هل سيطبع بنك السودان أوراقاً نقدية لتمويل الأضاحي؟

في راهننا الذي يحاكي قول الشاعر ( وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر)، حيث غياب نقابات عاملين تشعر بنبض العضوية ، بعد سيادة نقابة المنشأة التي تجري انتخاباتها سنوياً لتأتي بنفس الوجوه على شاكلة كبار الساسة.يكون همها الحفاظ على النظام . يكاد يجزم كل فرد أن غياب منظماتنا النقابية ، هو ما يمنع ترجمة الغضب الشعبي إلى فعل منظم ضد النظام. في ظل ضعف التكوينات الحزبية وانشقاقاتها . ما يجعل كافة الجهود الأخرى مجرد مواقع لتنفيس الغضب ليس إلا ، ومع احترامنا لمجموعات الشباب على الشبكة العنكبوتية ،إلا أن العيب الأساسي في تقديري هو عدم إمكانية إلزام العضو بالمشاركة في أي عمل ضد النظام ، ببساطة لآنهم مجموعات لا تعارف بينها وتتباعد بينها المسافات ، إذ ينتشرون في كل القارات، عكس النقابات التي تعرف عضويتها وتحركها وفقاً لبرامج واجتماعات على الواقع الحقيقي لا الافتراضي.
في ظل هذا الواقع ، صار من أهم أسلحة النظام في مواجهة الأزمات،توفير المواد التموينية وكرتونة رمضان وخروف الضحية.حتى أصبح كل عامل مديوناً على مدار العام للنقابات. فما أن تنتهي أقساط كرتونة رمضان حتى يكون رمضان التالي قد أطل. وكذلك خروف الأضحية.
ولأن الغرض الأساسي هو عدم تحرك العاملين ضد النظام عبر تقديم مثل هذه الخدمة ، يتم التنسيق بين نقابات النظام وبنك السودان الذي يتولى تمويل البنوك التي تمول النقابات بدورها لتوزيعها وخصم الأقساط من الرواتب.
هذا العام أرى أن هنالك واقعاً مختلفاً. فأي متابع يدرك أن أسعار هذه الأضاحي مرتفعة بالمقارنة مع أسعار السوق . حتى تغطي أرباح المورد ورسوم خدمات النقاية لزوم وأرباح البنوك وغيرها.لينهض السؤال..في ظل أزمة الكاش التي تضرب حتى بنك السودان نفسه،والحديث عن أضاحي يزيد سعرها عن الأربعة آلاف جنيه، فإن أدنى توقع هو أن يكون السعر في حدود الأربعة إن لم يزد.فهل سيعلن بنك السودان عن عجزه التمويل؟ أم سيُضغط عليه من رئاسة الدولة والحزب الحاكم لحل المشكلة ليقودنا ذلك مباشرة إلى سؤال بسيط ، هل سيلجأ بنك السودان لطباعة مزيد من العملة لتغطية التمويل ليخرج علينا جهاز الإحصاء بأن التضخم قد زاد في أغسطس لزيادة مجموعة اللحوم بزيادة أسعار الأضاحي؟ ثم السؤال الأهم ، هل ستتحمل رواتب العاملين مثل هذا الخصم الذي قد يلامس الأربعمائة جنيهاً من رواتب التهمها التضخم ، وقد تواجه كوارث الخريف ، حيث لا حيلة للحكومة تجاهها؟
الواقع الذي نراه لا يحمل سوى عنوان الكارثة.فهل ينتظم العاملون في مواجهة النظام؟أم سننتظر الموازنة التي أصيبت بمتلازمة الربع الثالث من الميزانية كل عام ،منذ ربعها الأول والناتجة عن فشل السياسات، لترفع الأسعار من سبتمبر، وتعد العاملين بزيادة الرواتب في ديسمبر ، لتنفذها في أبريل على أفضل الأحوال ؟
[email][email protected][/email]