أمين عام شعبة مستوردي السيارات دفع الله عبد الله يوسف: جمارك السيارات أصبحت تفوق قيمتها في المصنع

 قرار رفع الدولار الجمركي كارثي وسيقضي على
حاوره: محمد سلمان

رسم أمين عام شعبة مستوردي السيارات، بغرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بالبلاد دفع الله عبد الله يوسف صورة قاتمة لمستقبل قطاع السيارات بعد قرار الحكومة برفع الدولار الجمركي من (6,6- 18) جنيهاً ، ووصف القرار بـ(كارثي)، وجزم بأنه  سيقضي على التجارة بالسودان، وسيؤدي لانهيار قطاع السيارت، وكشف بأن عدداً كبيراً من الشركات قامت بإعادة تصدير السيارات التي استوردتها، بسبب الرسوم الجمركية الخرافية، ونصح يوسف في حوار  لـ(التيار)  الحكومة بالتراجع عن موقفها، ودعا لورشة للخروج برؤية علمية متفق عليها، نحيلكم إلى مضابط الحوار:

حدثنا سيد دفع الله عن واقع قطاع السيارات بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
ماحدث اليوم في قطاع السيارات، فقد عزف الموردون عن استيراد السيارات، لأن الجمارك تضاعفت لـ(300%)، وأسعار السيارات أصبحت خرافية، خارج متناول يد المواطن، وكل شركات السيارات الآن تعاني،  فقرار رفع الدولار الجمركي من (6,8- 18) جنيهاً ، قرار خطير، وغير مدروس ! و (كارثي)  سيقضي على التجارة بالسودان، وسيؤدي لانهيار قطاع السيارت ، فالجمارك الآن قيمتها أصحبت أعلى من قيمة السيارة نفسها ! يستحيل  أستورد لي سيارة جماركها تفوق قيمتها في المصنع !! هذا واقع غير معقول!.

أتعني أنكم توقفتم عن استيراد السيارات تماماً؟
نعم، أنا كأمين عام لشعبة وكلاء السيارات، أقول لكم بالفم المليان، مافي أية شركة استوردت بعد القرارات الأخيرة، الموردون عزفوا تماماً عن استيراد السيارات، حتى العقودات التي تعاقدنا عليها قمنا بإلغائها، ماعدا السيارات التي تم شحنها، ومبحرة في الطريق، ودي ذاتها مامعروف بعدين نتعامل معاها كيف ؟ نبيعها ولا نخليها ولايحصل عليها شنو؟  بل حتى السيارات التي وصلت للميناء، بعضهم قام بإعادة تصديرها لدول أخرى، فأي زول عنده إمكانيات عمل إعادة صادر لسياراته المستوردة،  فشركات كثيرة قامت بإعادة صادر للسيارات التي استوردتها، لأنه ما ممكن تكون قيمة الجمارك أعلى من قيمة السيارة نفسها!!.

ألم تتم مشاروتكم كمستوردين في هذا القرار؟
أبداً، لم تتم مشورتنا، ولوشارونا كنا نديهم بدائل، وهي كثيرة ومتعددة، كأن تتم زيادة بالتدرج، بصورة تصاعدية وهكذا..  للمحافظة على التعافي والنمو الاقتصادي، أنا جمركي تاريخياً منذ إنشاء الجمارك في العام (1905)م، لم تحدث مثل هذه الزيادات، دائما الدولة بتحدد مدى معيَّناً للزيادة توزعه على فترات ، والظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، جعلت الدولة تطبق هذه الزيادات ظناً منها إنها ستضاعف إيراداتها، وهذا القرار تم بدون مشورتنا كقطاع موردين، ولا كـ(اتحاد للغرف التجارية)، وحتى القطاعات الاقتصادية الثلاثة بـ(مجلس الزراء، حزب المؤتمر الحاكم، البرلمان)، كل واحد فيهم يلقي اللوم على التاني ! ولابديل لهذه الضائقة

الاقتصادية إلا بزيادة الإنتاج والإنتاجية.
الحكومة تتحدث عن أنها أعفت بعض السلع من ضريبة التنمية والرسم الإضافي من بينه%