تهدف هذه النظرية لتغيير العملة وفق قاعدة جديدة تحفظ قيمة العملة بشكل مستمر وتجنب البلاد من تهريب الذهب .هذه النظرية ترتكز على قاعدة جديدة تختلف عن تلك التى كان يطلق عليها فى الاقتصاد سابقا بقاعدة الذهب والتى تم تطبيقها بواسطة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فى القرن التاسع عشر حيث كانت تقوم كل دولة من تلك الدول بإصدار عملة ورقية لها مقابل من الذهب لتغطيتها كضمان لقيمتها ويمكن لحامل العملة الورقية أو المعدنية ان ياتى للبنك ليأخذ قيمه ما يقابلها ذهبا متى ما شاء ذلك ، كما كانت الصين والمكسيك تطبقان قاعدة الفضة كتغطية لقيمة عملتيهما الورقية . استمر التعامل بنظام قاعده الذهب حتى عام 1973 وهي السنة التى أعلنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء التزامها بدفع ما يقابل الدولار ذهبا خصوصا عندما طلبت فرنسا من امريكا فى سنة 1970 ان تعطيها ذهبا مقابل ما تملكه من مبالغ بالدولار لأن وقتها كانت امريكا قد أصدرت كمية من الدولارات من غير تغطية بسبب صرفها على حربها مع فيتنام فى سنة 1956 مما أثر ذلك على احتياطياتها من الذهب فلجأت منذ ذلك التاريخ إلى إصدار مبالغ من الدولار من غير الالتزام بتطبيق قاعدة الذهب معتمدة فى ذلك على هيمنتها على اقتصاديات العالم حيث كانت تملك نسبة 75 % من احتياطيات الذهب فى العالم بعد الحرب العالمية الثانية هذا فضلا عن سيطرتها على البنك الدولى الذى تأسس سنة 1944 وصندوق النقد الدولى الذى تأسس سنة 1945 ، وتمتلك الولايات المتحدة اكبر نسبة تصويت فى الاخير وتحتل المرتبة الاولى بنسبة تصويت تصل الى 17.46% وتليها اليابات فى المرتبة الثانية بنسبة تصويت تصل الى 6.48 % و ما تبقى من نسبة موزع ما بين الدول الأعضاء الاخرى على حسب رأسمال كل عضو وهذا ما جعل الدولار عملة عالمية تقاس بها قيمة العملات الأخرى .النظرية الجديدة تقوم على إصدار جنيه سودانى ذهبى تعادل قيمته قيمة جرام الذهب عيار 24 ، يتم تقسيم الجنيه ل100 قرش و قيمة كل قرش 10 ملجرام ذهب لأن الجرام فيه 1000 ملجرام . الجنيه ايضا يمكن تقسيمه إلى 10 ريالات بنفس التقسيم القديم حيث كل ريال به عشرة قرش أى 100ملجرام ذهب . إذا افترضنا أن كمية الكتلة النقدية الموجودة فى السودان 20 مليار جنيه يتم قسمة 20 مليار على قيمة جرام الذهب العالمية عيار 24 ، فلنفترض ان قيمة جرام الذهب عيار 24 عالميا ما يعادل 6000 جنيه سودانى اذن بقسمة 20 مليار على 6000 جنيه تكون النتيجة 3333333 جرام ذهب عيار 24 وهذه الكمية يمكن وضعها كتغطية للجنيه الذهبى فى بنك السودان كضمان لقيمة الجنيه . عندما نقوم باصدار العملة الجديدة وهى الجنيه الذهبى فى شكل عملة ورقية ومعدنية بتقسيماتها القديمة ولها تغطية فى المقابل من الذهب تبلغ 3333333 جرام ذهب عيار 24 توضع فى بنك السودان اذا ما طبقنا افتراض أن كمية الكتلة النقدية 20 مليار جنيه وإن سعر جرام الذهب عيار 24 عالميا 6000 جنيه سودانى ففى هذه الحالة نقوم بتغير العملة بالعملة الجديدة فمن له مثلا 6000 جنيه نعطيه فى المقابل جنيه واحد على اعتبار أن قيمة الجنيه الذهبى هى قيمة جرام ذهب عيار 24 والتى أفترض أن تكون 6000 جنيه سودانى وعلى هذا الأساس يمكن تغيير الكتلة النقدية بعملة جديدة مغطاه بالذهب وهذه العملة يتغير سعرها بتغيير قيمة الذهب عالميا ولا تتاثر باى مؤثرات داخلية لأنها تستند على تغطية من الذهب فى بنك السودان .
