%
– منع استخدام عربات الحكومة بعد الدوام الرسمي حيث تشهد الشوارع برطعه بعربات الحكومة بعد الدوام بشكل شاذ وملحوظ
– منع الاحتفالات والورش وتكوين اللجان العبثية
– اعادة جهازي المخازن والمهمات لتقنين عطاءات الدولة والنقل الميكانيكي لحسم انفلات مشتروات السيارات الحكومي واستخداماتها للاغراض الخاصة
– منع الجبايات عن الانشطة الزراعية والصناعية والتجارية تحفيزا للانتاج
– وقف الحروب الاهلية وخروج الحكومة من ممارسة التجارة وتقديم الخدمات بصورة قاطعه
والله من وراء القصد
خليهم يزيدوا أسعار كل شيء حتى نخرج وندمر كل شيء، كل شيء، حتى بيوت كافوري وأعضاء عصابة البشير ولنسحل البشير نفسه وأفراد عصابته على شوارع الخرطوم المتسخة بإذن الله! فإما الموت جوعاً أو بالرصاص وبالرصاص سنوفر فرصة لمن يأتوا بعدنا ليعيشوا حياة كريمة لا مكان فيها للبشير وعصابته، وإن متنا جوعاً فسيموت أولادنا جوعاً من بعدنا عندما يستمر البشير المجرم أو خليفته وعصابته يحكمون البلد!
جهاز الامن و جنجويد ( حميدتي ) و الشرطة و ما تبقى من الجيش السوداني القومي يستولون علي 75% من الموازنة — هذه حقيقة ثابتة ثبوت جبل كرري في امدرمان —
%6 من الموازتة لرئاسة الجمهورية و تحت تصرف ( بشة الكيماوي ) و هذه حقيقة يعرفها القاصي و الداني — حتى الخواجات في بلاد ما وراء البحار عندهم خبر بالقصة دي — اها باقي 19% طلع منها 2% للصحة و التعليم و 4% للخدمة المدنية — و الباقي كلو غنيمة باردة للكيزان تحت بنود و مسميات مختلفة بنوا منها فلل و قصور و عملوا شركات و ارصدة مدنكلة في ماليزبا و دبي — الناس ديل شكلهم ناسيين انو في موت و حساب فير و قيامة — خليك من حكاية انطفاضة و محاكم و مقاصل و تصفية حسابات قديمة بالقانون او خارج اطار القانون —
بالله ما تقول كده نسب كمان والله العصابه دي فعلا تحير
الله في يا ناس
يا جماعة الخير الحل الوحيد والناجع لمشكلة الفقر فى السودان هو فى توظيف السودانيين وزراء ووزراء دولة وولاة ومستشارين الخ الخ الخ وبذلك يكونوا مثل ناس الحاج آدم وغيره من المسؤولين رواتب كويسة ومخصصات الوظيفة الخ الخ الخ اها وبعد داك يقعد الشعب السودانى المنغنغ يتكلم فى الفاضى والمليان ما بيكون كل الناس ما عندها مشاكل اقتصادية اما الانتاج يجيبوا ليه عمالة من مصر وبنغلاديش وكده!!!وتانى ما ح تكون فى معارضة لا سلمية لا مسلحة ونعيش فى تبات ونبات عمد عندهم اطيان!!!
ايه رايكم فى الحل ده ؟؟ما انفع اكون مستشار اقتصادى فى المؤتمر الواطى؟؟؟؟؟؟؟؟
زي مدير الموية. لعبة قديمة.
ببساطة شديدة ومنتهى الوضوح اصلاح اقتصاد السودان يتطلب الاتي بدون لف او دوران او لماضة افندية فارغة وكالاتي:
– اعادة هيكلة الحكومة ونظام الحكم الى 12 وزير ورئيس وزراء و6 اقاليم للحكم و100- 150 عضو برلمان مع تخفيض الرواتب والمخصصات الى اكثر من 50% وتخصيص سيارة واحدة من صنع جياد لكل وزير او دستوري ومنع الحج والعمرة وتعليم وعلاج اسر الوزراء والدستوريين على نفقة الدوله
– منع سفر الدستوريين بسبب وبدون سبب فنحن لسنا في حاجة لنقل تجارب الاخرين ولنعد الى تجربة الانجليز لحكم السودان
– تفعيل القانون والمؤسسات لمحاربة الفساد واسترداد الاموال التى نهبها الفاسدين وهذه لا يسقطها سن قانون او مراسيم لان هذه اموال الشعب السوداني وتم سرقتها ويجب ان تعود ويحاكم الفاسدين في محاكم عادلة وناجزة
– تخفيض السفارات في الخارج الى اكثر من 50%
– منع استخدام عربات الحكومة بعد الدوام الرسمي حيث تشهد الشوارع برطعه بعربات الحكومة بعد الدوام بشكل شاذ وملحوظ
– منع الاحتفالات والورش وتكوين اللجان العبثية
– اعادة جهازي المخازن والمهمات لتقنين عطاءات الدولة والنقل الميكانيكي لحسم انفلات مشتروات السيارات الحكومي واستخداماتها للاغراض الخاصة
– منع الجبايات عن الانشطة الزراعية والصناعية والتجارية تحفيزا للانتاج
– وقف الحروب الاهلية وخروج الحكومة من ممارسة التجارة وتقديم الخدمات بصورة قاطعه
والله من وراء القصد
خليهم يزيدوا أسعار كل شيء حتى نخرج وندمر كل شيء، كل شيء، حتى بيوت كافوري وأعضاء عصابة البشير ولنسحل البشير نفسه وأفراد عصابته على شوارع الخرطوم المتسخة بإذن الله! فإما الموت جوعاً أو بالرصاص وبالرصاص سنوفر فرصة لمن يأتوا بعدنا ليعيشوا حياة كريمة لا مكان فيها للبشير وعصابته، وإن متنا جوعاً فسيموت أولادنا جوعاً من بعدنا عندما يستمر البشير المجرم أو خليفته وعصابته يحكمون البلد!
جهاز الامن و جنجويد ( حميدتي ) و الشرطة و ما تبقى من الجيش السوداني القومي يستولون علي 75% من الموازنة — هذه حقيقة ثابتة ثبوت جبل كرري في امدرمان —
%6 من الموازتة لرئاسة الجمهورية و تحت تصرف ( بشة الكيماوي ) و هذه حقيقة يعرفها القاصي و الداني — حتى الخواجات في بلاد ما وراء البحار عندهم خبر بالقصة دي — اها باقي 19% طلع منها 2% للصحة و التعليم و 4% للخدمة المدنية — و الباقي كلو غنيمة باردة للكيزان تحت بنود و مسميات مختلفة بنوا منها فلل و قصور و عملوا شركات و ارصدة مدنكلة في ماليزبا و دبي — الناس ديل شكلهم ناسيين انو في موت و حساب فير و قيامة — خليك من حكاية انطفاضة و محاكم و مقاصل و تصفية حسابات قديمة بالقانون او خارج اطار القانون —