متون و حواشي

متن أول: فنَد الخبير الاقتصادي، و أمين أمانة الاقتصاد السابق، و القيادي بالمؤتمر الشعبي، حسن ساتي، و دحض مزاعم الحكومة و أكاذيبها حول، دعم أسعار المحروقات. فقال في لقاء صحفي نشر في (الأخبار ? سودانايل 15/7/2013م)، أن الحكومة لا تدعم المحروقات و لا يحزنون، و أنها تربح في المحروقات بنسبة 100%. و أضاف:” الدعم يعني، أن السلعة تباع بالخسارة، أو بأقل من تكلفتها، و معلوماتي تؤكد، أن السلع لا تباع بالخسارة، و لا بأقل من التكلفة. و دليلي علي ذلك، برميل الجازولين، من المصفاة يكلف (17) دولار، ما يعادل (119) جنيه، ويعني سعر الجالون (3) ثلاث جنيهات. و إذا أعطينا الحكومة والشركات الموزِعة نسبة (25%) و (15%)، على التوالي، و أخرى (10%)، ليصبح سعر الجالون 4.5 جنيه، وبذلك يغطي تكلفة و أرباح الحكومة والشركات الموزعة. وهو الآن يباع بثمانية (8) جنيه، وهذه زيادة عن سعر التكلفة بـ (100%). وهذ يعني أن أي حديث عن رفع الدعم كلام للاستهلاك، وفق هذه المعطيات). انتهى المقتطف.
حاشية أولى: ليست هذه هي المرة الأولى، التي يزعم فيها، كَذّابو الطفيلية الاقتصادية الاسلاموية، أن حكومتهم تدعم بعض السلع، و من بينها المحروقات. و ليست المرة الأولى أيضاً، أن تعلن الحكومة، تأسيساً على أُكذوبة الدعم هذه، عن نيتها برفع دعمها المزعوم، على المحروقات وغيرها، و لن تكون الأخيرة، طالما أن الطفيلية، تطبق مبدأ “الربح فوق الشعب”، كما عرَفه المفكِر الأمريكي نعوم شوميسكي، في نسخته الخاصة بالاحتكارات العابرة للقارات. أما نسخته الخاصة بالرأسمالية الطفيلية السودانية، فتعمد إلي المزيد من إغناء و إثراء القلة الحاكمة، للمزيد من إفقار و تجويع أغلبية الشعب. و من بدع الحكام الاسلامويين، حصر علاقة الحاكم بمحكوميه، في حكمهم غلاباً و اغتصاباً و رغم إرادتهم، و حملهم على القبول به على مراعفهم، بالقمع و البطش و التنكيل، مع تجريدهم من حقوقهم الدستورية و المادية والمعنوية، بنفس آلية و أدوات الإكراه. وفيما عدا ذلك فإن الحكم عندهم معفي، حسب شرعهم المنسوب إلي الله، زوراً و بهتاناً، من أية مسئولية تجاه الشعب. فحكومتهم معفية، مثالاً دون حصر، من أية مسئوليه تجاه معيشة المواطن، و من حقها، تحمِيله على عوزه وفقره و مسغبته، ليس فقط، تبعات سياساتها الاقتصادية، القاصرة و الخاطئة و المدمرة، بل تحميله أيضاً، تبعات فساد وسفه الحكام، و سرقتهم و نهبهم و تبديدهم للمال العام. و يبرر الطفيليون الكَذّابون نيَتهم، برفع دعم المحروقات المزعوم، بدعوى أن هذا الدعم لا يذهب لمستحقيه، من المواطنين، بل لغير المستحقين، وهم الأغنياء و الميسورين، و مثلوا لهم بمالكي السيارات.
حاشية ثانية: و لا يخفى على القارئ، بأن عبارة “كلام للاستهلاك”، الواردة في المقتطف أعلاه، مقصود بها الكذب، بمعنى أن كل، من يدع أن الحكومة تدعم المحروقات أو غيرها، كاذب و ملفق والمسلم كما جاء في الحديث الشريف، قد يسرق و قد يزني، ولكنه لا يكذِب. هكذا قال رسول الاسلام الكريم. و عليه فإن من يقول بالدعم، لا يكذب فحسب، بل الكذب لحمل الناس، بالخداع و الغش، على الاعتقاد، بصحة دعم الطفيلية لأسعار المحروقات، و الزعم بأن الدعم، لا يذهب لمستحقيه، بل لغيرهم، لحملهم على قبول رفع الدعم المزعوم، فيتضاعف كسب الطفيليين، فيتحصلون من جديد، على الفرق ما بين “السعر القديم” لجالون الجازولين و “سعره الجديد”. و ذلك علاوةً عن أرباح المائة في المائة (100%)، الزائدة عن التكلفة و أرباح الحكومة والشركات. وعلى ذلك قس، في كل مشتقات المحروقات، و كذلك قس ما يكسبه الطفيليون، من أموال طائلة، خصماً على موارد، المستهلك “المواطن” الشحيحة أصلاً.
