تورط سودانيين وأجانب في بيع بعض أصول مصرف السلام

تحقيق : الراكوبة

وضعت الراكوبة يدها على أخطر عملية فساد بمصرف السلام تورط فيها أجانب وسودانيين من أعلى قمة الهرم الاداري رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصرف النور عجبنا بالاصافة لمدراء إدارات ببنك السودان المركزي.

مسلسل الفساد الذي سنقوم بنشر حلقته الأولى اليوم ابطاله كما ذكرنا سابقاً رئيس مجلس الادارة الإماراتي الجنسية والمدير العام الذي اتضح من خلال البحث والتقصي أن أمر تعيينه كان عبارة عن صفقة فساد متفق عليه وتمت بالاتفاق بعناية وخبرة فائقتين.

بدأت الصفقة عندما حصل رئيس المجلس الادارة على اغلبية فى آخر جمعية عمومية بحصوله على توكيلات فالرجل اماراتي ومن اسرة معروفة بالاضافة لتزوير بعض التوكيلات فكون مجلس ادارته وفقا لما يخدم أغراضه الفاسدة سيما وانه صاحب اغلبية في المجلس.

عقد رئيس المجلس صفقات فساد مع المدير العام للمصرف مستعيناً بسائقه السابق والذي قام بترقيته لمدير اعماله ثم عضو مجلس ادارة لمصرف السلام السودان وعضو مجلس ادارة لسلام الجزائر وغيرها. ورغم أن السائق يمني الجنسية قام بشراء جواز سفر سودانى وشهادة بكلاريوس لتساعده فى أن يصعد ويترقى في وظائف البنك العليا.

شكل الثلاثي – رئيس مجلس الادارة والمدير العام والسائق – شبكة فساد محكمة قامت بعمليات فساد كبرى بمعاونة بعض موظفى بنك السودان منهم مدير ادارة التفتيش السابق ببنك السودان الذي تم تعيين بنته بالمصرف وتم منحه تمويل شركته (باحة) بمبلغ اكثر من 10مليار مشاركة لشراء صمغ وهى متعثرة دائما ويتم تجديد التمويل باستمرار.
كما تم شراء قطعة أرضه بالسوق الشعبي أم درمان لصالح المصرف بالاضافة لمنح تمويل لبعض زوجات مدراء ببنك السودان وتعيين ابناءهم .كل ذلك من باب شراء الذمم.

تمكنت شبكة الفساد من اصطياد أحد عناصر الأمن الشعبي الذي كان يعمل سائقاً خاصاً لنائب المخلوع بعد أن خصصوا له قطعة أرض مملوكة للمصرف ومطلة على النيل جوار برج الاتصالات تبلغ قيمتها 100 مليار واستغلالها كمنتزه سمي منتزه درة النيل واتفق على الايجار الشهري للمنتزة لمدة 30 سنة بمبلغ 30 ألف جنيه فقط مساحة المنتزه اكثر من أربعة الف متر.
وتم تشييد أغلب هذه المساحة دون اعمدة لودبيرنق وتم منحه التمويل دون اخطار مجلس الادارة أو موافقته وبدون ضمانات تذكر. ما يعد تصرف فى أصل مملوك للمصرف وهذا ليس من صلاحية المدير العام ودون موافقة بنك السودان.

وبعد أن أصبحت الشبكة في مأمن من مسألة مجلس الإدارة وبنك السودان ونظام المخلوع وقتها بدات سلسلة جرائم فسادهم حيث تم تعيين المدير فى فبراير 2015 وبعد شهر فقط قام بتحويل مبلغ مليون دولار لرئيس المجلس عبارة عن فروقات اسعار لخطاب اعتماد كان من المفترض أن يتحملها الرئيس وليس المصرف قام بهذا التحويل بالرغم من رفض جميع مدراء العموم السابقين للمصرف ورفض مدير ادارة النقد الأجنبي ورفض بنك السودان ايضا لهذا التحويل ودون عرضه على المجلس. وكمكافأة لما قام به المدير العام قام رئيس المجلس بمنحه سلفية وتمويل بمبلغ 10 مليار. صدقها رئيس المجلس منفردا دون علم أو اخطار المجلس بالرغم من عدم وجود صلاحية بالتصديق منفردا للرئيس حسب لائحة المجلس .دودون عرضه على أى لجنة من لجان المصرف فاشتري المدير بهذا المبلغ عدد منزلين وقبض بذلك ثمن تحويله للمليون دولار السابقة الذكر.

