من المقرر أن تستأنف المحكمة (اليوم) محاكمة وزيري المالية السابقين في العهد البائد الزبير أحمد الحسن وعلي محمود و (3) آخرين في قضية تجاوزات في صفقة بيع النقل النهري. ويُواجه المتهمون الـ (5) تهماً متفاوتة في القضية تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام والتملُّك الجنائي والاحتيال الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م.
وحددت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، جلسة (اليوم) للشروع في محاكمة المتهمين وسماع المتحري في الدعوى الجنائية، وقررت ذات المحكمة أن تنعقد جلساتها يوم الأحد من كل أسبوع .
يُذكر أنّ الاتهام يمثله وكيل نيابة الأموال العامة أبو قراط عبد الله، فيما مثل هيئات الدفاع عن المتهمين المحامون هاشم أبو بكر الجعلي، محمد الحسن الأمين، د. عادل عبد الغني، عماد جلجال، عواطف الجعلي والمحامي الفاضل عوض الله.
لا حول ولا قوة البشوفو اقوا ابوبكر الصديق رضي الله عنه ، لكن والله المال الحرام باين عليه والسحت النار اولى به ومرض السكر حرم عليهم مطايب الدنيا .. اللهم انا نشكو حزننا اليك فقد ظلمونا هؤلاء المجرمين انهم لا يخافونك وانت تعلم يا ربي (هي لله هي لله) ..اللهم عليك بهم ربي لا تغادر منهم أحدا إلا وقد عافه أقرب الاقربين له ….
من ارشيفهم 👇
لم تستغرق عملية انتخاب الزبير أحمد حسن أميناً عاماً للحركة الإسلامية سوى دقائق محدودة لا تساوي كل تلك الضجة التي صاحبت توقعات الأمين العام الجديد رغم أن الزبير كان من بين الأسماء التي جرى التداول حولها.. الرئيس البشير حضر إلى اجتماع مجلس الشورى القومي، وحينما تم فتح باب الترشيح طلب فرصة مثل كل أعضاء مجلس الشورى، دافعا بترشيح الزبير لمنصب الأمين العام.. البشير في كلمات قليلة وصفت بالمؤثرة قال إن الزبير كان أحد الفرسان الذين أسهموا في نجاح وتفجّر الإنقاذ وتأمينها، مؤكداً أنهما عملا معاً في ظروف أمنية وسياسية في غاية التعقيد والتقلب ولسنوات طويلة.
من ارشيفهم علاج ابن وزير الماليه علي محمود 👇
لقد نجح زميلنا – بالوطن – عبد الباقي جبارة، في رصد وتوثيق القضية بمهنية عالية أدانت فيها كل الأطراف.. وزارة المالية صدقت لإبن وزير المالية بمبلغ( 32.391.70 دولارا)، للعلاج – شفاه الله – بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خصما من إيراد بعثة السودان الدبلوماسية بأمريكا، وعلى أن يكون المبلغ خصما من بند العلاج بالخارج للعام المالي الحالي، أوهكذا يقول نص الوثيقة التي تحمل توقيع منى أبوحراز، وكيل وزارة المالية بالإنابة، والمعنونة لوزارة الخارجية..!!
نهايتو !! حتتصادر املاكهم التي اقتنوها من بيع اصول وممتلكات الشعب ولا المحامين الفلول حيطلعوهم برااااااااااااااااااااااااااااءه