متن ثان: و يستأنف الخبير الاقتصادي قائلاً: “قال المجلس الأعلى للأجور (حكومي)، أن الحد الأدنى للأجور (300جنيه)، قيل رفعه إلي (450جنيه)، يغطي فقط (12%) من تكلفة المعيشة، بمعنى أن حد الكفاف يساوي 300,0000 ج مقسومة على 12 مضروبة في 100% ويساوي 2,50.000 جنيه”. انتهى المقتطف.
حاشية ثالثة: إذا كان الحد الأدنى للأجور، بعد رفعه هو 450 جنيه، فإن الفرق بينه و بين حد الكفاف يساوي 2,500,000 جنيه ناقص 450.000 = 2,100,000 .و حساب نسبة الحد الأدنى المئوية، إلي حد الكفاف، هي 450 مقسومة على 2100 مضروبة في 100% = حوالى (18%). وهذا يعني أن من يتقاضى الحد الأدنى، لا يعيش حتى على حد الكفاف، بل يعيش بدخل شهري، يساوي (18%) فقط من حد الكفاف. و بارتفاع اسعار كافة الضروريات مؤخراً، بنسبة تجاوزت الـ (100%)، كما ّكر الخبير الاقتصادي، فقد تضاعف ما يلزم، للإعاشة في حد الكفاف، ليبلغ 5,000.000 جنيه، مع ثبوت الحد الأدنى للأجور، المعتمد لدى المجلس الأعلى للأجور “الحكومي”. ويعني ذلك انخفاض نسبة، الحد الأدنى للأجور، إلي (9%) فقط، من حد الكفاف. والله وحده يعلم، كيف يدبر فقراء السودان، وهم سوادهم، معاشهم و حاجيات من يعولون، من أطفال و نساء و عجزة، بعجز في دخولهم يبلغ، نسبة الـ (91%) من حد الكفاف.
متن ثالث: لما حجَ الخليفة العباسي “المهدي” عام 160 هـ، دخل عليه سفيان الثوري، فقال الخليفة: يا أبا عبد الله ما حاجتك؟ فرد عليه الثوري، و أي حاجةٍ تكون إليك، و أولاد المهاجرين والأنصار، يموتون خلف بابك؟ فقال الخليفة: يا أبا عبد الله، أفرأيت إن لم أقدر أن أوصل، إلي كل ذي حق حقه، فماذا أصنع؟ فقال الثوري: تفر بدينك، و تلزم بيتك، و تترك الأمر لمن يقدر أن يوصل إلي كل ذي حق حقه، فصمت “المهدي”.
موسوعة فقه سفيان الثوري، ص 22 . تجميع د. محمد رواس قلعه جين الطبعة الأولى، دار النفائس – بيروت. أنظر الأسس الفكرية لليسار الاسلامي.
