عقدت حكومة جنوب كردفان اليوم بكادقلي اجتماعا لمناقشة مقترحات الموازنة العامة للعام ٢٠٢٣م والقوانين المصاحبة ذلك بمشاركة الخبراء الاقتصاديين من جامعتي الدلنج وشرق كردفان والمديرين العامين للوزارات والمديري التنفيذيين للمحليات بجانب الادارارت المتخصصة.
وقال والي الولاية الاستاذ موسى جبر محمود لدي ترؤسه الاجتماع ان مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٣ م تجيء علي الرغم من غياب مؤسسات هياكل الدولة الا ان حكومة الولاية تبدل جهدا مقدرا لوضع موازنة تحقق رغبات المواطن بجانب السير في التدقيق ومراقبة الاداء لتكون موازنة شاملة تراعي المصلحة الوطنية، داعيا الجميع بالصبر والتاني والمراجعة سطرا بسطر للخروج بموازنة تلبي تطلعات مواطني الولاية علي اساس تقديم الخدمات و الاهتمام بمعاش الناس.
واضاف جبر ان مشروع الموازنة ليس حكرا لمؤسسات الدولة فحسب بل يحق لأي مواطن الادلال بالراي والنقاش. مؤكدا بان حكومة الولاية ملتزمه بتنفيذ الموازنة باعتباره ميثاق قانوني.
من جانبه استعرض محمد الأمين عبدالرحمن ابونصيب المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بجنوب كردفان ان مقترح موازنة العام(٢٠٢٣) هدفت الي تحقيق تنمية متوازنه على مستوى محليات الولاية وخفض معدلات الفقر مستندة علي مرجعيات الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.
وقال ان الموازنة تمتاز بالشفافية والمرونة حسب مصادر التمويل بجانب الاستخدام الامثل للموارد وتخفيف أعباء المعيشة للمواطن وتفعيل الجمعيات التعاونية وإنشاء مراكز البيع المخفض فضلا عن العمل على اصلاح الخدمة المدنية وتفعيل دور الشباب.
واضاف ابونصيب ان الاصلاحات التي تعمل المالية الولائية من اجلها احكام المالية للمال العام وترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الرقعة الزراعية وارساء دعائم السلام والعودة الطوعية مبينا بان التحديات التي تواجه مشروع الموازنة العامة ارتفاع نسبة التضخم في السلع التمونية وضعف شبكات الاتصالات فضلا عن الظروف الامنيه مشيرا الى ان مجمل القوانين والسياسات المتعلقة بالموازنة تم تعديل بعض منها واضافة قوانين جديدة.
سونا