لم تكتفي الشبكة بذلك حيث تم تمويل رئيس المجلس بمبلغ اكثر من 6 مليون دولار كمضاربه صورية لشراء معدات طبية لمدينة البشير الطبية لمدة 3سنوات بالرغم من أنه لم يكن هناك مدينة في الاصل. والتمويل فوق صلاحية المدير العام ولم يعرض على المجلس. ولم يوافق بنك السودان. ولم تؤخذ ضمانات عدا شيك ضمان فقط

لا تتعجب عزيزي القارئ من أن عملية شراء معدات تحتاج لثلاث سنوات .. لكن يمكنك ان تندهش من تعثر التمويل بعد نهاية مدته لمدة قرابة العام ثم تم ارغام بنك السودان لقبول تسوية باسهم مملوكة لرئيس المجلس فى مصرف سلام الجزائر لسداد التعثر بدلا من سدادها فعليا لانها مضاربة طبعا ويمكن خسارتها بالكامل. مع العلم بان هذه الاسهم غير مدرجة بسوق اوراق مالية. ولم تسجل الاسهم فى اسم المصرف حتى الآن .بالرغم من تسوية التعثر وازالته.

المدير العام – أحد أضلع شبكة الفساد الثلاثة – والمحمي من رئيس مجلس الإدارة قام ببيع أرض مملوكة للمصرف منذ العام 2006 تطل هذه الأرض على البوابة الرئيسية للمطار وتطل من الناحية الاخرى على نادى الضباط باع هذه الأرض بمبلغ 119 مليون مايعادل حينها مليون وسبعمائة ألف دولار الى هنا والأمر عادياً رغم مخالفته للقانون لكن الغير العادي ان هذه الأرض بيعت لرئيس المجلس دون عرضها على المجلس او بنك السودان ودون الافصاح عن ذلك في الميزانيةوالغريب أن هذه الأرض اشتراها بنك الخليج بعد ذلك بمبلغ 7مليون و200الف دولار من رئيس مجلس الإدارة. بمعنى إن هذه الأرض بيعت باقل من ثمنها بمبلغ 5 مليون دولار و 500 الف دولار.

وامعاناً في الفساد تم تعيين المدير العام براتب شهري بلغ 180مليون جنيه واصبح يزيد فى راتبه عند اخذ موافقة بزيادة مرتبات العاملين دون ان يوضح ذلك للمجلس حتى اصبح الان راتبه الشهرى اكثر من مليار جنيه ومنح حافز اداء فى هذا العام 9مليار جنيه بالقديم

ونتيجة لذلك قام كبار المساهمين والحادبين على المصرف بفتح بلاغات لدى المحكمة التجارية ولا تزال الجلسات مستمرة. كما حصلوا على امر بتفتيش أعمال المصرف من المسجل التجاري كأول سابقة فى المصارف السودانية ولايزال التفتيش مستمر ..

ايضا تحركت لجنة ازالة التمكين والفساد وقامت باصدار اوامر قبض للمدير ورئيس المجلس وللادارة التنفيذية.لكن المدير العام ورئيس المجلس خارج السودان الان

فيما تحرك بنك السودان ايضا ولكنه بدل معاقبة الفاسد عاقب المصرف بغرامة قدرها 64مليون جنيه.. 64مليار بالقديم.

انتهى عقد المدير العام فى فبراير 2021و لكن عمليات فساده لم تنتهي وواصى رئيس المجلس في التجديد له لثلاث سنوات ورفع الطلب لبنك السودان للموافقة .