كيفية التداول الداخلى والخارحى للجنيه الذهبى:
يتم تداول الجنيه داخليا مع ثبات قيمته مع قيمة جرام الذهب عيار 24 داخليا وخارجيا ويمكن لمن يريد أن يشترى ذهبا من الصائغ فى داخل السودان ان يشترى بنفس سعر جرام الذهب عيار 24 مع دفع تكلفة الصناعة ، مثلا اذا اردت ان تشترى 50 جرام ذهب عيار 24 من الصائغ فانك سوف تدفع له 50 جنيه فقط لأن قيمة الجنيه هى قيمة الجرام من الذهب عيار 24 ولكن ستدفع ما يحدده الصائغ من قيمة نظير الصناعة أو صياغة الذهب وبهذا يكون قد تم تثبيت سعر الجنيه داخليا و البنك المركزى غير ملزم ان يدفع ذهبا مقابل أى مبالغ تقدم له من أى طرف لتغييرها ، هذا على المستوى الداخلى خلاف ما كان يحدث فى السابق فى القرن التاسع عشر عند تطبيق قاعدة الذهب وهذا ما يميز النظرية الجديدة عن سابقتها . اسعار الذهب فى الداخل تتناسب طرديا مع سعر الجنيه فإذا طرأ تغيير لقيمة الجنيه سيؤثر على سعر جرام الذهب بنفس المقدار أى بمعنى آخر عندما تذهب الى الصائغ سوف لن تسأله عن قيمة جرام الذهب لأن قيمة الجنيه زادت أو نقصت هى قيمه جرام الذهب بل تطلب منه كمية الذهب الذى تريده ، مثلا لو طلبت منه ذهب عيار 24 زنة 100 جرام ستدفع له فى المقابل 100 جنيه + قيمة الصناعة أو الصياغة التى يحددها الصائغ. واذا طلبت من الصائغ ذهب عيار 21 مثلا وكانت قيمة جرام الذهب عيار 6000=24 جنيه يتم قسمة 6000 جنيه على 24 ويضرب الناتج فى 21 لتكون النتيجة قيمة جرام الذهب عيار 21 وكهذا يتم حساب عيارات الذهب المختلفة . يمكن للصائغ ان يصدر الذهب ويعطى مقابل حاصل الصادر عملة محلية من بنك السودان واذا اراد الصائغ ان يستورد ذهب تحول نقوده إلى دولار عن طريق بنك السودان بنظام الاعتماد المصرفى وما ينطبق على الصائغ فى عملية الاستيراد والتصدير ينطبق على الشركات الوطنية التى تمارس أنشطة الاستيراد والتصدير .اما فيما يتصل بالمستثمرين فانهم اما ان تحول اموالهم من العملة المحلية إلى الخارج بالدولار أو يشتروا بما لديهم من عملة محلية سلع سودانية ليصدرونها من السودان الى دول اخرى ليتحصلوا فى المقابل على الدولار و فى هذه الحالة السودان يكون مستفيدا بإعتبار ان عملته ذهبية وحتى السلع التى تصدر إلى الخارج عن طريق المستثمرين تأخذ قيمة الذهب لأن المستثمرين يدفعوا مقابلها عملة محلية ذات قيمة ذهبية. بنك السودان سوف يتحصل على الدولار من صادرات السودان عبر القطاع العام أو الخاص حيث يتم دفع عملة محلية للمصدرين مقابل حصائل صادراتهم مثلا لو كان حاصل الصادر لشركة وطنية 100 مليون فعليها أن توردها لبنك السودان ثم يتم إعطائها فى المقابل عملة محلية واذا استوردت سلعا فإنها تعطى مقابل ما تملكه من اموال بالعملة المحلية قيمة البضاعة المستوردة بالدولار عبر الاعتمادات المصرفية الصادرة من بنك السودان وكهذا . النظرية الجديدة للجنيه الذهبى تحافظ على قيمة الجنيه فى الداخل ولكنها لا تعطى الجنيه ميزة العملة