الجرافات المصرية وتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس ولاية البحر الاحمر
موضوع الجرافات المصرية لصيد الأسماك بالمياه الإقليمية السودانية والذي تم توقيع عقده بين ولاية البحر الأحمر وشركة مصرية أثار جدلاً كبيراً بين الولاية وفعاليات الولاية المجتمعية والصحف القومية ورئاسة الجمهورية لما للجرافات من اثر بيئي علي البحر والمخزون السمكي والشعب المرجانية وبيئة البحر الأحمر بشكل عام ولما له من أضرار مادية علي النشاط الاقتصادي ويشمل ذلك قطاع الصيادين وتجار السمك وأصحاب المطاعم والمرحلين وأصحاب مصانع الثلج وغيرهم ولما في هذا العقد من أخطاء قانونية كبيرة وأخطاء إجرائية مخالفة لقانون الاستثمار وقانون حماية البيئة ومتطلبات الأمن القومي .
لقد تصاعد هذا الجدل بالولاية وعلي المستوي المركزي ومازال حتى وصل إلي منضدة المجلس التشريعي بالولاية أخيراً جداً وكان المواطنون يتوقعون أن يقوم المجلس بدوره الرقابي ويقوم بإلغاء هذا العقد فوراً ولكن المجلس بعد نقاش طويل أحال الموضوع للجنة المجلس الاقتصادية وقامت اللجنة بإصدار تقرير يفسر الماء بالماء للأسف الشديد وضمنت تقريرها في عشر نقاط وتلاحظ بالتقرير اضطراب واضح وعدم منطقية لاتليق بهذه اللجنة ولا بمجلس الولاية التشريعي .
سوف نورد بعض هذه النقاط علي سبيل المثال ونعلق عليها .
1- في تقرير اللجنة ورد الأتي ))إخضاع العقد الذي ابرم بين الوزارة والشركة المصرية للمزيد من الدراسة بواسطة الجهات الفنية المعنية والمختصة في هذا الجانب وإشراك الجهات القانونية )).
* تعليق : ما هذا ؟ إلا يعني هذا الكلام أن العقد لم يخضع لهذه الدراسة بواسطة الجهات التي ذكرها التقرير قبل التوقيع عليه ؟ أليس هذا الأمر وحده سببا كافيا لإلغاء العقد فوراً ؟
أم أن المسألة مسألة جس بعد الذبح وما فائدة ذلك ؟
2- في تقرير اللجنة ورد الأتي ((تكوين لجنة ذات طابع امني وشعبي وتنفيذي لمراقبة عمل الجرافات الأجنبية ))
تعليق : هناك جهات أمنية مسئوله من صميم عملها مراقبة المياه الإقليمية ولا يحتاج الأمر لتكوين لجان أو خلافة بل المطلوب تفعيل القوانين السارية وعدم ارتكاب الأخطاء والخطايا بحق الوطن والمواطنين وعلينا أن نقول للأعور أنت اعور دون لف أو دوران او مجاملة .
3- في تقرير اللجنة ورد الأتي ((إلزام الشركة بتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي للحفاظ علي المخزون ))
تعليق : هذا كلام عجيب بأي حق تلزم اللجنة الشركة بتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي ؟
هل يمكن إجبار مستثمر لعمل مشروع استثماري بالقوة ؟ وهل هناك دراسة جدوى لهذا المشروع ؟ الاستزراع السمكي عمل فني وعلمي معقد له ارتباط بنسبة ملوحة الماء وحرارة الماء ونسبة الأكسجين المذاب بالماء ? أي كلام حول استزراع الأسماك دون دراسات علمية تسنده هو كلام لا قيمة له بل محض هراء وذر للرماد في العيون والهاء الناس بأحلام لا حقيقة لها . أن الاستزراع السمكي عمل معقد جداً ولم تنجح في مجاله الأ دول قليلة من العالم المتقدم ثم الأهم من ذلك والذي كان علي اللجنة ان تنتبه اليه ان الاستزراع السمكي لا علاقة له من بعيد أو قريب بعملية المخزون السمكي بالبحر
4- في تقرير اللجنة ورد الأتي ((إلزام الشركة بإنشاء المصنع الخاص بالاستفادة من مخلفات الأسماك قبل الشروع في الجرف كما ورد بالعقد)) .
تعليق : كلام غريب . إنشاء الشركة للمصنع يجب أن يتم قبل الشروع في الجرف كما تقول اللجنة الاقتصادية .
العقد ينص أيضاً علي بداية الجرف في بداية نوفمبر الجاري وقد بدأ الجرف فعلاً ولم تقم الشركة بإنشاء المصنع فأين الإلزام الذي تتحدث عنة الشركة . ان كنتم قادرين او صادقين امنعو الشركة من الجرف الجائر حتي تقوم بتنفيذ المصنع كما تقولون ان كنتم غير قادرين علي الزام الشركة بما تريدون فلماذا ادعاء ذلك .
حقيقة لا يوجد إلزام ولا يحزنون بل مجرد كلام لا قيمة له علي ارض الواقع .
5- في تقرير اللجنة ورد الأتي ((عند انتهاء العقد يتم إجراء دراسة متكاملة عن الآثار البيئية المترتب علي الصيد في الفترة الماضية حتى نكون علي بينة عند الرغبة في إبرام عقود آخري بطرحها في عطاءات مفتوحة عبر وسائل الإعلام )).
تعليق : العاقل من يتعظ بغيرة ونحن والحمد لله علي بينة كاملة من أضرار الجرافات ولم تمنع دول العالم هذا النوع من الصيد بالجرافات عبثاً والدراسات التي تقترحها اللجنة لا لزوم لها ولا ضرورة فنتيجتها معروفه لنا منذ الآن ويمكننا فقط فتح الانترنت والاطلاع علي تجارب الدول ألآخري في هذا المجال .
6- في تقرير اللجنة ورد الأتي ((تري اللجنة وللحفاظ على هيبة الحكومة تنفيذ ذلك العقد لهذا العام مع وضع الرقابة اللازمة مع تنفيذ التوصيات)) .
تعليق : اللجنة توصي بتنفيذ العقد حفاظاً علي هيبة الحكومة كلام غريب ! ما علاقة هيبة الحكومة بتنفيذ أو عدم تنفيذ هذا العقد ؟ في رأي لا توجد أي علاقة ولكن حشرت هيبة الحكومة في الامر لشيء في نفس يعقوب . هيبة الحكومة مرتبطة باحترامها للدستور وتنفيذها للقوانين السارية وان حادت عن هذا الطريق فلا هيبة لها ولا احترام ، هيبة الحكومة مرتبطة باحترامها لشعبها ومراعاة مصالحة وكرامته .
تشرشل قال : ” أن بريطانيا بخير مادام قضاءها بخير ” أرجوكم لا تحشروا هيبة الحكومة في الذي يسوي والذي لا يسوي … أرجوكم التزموا بتنفيذ القوانين السارية علي الجميع بما فيهم الحكومة نفسها .
[email][email protected][/email]
يجب ان تبدأ الاجراءات القضائيه من المواطنين والباحثين ضد حكومة الولاية بدون تأخير
الموضوع خطير وفيهو فساد واضح والنتائج المترتبة عليه ستكون كارثية لذا علي أهل السودان بصفة عامة وولاية البحر الاحمر بصفة خاصة منع حدوث هذه الجريمة..