تفاصيل جديدة.. قتلى وجرحى باشتباكات قبلية في الجنينة ومصدر يتحدث عن «استغلال سياسي»

الخرطوم ـ «القس العربي»: تجدد العنف بشكل واسع النطاق في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، بين أبناء القبائل العربية وأخرين من قبيلة المساليت الأفريقية، ما أسفر عن 18 قتيلاً و54 مصاباً، وسط فوضى أمنية بدأت يوم السبت وتواصلت حتى أمس الإثنين.

واستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة لا تتوفر للمواطنين في الظروف الطبيعية، حسب شهود عيان أبلغوا «القدس العربي» أيضاً، أن قذائف الطرفين من الأسلحة الثقيلة طالت منشآت حكومية والمستشفى العسكري والكثير من المرافق، وأن الوضع خارج عن السيطرة تماما في ظل غياب عسكري و حكومي بالكامل، حيث أصطف الناس خلف قبائلهم بشكل أعنف من المرات السابقة

وأفاد بيان من لجنة الأطباء في غرب دارفور أمس بـ«مقتل 18 شخصاً وجرح 54 آخرين في أحداث تجري منذ السبت في مدينة الجنينة، ويتلقى الجرحى والمصابون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستوصف النسيم ومستشفى السلاح الطبي في الجنينة».

اعتداء على مسعفين

وأدانت اللجنة «بأشد العبارات الاعتداء الذي نفّذته مجموعة من العصابات الإجرامية على سيارة الإسعاف التي كانت تقل عدداً من الكوادر الطبية العاملة في مستشفى الجنينة التعليمي مساء الأحد».

وأضافت أن «المجموعة أطلقت النار على السيارة، مما أدى لإصابة السائق ومن ثم إنزال الكوادر وضربهم، ما أسفر عن إصابة اختصاصي المختبرات الطبية عبد الله صالح وكذلك اختصاصي المختبرات محمد الأمين وأحد أفراد الحراسة ونهب كل مقتنياتهم».

وختمت بأن «المؤسسات الطبية وسكن الكوادر تتعرض لتهديد مستمر في ظل التأمين غير الكافي».

استخدام أسلحة ثقيلة… وتضرر منشآت حكومية والمستشفى العسكري

وأوضح والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، في تصريحات إعلامية أمس أن «المعارك لا تزال مستمرة، وسنعلن حالة الطوارئ وحظر التجول في مدينة الجنينة».

وتابع «الهجوم تركز على الأحياء الجنوبية والغربية، وحتى الآن لم نستطع إيقافه لأنه كبير وبأسلحة ثقيلة».

وبين أنه « في 3 أبريل/ نيسان، قُتل شخصان من أحد مكونات إحدى القبائل وبعد تشييعهما قُتل شخص ثالث من القبيلة ذاتها وبعدها حدثت احتجاجات وهاجمت الميليشيات المدينة».

خوف وهلع

ووفق موقع «دارفور 24 «، «عاش مواطنو مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، يوم الأحد لحظات عصيبة، وحالة من الخوف والهلع وسط أصوات القنابل والمدافع والدانات، بسبب تجدد الحرب القبلية بين المساليت والعرب».

وبين أن «الطرفين استعدا للحرب هذه المرة بشكل مختلف وتكتيك مغاير باستخدام أسلحة، ربما غير متوفرة للقوات الحكومية السودانية، وإمكانيات ضخمة».

وحذر من أن «المنطقة على شفا حرب طاحنة بسبب الهشاشة الأمنية والتركيبة المجتمعية».

وتبعاً للموقع، فإن سبب المشكلة «يرجع إلى مقتل شخصين من أبناء المساليت على الطريق الفاصل بين المنطقة السكنية للقبائل العربية وقبيلة المساليت ليل السبت الماضي، وكان بالإمكان إن يكون الحادث جنائيا وتباشر الأجهزة المختصة بإجراءاتها اللازمة للقبض على الجناة، لكن البعض استغل الحادث، وبدأت حالة التجييش ونذر الحرب ودقت طبولها بإطلاق النار العشوائي بشكل كثيف، والتزم المواطنون منازلهم، وأغلقت الأسواق والمدارس، وتعطلت الحياة واستعد الجميع لما هو آت».

يبدو أن التركيبة السكنية في مدينة الجنينة بأكملها هي محفزٌ أساسي لتنامي ظاهرة القبلية، حيث أن منطقة أحياء الجبل، التي تشهد القتال، تم تخطيطها على أساس قبلي، ففي كل مربع تسكن قبيلة معينة، حيث تتمركز قبيلة المساليت في المربعات 2، 5، 7، 15، أما القبائل العربية فيكثر وجودها في المربعات 1 ،3 ،4 ،6 ،8. وبهذا التوزيع السكني أصبحت بعض المناطق وكأنها معزولة تماماً عن سيادة حكم السودان، والدخول إليها والخروج منها محكوم بقوانين المسلحين القبليين.

رئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي، غرد على «تويتر» قائلا إن: «‏ما يجري في الجنينة استمرار لأزمة لم يتم حلها، عدم تنفيذ اتفاق جوبا وتبرير ذلك بأسباب واهية سيحفز المزيد من البؤر. ستظل الأزمة قائمة طالما أن الاتفاق لا يزال على الورق. دارفور الآن ليست بعيدة عن التدويل، وإن حدث هذا سيكون الأمر أسوأ. المواطن يحتاج للأمن».

ملاحقة المجرمين

كذلك سارع الصادق علي النور، الناطق باسم حركة «تحرير السودان»(جناح مناوي) لإصدار بيان، أرجع فيه تجدد العنف لعدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهم وبين السلطة الانتقالية.

وقال في بيانه:» تتابع حركة جيش تحرير السودان بقلق شديد الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الجنينة من قبل ميليشيات متفلتة، وإزاء هذا تترحم الحركة على أرواح الشهداء وتدين وتستنكر بأغلظ العبارات وتحمّل المسؤولية الكاملة لحكومة الولاية، وتطالب الأجهزة النظامية بالتدخل الفوري لحفظ الأمن وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة».

وتابع : «وفي ظل استمرار التفلتات الأمنية المتكررة في جميع أنحاء البلاد ووضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقية وإهدار الوقت بصورة متعمدة حتماً سيقود البلاد إلى الانزلاق الأمني الذي تصعب السيطرة عليه، وربما يؤدي إلى تفتيت السودان». وزاد: «لقد ظلت ولايات دارفور المختلفة تعيش في ظروف أمنية وإنسانية صعبة جداً منذ قيام الثورة، وبعد سقوط النظام البائد ظلت ميليشيات النظام البائد تهدد استقرار الإقليم بصورة واضحة خاصة في ولاية غرب دارفور».

وأضاف «في ظل هذه التداعيات تطالب الحركة بالإسراع في تشكيل ما تبقى من هياكل السلطة، وخاصة حاكم الإقليم بكامل صلاحياته الفدرالية وأن تولي اهتماما خاصاً لملف الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور، مع العلم أن هذه الظواهر السالبة تعتبر من مخلفات النظام البائد الذي لا تزال لديه أياد خفية تعبث بإرادة بعض مكونات الولاية، فيجب على الجميع تفويت الفرصة على المتربصين بمستقبل السودان».

مصدر سياسي في ولاية شمال دارفور على اتصال بقيادات في إقليم دارفور قال لـ«القدس العربي»: «لم ينخفض التوتر قيد أنملة منذ الصراع الأول الذي وقع في شهر يناير/ تشرين الثاني، والذي تجدد في فبراير/ شباط ولم يستطع وفد مجلس السيادة الذي قدم من الخرطوم حل المشكلة بشكل جذري، وإنما وضع حلولا مبنية على وعود هشة، ومع ذلك لم يتم تنفيذها ما جعل النفوس من الطرفين تغلي بشكل مكتوم، وتضاعف التوتر أكثر عندما حضر وزير المالية جبريل إبراهيم، للمدينة، الأسبوع الماضي، وحديثه حول عدم منطقية استمرار نظام تملك القبائل للأراضي بشكل عام والتي تعرف بـ (الحاكورة) وهو ما أوغر الصدور من نوايا قادة سلام جوبا باعتبار أنهم يريدون إعادة تقسيم الأرض لحساب القبائل العربية التي لا توجد لديها أراض تتناسب مع حجمها في ولاية غرب دارفور».

مصالح حزبية وشخصية

وتابع مفضلا حجب هويته: «هناك استغلال سياسي للتوترات في الجنينة وكل طرف يساهم في الصراع طلبا لمصلحته الشخصية والحزبية. قادة السلام يريدون استغلال الأوضاع لتعيين الحاكم العام لدارفور، رغم أنف الجميع، وقادة المجموعات العربية يصعدون من الخلاف في الجنينة خدمة لموازين القوى المختلة داخلهم بين قيادات الرزيقات ممن هم في مجلس السيادة وقيادة الدعم السريع، وآخرون يرون أنهم الأحق بتمثيل القبيلة في المركز والولايات».

وزاد: «المجتمع الدولي الحانق على رفض طلبه بالتمديد لقوات يوناميد سيستفيد من تنامي العنف لإثبات صحة نظريته حول عدم جدوى قوة حماية المدنيين».

وواصل: « يبقى مواطن دارفور هو الضحية الأبرز لاستغلال القيادات داخل حاضنة الحكومة التي تريد استمرار الوالي ذي الشعبية العالية داخل قبيلة المساليت، في مقابل سعي قوى السلام لاستبداله بأحد قياداتهم بالتفاهم مع منسوبي القبائل العربية في مجلس السيادة والدعم السريع».

القدس العربي