حاشية رابعة: و نقدِم هنا سفيان الثوري، كنموذج للعالم الفقيه، الذي يرفض في إباء وشمم ، رشوة السلطان له، و عرضه عليه أن يسأل حاجته، مع إبداء الاستجابة الفورية لحوائجه الخاصة. فيرده العالم الفقيه رشوته دون تردد، و بكبرياء وعزة العلماء و في شجاعة بالغة، و جسارة منقطعة النظير، ليذكره بحقوق عامة المسلمين، باعتبارها الأولى باهتمامه، وعنايته كواجب ديني و أخلاقي. و يلقن علماء السوء درساً، في استقامة الفقيه على الحق، و يقظة ضميره الحي، تجاه أمته و قضاياها الحيوية. نقدِم هذا النموذج الأخلاقي الحي، لك أيها القارئ العزيز، لمقارنته مع فقهاء حكامنا الاسلامويين. فقارنه أيها القارئ العزيز، مع هيئة علماء اختصاصي النظر، في تنانير و سراويل النساء، أشباه الأميين و أنصاف المتعلمين، من المأجورين ببطونهم و اشباعها شهوتها و اطفاء الشهوة الأخرى، بالتعدد في الزوجات، بفضل الأعطيات و القروض الحسنة و الخبيثة، و بالوظائف العليا في الدولة و البنوك و الشركات … الخ إلي آخر ما، يخصصه لهم الحاكم بأمره، نظير الذهول و الازورار، عن معاش الناس وهموهم الضاغطة، و قضاياهم الملحة، و أحواله الكربة و معيشتهم الضنكة. و الانشغال بدلاً عن ذلك، بترصد و استهداف بسطاء الناس، والشباب من الجنسين، و تعقبهم و مطاردتهم لمحاسبتهم و معاقبتهم، على كل صغيرة و كبيرة، ومحاكمتهم بقوانين جائرة و ظالمة، أمام محاكم تأتمر بأمر السلطان، و تحاكمهم وفق إجراءات تشرف عليها و تنفذها، نيابة و شرطة أيديولوجية، من عضوية حزب السلطان. مؤخراً هاج و ماج بعضهم، و شدَدوا على جوب ختان البنات، و قال قائلهم بوجوب ختان البنات، لأن غير المختونة، كما يزعم، تصدر منها رائحة كريهة!!. عاجله بعض الخبثاء، بسؤالٍ استنكاريٍ مفحم قائلين: “و انت الوداك تشمشم هناك شنو؟؟؟” واحدة بواحدة! أو (A tit for tat) كما يقول الإنجليز!!.
و رحم الله المتنبئ القائل:
على قدرِ أهلِ العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
فلا تعجب أيها القاري الكريم، مما يقول و يفعل هؤلاء، فماذا توقع الناس أصلاً، من أدعياء ينتحلون اسماء وصفات العلماء، كذباً و تزويراً، بينما جُلٌهُم، محدود سقفه المعرفي، بفقه الطهر من دم الحيض و النفاس، أو فقه موجبات غسل الجنابة، أو فقه نقض الوضوء، بما يخرج من السبيلين!!!!
متن رابع: ويستطرد الخبير الاقتصادي قائلاً:” الأموال الأجنبية التي دخلت البلاد خلال العشر سنوات (2000 -2011م)، بلغت 110 مليار دولار، فالسؤال: أين ذهبت هذه الأموال؟؟؟؟؟ علماً بأن مديونية السودان الخارجية، ارتفعت من (8) مليار دولار سنة 1990م إلي (42) مليار دولا ر اليوم”. انتهى المقتطف.
حاشية: إذا كان الخبير الاقتصادي، حسن ساتي، ومعه كل شعب السودان، يتساءلون محقين، عن أين ذهبت أموال البترول، والبالغ قدرها110مليار دولار. فنحن نشير إلي الملاحظات الآتية:
ملاحظة أولى: كل المؤشرات و الأرقام والإحصائيات الحكومية و غيرها، و كل الدلائل النظرية و العملية، تؤكد استمرار انهيار الزراعة، طوال سنوات حكم المؤتمر الوطني، كما تؤكد أرقام ميزانية الدولة، أن الأموال المخصصة لتمويل الزراعة، أقل من الأموال التي كان يحتفظ بها قطبي المهدي، القيادي في المؤتمر الوطني، في “طرف” خزانته المنزلية. إذن فأين ذهبت الـ 110 مليار دولار.
“ملحوظة فرعية صغيرة”: الخزانة المنزلية هي الدولاب، و هذا لمعلومية “الفرحان” الحاج ساطور، بمناسبة فرحه “بهدومه الجديدة”.
ملاحظة ثانية: كل المؤشرات و الأرقام والإحصائيات الحكومية و غيرها، و كل الدلائل النظرية و العملية، تؤكد استمرار انهيار الصناعة، طوال سنوات حكم المؤتمر الوطني، كما تؤكد أرقام ميزانية الدولة، أن الأموال المخصصة لتمويل الصناعة، أقل من الأموال التي كان يحتفظ بها قطبي المهدي، القيادي في المؤتمر الوطني، في “طرف” خزانته المنزلية. فأين إذن ذهبت الـ 110 مليار دولار.
ملاحظة ثالثة: كل مشروع اقتصادي، يتبجح بإنجازه و تحقيقه، قادة المؤتمر الوطني، من مسئولي الدولة والحزب، تم تمويله بقرض أجنبي بفوائده، يضاف إلي الديون الخارجية، و هي واجبة السداد عند الاستحقاق و حلول أجلها. فأين إذن ذهبت الـ 110 مليار دولار.
