الخرطوم .. غياب الدخل وتجاهل الحلول
الكورباج
عبدالرحيم محمد سليمان
انعدام الدخل وغياب فرص العمل كان ابرز التحديات التى واجهت العائدين للخرطوم ، حيث عجزت ادارات العديد من الشركات والمصانع عن توفير الحد الادني من رواتب العمال ، وحتى الان تواصل تقاعسها عن اداء مسؤولياتها وتمتنع عن صرف مستحقات عمالها وترفض استئناف عملياتها الانتاجية متذرعة بانقطاع التيار الكهربائي!! وهذه حجة غير مبررة فى هذه المرحلة التى تتطلب تكاتف الجهود انسجاما مع شعار الكرامة “يد تعمر ويد تحمل السلاح” نقول هذه حجة غير مبررة ليس لان المصانع والشركات يفترض انها مؤمنة تأمينا شاملا يمكنها من استئناف نشاطها في اسرع وقت، انما لان الحلول البديلة متوفرة وقابلة للتطبيق، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، التي تمثل حلا جذريا لمعضلة الكهرباء، فلابد ان تتحول المصانع والشركات وحتى الدكاكين فى الاسواق الى مصادر الطاقة البديلة ويجب الا يكون هذا خيارا بل ضرورة حتمية تفرضها المرحلة، فماذا يكلف ملاك المصانع والشركات لو قاموا بتغطية اسقف مصانعهم وشركاتهم بالكامل بألواح الطاقة الشمسية؟
ولماذا لا تلزمهم الحكومة بذلك، طالما ان هذه الطاقة اقل تكلفة على المدى الطويل وصديقة للبيئة وتضمن استمرارية التشغيل وتدوم فاعليتها ما بين 20 الى 30 سنه، بحسب شبكة الانترنت؟ وبذات النسق، ماذا يكلف ادارات المحليات لو قامت بانارة الشوارع – ان شاء الله – كل مسافة 2 كيلومتر باستخدام الواح الطاقة الشمسية؟ اليست هذه الخطوة توفر المال العام وتقلل الاعتماد على الكهرباء التقليدية؟.
نحن مشكلتنا الاعمق بصراحة ان معظم القيادات الحالية، سواء فى القطاع العام او الخدمة المدنية، تفتقر الى الابداع والالهام لان الكثير منهم وصل للمنصب بغير كفأة لذلك يفضل السلامة على المبادرة، ويؤمن بأن من يعمل كثيرا يخطي كثير!!! لهذا يحرصون على ابقاء الامور على حالها ، انهم لا يريدون ان يتحملوا مسؤولية التغيير وهذه في حد ذاتها المشكلة التى تجعل البلاد تتدحرج نحو الهاوية السحيقة.
ان الحياة يجب ان تضخ من جديد فى شرايين العاصمة، نكاية بالمليشيا التى تسعى الى تحويل الخرطوم إلى مدينة اشباح وحتى يتحقق ذلك لا بد ان يتحلى ملاك المصانع والشركات بالقليل من المسؤولية الوطنية، وان يدركوا ان بقاء الحياة وعودة النشاط لا يتوقف فقط على انتظار الكهرباء التقليدية بل يتوقف فى اعادة تشغيل منشاتهم بالطاقة الشمسية.
(نقول هذه حجة غير مبررة ليس لان المصانع والشركات يفترض انها مؤمنة تأمينا شاملا يمكنها من استئناف نشاطها في اسرع وقت،)
إنت جاهل
التأمين يسقط في حالة الحروب الأهلية والشغب العام.
قطعاً كل(المسعولين) كيزان وهذا أساس البلاء فلا تتذاكي.
لن تعود الخرطوم كما كانت إلا إذا توقفت الحرب.
لا لحرب الكيزان المجرمين على الثورة التي أشعلت حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
إنت جاهل
نعم، التأمين يسقط عادة في حال الحرب الأهلية أو الشغب ما لم يكن هناك نص صريح في الوثيقة يضمن تغطية هذه المخاطر.
يفضل دائمًا مراجعة شروط واستثناءات وثيقة التأمين أو سؤال شركة التأمين للحصول على إجابة دقيقة حسب الوثيقة المبرمة.
في حال اعلان الدولة حالة القوة القاهرة ((force majeure )) تكون الدولة في حل من تسديد ديونها وتسقط عنها دفع فوائد الديون منذ اللحظة الاولى لاعلان القوة القاهرة، اما شركات التامين المحلية والتي ليست لديها امتدادات اقليمية دولية فهي مرتبطة مع الدولة التي تعلن القوة القاهرة،، نظام الاخوان المسلمين لم يعلن فعليا القوه القاهرة حتى تفشي الكوليرا لم تعلن عنه، بما في ذلك تسمية الحرب بانها ضد فئة متمردة، فلذا فلم تعلن حالة القوة القاهرة لان ضغوط دولية مورست ضدها بعدم اعلان حالة القوة القاهرة لاسباب تتععلق بالدائنين وتجارة السلاح وتجارة البترول،، لذا فان كافة شركات التامين محلية او عالمية يجب عليها التعامل مع عملائها وكان شيئا لم يحصل، وعلى كل الوزارات الحكومية تعويض كافة موظفيها لكل تلك الفترة،، طبعا هذا الكلام مجرد تنظير وتطبق فقط في دولة لها شرعية دولية وحكومة مسئولة، وموظفين مسئولين،ولا يجدي مع لصوص ورباطة وناس الرزق يوم بيوم ،
قرأت تعليقين ل غاندي و كم القحاته (طبعت الاسم بتصرف ) و الملاحظ أن كلا التعليقين ركزا فقط على الجانب التقاعدي في عقود التأمين , مع أن المشكلة الحقيقية الان هي هل تستطيع شركات التأمين تعويض الشركات التي لديها تأمين حتى لو كان العقد لا يستثني ظروف الحروب ؟
الاجابة بالطبع لا و ذلك لأن أصحاب هذه الشركات و مدراؤها غالبيتهم الان خارج الخرطوم , بل ربما خارج السودان كما أن الجهات العدلية أو القانونية لم تمارس نشاطها بعد في الخرطوم
لكن الخطأ الاكبر من كاتب المقال الجاهل الذي يقول : وحتى يتحقق ذلك لا بد ان يتحلى ملاك المصانع والشركات بالقليل من المسؤولية الوطنية !!!
و السؤال هنا هو اذا لم تستطع الحكومة و الجيش و الشرطة حماية المصانع و الممتلكات و هو واجبهم الوطني و العملي و الوظيفي , فهل نطالب رجل الاعمال أن يتحمل تبعات فشل غيره ؟؟
في حالة واحدة تستطيع أن تطالب اصحاب المصانع و رجال الاعمال بتحمل مسؤولياتهم اذا توفرت شروط انطلاق عجلة الانتاج بأن يبيعوا منتجاتهم بنسب ربح قليلة او صفر تقريبا لأنه لا أحد يتاجر و يقوم بمشروع لكي يخسر