نفى جعفر حسن، رئيس الهيئة الإعلامية بالتجمع الاتحادي والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، صحة ما تم تداوله بشأن توقيع اتفاق سياسي جديد في السودان.
وقال جعفر في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن “ما تردد عن توقيع اتفاق سياسي جديد أربك المشهد السياسي في السودان”.
وأكد عدم التراجع عن الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري مع قوى مدنية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المنقضي.
وشدد على المضي قدما في تنفيذ مراحل الاتفاق الإطاري وليس النكوص عنه.
وأعرب الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة تتسلم السلطة في فبراير/شباط المقبل لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين تنتهي بانتخابات ديمقراطية.
وذكرت تقارير أن المكون العسكري توصل إلى اتفاق مع مجموعتي “المجلس المركزي” و”الكتلة الديمقراطية” لقوى الحرية والتغيير بهدف توقيع إعلان سياسي جديد يتجاوز خلافات الاتفاق الإطاري.
وذكرت التقارير أن الاتفاق الجديد يقضى بتوقيع جميع الأطراف على إعلان سياسي جديد يستفيد من كل الرؤى المطروحة، بما فيها الاتفاق السياسي الإطاري.
وأضافت أن الاتفاق الجديد جاء عقب اجتماعين لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع ممثلين عن المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية.
وأسفر الاجتماعان عن تكوين لجنة مشتركة من المقرر أن تعقد اجتماعا لحسم الخلاف بشأن تسمية الوثيقة الجديدة.
وفي 5 ديسمبر الماضي، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري جهات عدة مثل: الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
