وضعت إدارة مشروع الجزيرة سياسات عامة للعام 2021م إستهدفت جملة من البرامج والمرتكزات إضافة لبرنامج ثورة ديسمبر للتغيير في المشروع خاصة وأنه عبر تاريخه الطويل يعتبر أنموذجاً متفرداً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ولهذه البرامج أهداف طويلة وقصيرة المدى يتطلب تحقيقها إتباع وتطبيق معايير صارمة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة المشروع البروفيسور صديق عبد الهادي لدي زيارته جامعة الجزيرة اليوم عن طرح سياساتٍ عامة لحكم المشروع في الفترة الإنتقالية وأن يمر بمرحلة فاصلة في تاريخه تتطلب العمل من أجل المستقبل وإعادته للإطلاع بدوره في الإقتصاد السوداني .
وقال عبد الهادي أن مرتكزات السياسات العامة قانون المشروع للعام2021م ليلعب دوراً مهماً في فعالية المؤسسة المعنية بجانب الإدارة القائمة على بناء القدرات وخلق قيادات في كل المستويات وتأهيل مرافق الري وتحديث الري الحقلي بإدخال نظم جديدة ومتطورة علاوة عن الإنتاج الذي يتم التعامل معه بوضع برنامج لزيادة الإنتاج والأبحاث والإكثار والتخطيط .
وتطرق الهادي للتمويل والتسويق كإحدى المرتكزات الأساسية والمهمة في عملية التأهيل والتطوير وأن يتم البدء في وضع الخطط المناسبة لأجل الإستقلال المالي الذاتي للمشروع إضافة لتسويق بتأسيس إدارة مستقلة للمنتجات وإنشاء مراكز للخدمات والبحوث الزراعية والتقنية (التكنولوجيا) والإستثمار والصناعات التحويلية وقضايا الأرض والملك الحر ومراجعة التعاقدات السابقة والخدمات الإجتماعية وإسترداد أصول المشروع وتوفير فرص العمل والأرشيف والعلاقات العامة والإعلام والتدريب والأبحاث الزراعية مؤكدا علي أهمية التضامن والتكامل لتأهيل المشروع .
من جانبه نوه بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة لأهمية التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات البحثية خاصة وأن الجامعة تمثل شريكاً أصيلاً للمشروع إنطلاقاً من هدف خدمة المجتمع.
وأكد حدوث تغيير حقيقي بعد ثورة ديسمبر المجيدة ممتدحاً خطوة إحتكام المشروع على سياسات عامة عالية الأهمية ..
وأعلن إستعداد الجامعة إسناد تنفيذ هذه السياسات عبر منافذ الجامعة المختلفة سواءً في مجال الصحة والزراعة وغيرها من التخصصات الأخرى .