العالمية لمنافسة الدولار واليورو والاسترلينى لأنها فى اطوارها الأولى حيث يتم تداولها على النطاق المحلى ويمكن أن ينحصر تداولها عبر الدول المجاورة والدول التى ترتبط بمعاملات تجارية مع السودان استيرادا وتصديرا لأنها تعتمد فى تغطيتها على الذهب المنتج محليا ويمكن تحويل العملة المحلية الورقية إلى ذهب من محلات صياغة الذهب كما شرحت كيفية ذلك سابقا وليس من بنك السودان ، بنك السودان يحتفظ بذهب التغطية فقط ولا يغير أى مبالغ من العملة المحلية الورقية إلى ذهب اذا طلب منه ذلك خلاف ما كان يحدث عند تطبيق قاعدة الذهب فى القرن التاسع عشر حيث كان البنك الذى ينتمى الى الدولة التى تطبق قاعدة الذهب يقوم بتغيير أى مبالغ من العملة المحلية الورقية إلى ذهب من احتياطي التغطية متى ما طلب منه ذلك وهذا ما يميز النظرية الجديدة عن سابقتها.ويمكن أن تتحول العملة إلى عملة عالمية تدريحيا اذا توسع وتطور السودان فى مجال الصناعة والمجالات المختلفة واصبح فى مصاف الدول الأولى من حيث التعامل والتبادل التجارى ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل .
نأمل من الاخوة المشاركة فى مناقشة ما طرحته لتغيير العملة الوطنية بتطبيق قاعدة الجنيه الذهبى بغية تفادى أى سلبيات قد تنشأ عند التطبيق نتيجة لوجود بعض التغرات التى تتطلب المعالجة فى النظرية محل البحث.
ملحوظة:
– اذا كان سعر الجنيه الجديد يساوى سعر جرام الذهب عيار 24 والذى يصل الان فى السودان ل6000 تقريبا فهذا يعنى عند تغيير العملة الحالية بالعملة المقترحة فى هذه النظرية فإن الذى كان مرتبه 6000 سيصبح 1 جنيه بالعملة الجديدة ولذلك نقترح ان تكون قيمة العملة الجديدة0.1 جرام ذهب عيار 24 بدلا عن 1 جرام ذهب عيار 24 ليصبح من كان مرتبه 6000 جنيه 600 جنيه وهذا معقول
-تم بناء هذه القاعدة على اساس ان يكون قيمة الجنيه الجديد 1 جرام ذهب عيار 24 لغرض تسهيل وتبسيط شرح الفكرة ومن ثم يمكن اختيار قيمة من الذهب للجنيه مع تطبيق نفس طريقة الحساب.
– يمكن إستخدام هذه النظرية فى تقليص التضخم خصوصا بعد الزيادات الاخيرة للمرتبات . مثلا من كان مرتبه 6000 ج بعد الزبادة يصبح 600 ج ومن مرتبه 12000 ج بعد الزيادة يصبح 1200ج
إختراح في غاية الأهمية وقد سبق لى أن طرحته بذات المفاهيم في صحيفة الراكوبة ويمكن الرجوع إليه لمنيريد .
لكن تبقى إشكالية وهى رواتب الموظفين … الآن البون شاسع ما بين الراتب الحالي وقيمة الجنيه الذهبي … فهل تلجأ الحكومة الي زيادة المرتبات أم يظل الحال كما هو ؟
أضف الي ذلك فإن 80 بالمائة من مناجم الذهب هي خارج سيطرة الدولة مما يخلق مافيا جديدة لأصحاب المناجم ومن دار في فلكهم
أعود وأقول الفكرة ممتازة وتحتاج للدراسة فربما تكون هي المخرج المتيقى لنا لمعافاة الاقتصاد السوداني .
لا ينصلح الحال الا بالانتاج والتصدير وتقليل الاستيراد ..
السودان محتاج لثورة قانونية .. بدأ من قانون الاراضى ..الى اخر القوانين ..