الخرطوم- مريم أبشر
أكدت معلومات (الصيحة)، أن كل بوابات القصر الجمهوري سواء المطلة على شارع الجامعة “مقر اعتصام مجموعة حل الحكومة”، أو تلك المواجهة لوزارة المالية وشارع النيل، تم إغلاقها بالكامل وسط حراسة مشددة.
وأفادت معلومات الصحيفة، أن البوابة الوحيدة التي ظلت مفتوحة هي بوابة الحرس الجمهوري المطلة على وزارة الخارجية، حيث توجد إدارة المراسم والإعلام.
وطبقاً للمعلومات, أن أياً من أعضاء مجلس السيادة بشقيه المدني أو العسكري لم يزاولوا أعمالهم من مكاتبهم بالقصر، وأنه منذ تعليق الاجتماعات المشتركة ظل جدول الأعمال خالياً بخلاف حضور بعض أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، وأن الاجتماعات التي يعقدها بعض أعضاء المجلس من المكون المدني لم تكن رسمية وإنما تتم مع بعض مكونات قوى الحرية والتغيير.
وتشير (الصيحة) إلى أن رئيس مجلس السيادة درج في برنامج عمله الروتيني أن يدير عمله يوم الأحد من مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، غير أنّ المهام المراسمية التي تتعلق بوداع أو استقبال للسفراء تتم من القصر الجمهوري.
مافي حاجة إسمها رئيس مجلس سيادة بعد اليوم يجب أن يتنحى هذا المجرم ولجنته الأمنية والجنجويدية من المشهد تماماً قبل غضبة الشعب الآن بلغ السيل الزبي وإنشكف حجم التآمر من الحركات المرتزقة وبعض المدنينن الخونة العملاء في مجلس الخياسة يجب كنسهم جميعاً وأيضاً قحت يجب ان تذهب لأن هذا الذي يحدث بسبب تماطلها في كنس مجرمي النظام البائد وسمحت لهم بتهريب أموالهم المنهوبة من الشعب وممتلكات الشعب والكتلة النقدية الضخمة لازالت تحت أيديهم دون مصادرتها قحت تتحمل المسؤولية كاملة امام الشعب السوداني من اليوم لاتهاون ولا تراجع يجب إلغاء إتفاق التعايشي ومنح الشمال الفرصة لإستفتاء لفصل دولة التشاديين من الشريت النيلي !!!
الحقيقة المجردة التي يتغافل عنها الجميع ان قحت وحكومتها فقدت الشارع. وربما تأتي الضربة القاصمة من يوم ٢١ اكتوبر اذ ان المؤشرات حتى الان تقول بأن الخروج سيمون هزيلا الا من بعض منتسبي احزاب السلطة أو بعض النشطاء من المرتبطين بمصالح مع السلطة الحاكمة.
هنا علينا التفريق من ان الانتقال الديمقراطي لا يعني بالضرورة قحت، وهناك معادلات جديدة تتشكل و تفرض نفسها على ارض الواقع إذ لم يعد الشارع قبل سنتين او حنى قبل سنة هو ذات الشارع اليوم.
في التراث يقال “يعرف الاثر بالمسير” وحتى الان لا يوجد تفاعل يذكر تجاه ما تقول قحت انه مليونية.