كشف القاضي المشرف على الإعلام بالسلطة القضائية، مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل، الأسباب الرئيسية وراء تأخر تشكيل المحكمة الدستورية.
وقال إسماعيل في تصريحه لـ”الترا سودان”، إن تشكيل المحكمة الدستورية وفق القانون والوثيقة الدستورية، يتم بواسطة مجلس القضاء العالي.
مؤكدًا على أنه لا يوجد مجلس للقضاء حاليًا، ولا قانون لتشكيله في الوقت الراهن، وأضاف: “قبل اتفاقية السلام الشامل في العام 2005، كان هناك مجلس للقضاء العالي، وتم حله وفق الاتفاقية، لتقرر الوثيقة الدستورية إعادته مرة أخرى ومنحة حق تشكيل المحكمة الدستورية”.
وقال القاضي المشرف على الإعلام بالسلطة القضائية، إنهم دفعوا بمشروع قانون منذ أكثر من عام بغية إجازته بواسطة المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلسي السيادة والوزراء، بيد أنه لم تتم إجازة القانون “.
وأعلن مولانا إسماعيل جاهزيتهم في السلطة القضائية لتشكيل مجلس القضاء العالي فورًا حال إجازة القانون، نافيًا في الوقت ذاته علمه بالأسباب التي أدت لعدم إجازته حتى الآن.
في وقت شكا فيه قانونيون من وجود فراغ قضائي في ظل غياب المحكمة الدستورية، والتي رفض مجلس السيادة الانتقالي التجديد لقضاتها عقب انتهاء ولايتهم منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قالت رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله، في بيان صحفي، إن عدم تشكيل المحكمة الدستورية يعطل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من منسوبي النظام المباد المحكومين في قضايا قتل وتعذيب، ودعت إلى الضغط في اتجاه التعجيل بإجازة قانون “القضاء العالي”.
الترا سودان