ملاحظة رابعة: “طيب” إذا تأكد أن الـ 110 مليار دولار، لم تنفق على تمويل، الزراعة والصناعة، أو أي من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. و تأكد أيضاً، أن كل مشاريع التي نفَذتها الحكومة، من سدود و كباري، و طرق و مطارات، و تتباهى بإنجازها، قد تم تموَيلها بقروض أجنبية، من دول أو صناديق أو مؤسسات تمويلية دولية، و قيدت في مستندات رسمية، كديون خارجية. ففيما و أين أنفقت الحكومة، “الـ 110 مليار دولار (+) القروض الأجنبية”، و كيف تنفق مثل هذه المبالغ الطائلة، دون أن تطرأ أية درجة، من التقدم و التحسن، على مستوى معيشة و حياة أفراد الشعب السوداني؟؟. بل أين ذهبت هذه الأموال الطائلة، دون أن تستقر الحياة على حالتها قبل 30 يونيو 1989م لأن الحاصل في واقع الناس المعاش، هو نقيض ذلك تماماً، فكافة جوانب حياة المواطن أصابها التردي و التدهور المريع، و الانهيار التام. و نتيجةً لذلك استعصى على سواد الناس، الحصول على ضروريات الحياة، بسبب تردي الأحوال الاقتصادية، و انعدام أو قلة مداخيلهم، مع الغلاء فاحش و ارتفاع أسعار الضروريات. و اكتنف التراجع المستمر كل مستويات الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتدهورت و تردت كل الخدمات الضرورية، و أصبحت أبسط متطلبات الحياة، فوق طاقة الأغلبية، وغدا تأمين الضروريات، حلماً بعيد المنال.
حاشية أخيرة: نقول إذا كان كل ما تقدَم، و كانت حكومة الطفيليين، قد رفعت يدها بالكامل، عن تبعات معيشة المواطن، و عن خدماته الأساسية، و ذلك بإلغائها الدعم عن السلع الاستراتيجية، و إلغائها مجانية التعليم و العلاج، فما الذي أدى لارتفاع مديونية السودان الخارجية، من ثمانية مليار دولار عام 1990م، إلي اثنين و أربعين مليار دولار الآن، بزيادة لا تقل نسبتها عن الـ 525%.
في تقديري أن ما يتعرَض له، شعب السودان اليوم، من سرقة ونهب أمواله، بيد حكامه “الأمويين الجدد”، هو مما لم يتعرض له، من قبل أبداً، حتى على أيدي حكامه الأجانب، من أتراك و إنجليز. كما لم يتعرض له أيضاً، أي شعب آخر طوال تاريخ البشرية.
و في تقديري أنه، لا حل أمام الشعب مطلقاً، سوى إسقاط هذا النظام. إذن فلنعمل جميعاً، على توسيع قاعدة كافة القوى المعارضة، وتوحيد صفوفها و تصعيد نشاطها في الاحتجاج و المقاومة، و مراكمة هذه الأشكال المتصاعدة، لتصب في مجرى الإضراب العام، والعصيان المدني، المحمي بالوسائل الدفاعية، المتاحة للشعب و أبنائه و حلفائه. هذا هو سلاح الشعب، الفعَال المجرَب و المختبر، لإسقاط أنظمة القهر و الطغيان، و لتحقيق أهدافه الثورية، و في مقدمتها، استعادة الحرية و الديمقراطية. و في ذات الوقت، نلفت النظر و نشد الانتباه، إلي وجوب الحرص التام، على رصد و حصر دقيق، لقائمة الطفيليين اللصوص، و رصد تجاوزاتهم و مخالفاتهم، و تسجيلها عليهم و توثيقها، في ذاكراتنا و دفاترنا، و نسيج قماشة ملابسنا، و حوائط مساكننا، و “في لحى الأشجار و في صم الحجارة”، نكتبها و ننحتها. ليوم الحساب الآتي قريبا، لمحاسبتهم حساباً عسيراً على النهب و السرقة و تبديد أموالنا و مواردنا في السفه.
فـ ” إذا الشعب يوماً أراد الحياة” فلا بد ألا ينسى محاسبة و معاقبة جلاديه الطغاة و سارقي أمواله و مبددي موارده وقوته و مؤنة عياله، في العربدة والسفه.
فليكن شعارنا هو قول الشاعر المناضل شاكر مرسال:
إنا نريد أمام القصر محكمةً جلادها الشعب لا يبقي و لا يذر.

أمين محمَد إبراهيم
[email][email protected][/email]