فقدان حق التصويت.. دولة مستمعة..!

يوسف الجلال

تحسرّتُ بشدة على حال هذا الوطن المنكوب بفعل أخطاء الإنقاذ، وحبست دمعة أوشكت أن تطفر من عينيّ، عندما نما إلى علمي، أن السودان فقد حق التصويت في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عجز الحكومة عن سداد رسوم الاشتراك، لمدة عامين..! وغشيتني موجة من الحزن حينما علمت أنها المرة الثالثة التي يُحرم فيها السودان من هذا الحق المستحق..!

وظني أن ذلك يعني أن هذا الوطن الملعوب بثرواته المنهوبة خيراتُه، سيحمل لقب “دولة مستمعة”، وسيدخل إلى حيز الصمت الإجباري والقسري، تماماً مثل التلميذ الذي يتم الدفع به إلى المدرسة، في سن أقل من العمر المحدد للقبول، وهو ما يُعرف في الأوساط التعليمية بـ”الطالب المستمع” أي الذي لا يملك حق المنافسة في الامتحانات.. فتباً لمن جعلوا السودان يتموضع بين الأمم لحفظ الخانة فقط، ليس أكثر..!

نعم، تباً لهم، لأن هذا الخبر المُحزن يأتي في أعقاب الرهان الذي أظهرته المؤسسات الدولية المعنية بتوفير الأمن الغذائي العالمي، على السودان ليكون حاضنة زراعية ضخمة، فهو عندها ضمن ثلاث دول تمتلك الموارد الكافية، لتوفير الغذاء للعالم، بجانب كندا وأستراليا..!

وكيف لا نتحسّر والسودان يفقد حقه السيادي في التصويت في الأمم المتحدة، ويوشك أن يتحول ? في ذات الوقت – إلى وعاء استيرادي بامتياز، وذلك بعدما تقلّصت صادراتُه إلى حدود الثلاثة مليارات دولار، بينما ارتفعت وارداتُه إلى تسعة مليارات دولار، كدلالة على قصر النظر والتخطيط لدى المعنيين بأمر هذا الوطن..!

المؤسف أن السودان لم يفشل في سداد الرسوم الدورية الخاصة بالأمم المتحدة وحدها، بل عجز عن تسديد العديد من الاشتراكات الشهرية في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي حرم البلاد والعباد، من الكثير من المنح والقروض والمزايا. فكثيرًا ما يتم ترشيح السودان لنيل جائزة أو قرض أو منحة من إحدى المنظمات، ولكن سرعان ما يكتشف الناس أن السودان لم يقم بتسديد ما عليه من رسوم، وبالتالي يفقد الأهلية لنيل تلك الحوافز..!

يحدث هذا في حين أن وزراء الحكومة ودستورييها يتمرّغون في نعيم الحوافز والمرتبات والبدلات، بل إن بعضهم يلهف المال العام بالباطل وبغير حق، أو كما حدثنا، وظل يحدثنا السيد المراجع العام سنوياً..!

ويحدث هذا في حين أن القصور والبنايات الخاصة بمن جاءوا إلى السلطة فقراء، تشهق عالياً، وتكاد تصل إلى عنان السماء، في استفزاز معلن للمطحونين والغلابى، ممن ينتظرون أن تلتفت إليهم الحكومة لتحيل بؤسهم إلى نعيم، وجحيمهم إلى دعة ورفاهية.

قناعتي، أن ما حدث يكفي لكي ينصب الناس منصة المحاسبة لكل من تورّط في فقدان السودان لحق التصويت في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سواء أكان مندوب السودان الدائم، أو وزارة الخارجية أو وزارة المالية، أو بنك السودان المركزي، ذلك أن الفضيحة أكبر من أن يُسكت عليها، وأقسى من أن تُحتمل، خاصة لمن يرون وطنهم يفقد سيادته شيئاً فشيئاً، حتى أوشك أن يستحيل إلى دولة بلا تأثير أو فاعلية، بسبب السياسات الهوجاء والتقديرات الرعناء، وبسبب تغليب أكثرية الممسكين بزمام أمره، مصالحهم الخاصة على مصالح البلاد والعباد.

الصيحة