المجلس الوطني وجدل المخصصات الدستورية..اا
أ.د.الطيب زين العابدين
يلحظ المراقب حيوية غير عادية في نقد النواب لأداء الحكومة أثناء جلسات المجلس الوطني الأخيرة والذي يتمتع الحزب الحاكم فيه بأغلبية غير مسبوقة في تاريخ البرلمانات السودانية تزيد على التسعين في المئة، ظهر ذلك في الحديث المكشوف عن الفساد وإحالة بعض قضاياه لوزارة العدل، وفي إسقاط أكبر بند للإيرادات الجديدة في موازنة 2012 وهو زيادة سعر البنزين (في البلاد الديمقراطية العريقة التي لا تشبه السودان يستقيل وزير المالية حين يحدث له ذلك!)؛ ومحاولة ربط إجازة الموازنة في مرحلة القراءة الثالثة بتعديل قانون مخصصات الدستوريين?قبل الإجازة وذلك بقصد تخفيضه لأن الحديث عن تخفيض الإنفاق الحكومي دون تقليص عدد الدستوريين ومخصصاتهم الضخمة يعتبر لا معنى له في تقدير النواب. وقادت المبادرة بجرأة من داخل لجنة التنسيق والصياغة النائبة عواطف الجعلي التي استطاعت أن تضمنها في توصيات اللجنة ووجدت التوصية الخاصة «بتأجيل إجازة الموازنة ريثما تتم إجازة تعديل قانون مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية» تأييداً واسعاً وسط النواب اتضح من التهليل والتكبير الذي قوبلت به عند قراءة تقرير اللجنة. واضطر رئيس المجلس أن يستعمل نفوذه القانوني والأدبي لتخو?ف النواب أن الموافقة على التوصية تعني إسقاط الموازنة بالمرة (والحقيقة أن الاعتراض على سحب الدعم الحكومي للمحروقات من بند الإيرادات هو الذي يشكل إسقاط الموازنة ولكن رئيس المجلس ابتلعه على مضض لأن الاعتراض على سحب الدعم كان كاسحاً ومبرراً). وأعاد رئيس المجلس التصويت مجدداً بعد أن كانت الموافقة الشفوية غالبة طالباً من الأعضاء التصويت وقوفاً لإحراج المترددين في المنطقة الرمادية. وعلق النائب فضل الله أحمد عبد الله بأن الحديث عن شد الأحزمة على البطون مع بحبحة الدستوريين يعتبر في سياق المزايدة السياسية إن لم يتب?ه إجراء حاسم يؤكد ترشيد الصرف الحكومي. وأيدت النائبة سامية هباني التوصية بأن مصداقية البرلمان على المحك لما ظل يردده عن ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف. ودمغ النائب مهدي أكرت النواب بخيانة القسم الذي أدوه بعدم الثبات على رأيهم، ووصف ما جرى بالمهزلة لأن جميع النواب غير مقتنعين بما قاموا به، وكشف أن مطالبة النواب بتعديل قانون المخصصات ذكر منذ أكثر من ثمان دورات سابقات ولكن لجنة الصياغة (المستأنسة) تتعمد إسقاط التوصية عند تقديمها التقرير للمجلس. وفتحت الشيخة العالمة عائشة الغبشاوي نيران مدافعها على حال? الاقتصاد السوداني الذي تقول إنه إنهار وأضر بأحوال المواطنين قائلة «إن الشعب إذا ثار فستمتد نار ثورته لتحرق الخرطوم وكل أنحاء البلاد ولا يتم الحفاظ على أمن البلد إلا بالحفاظ على رضى المواطن»، وانتقدت سكوت الحكومة والبرلمان عن حل مشكلة المتضررين من سد مروي والمعتصمين لأكثر من شهر في العراء، وأردفت «أنا في غاية التعجب كيف نرفع شريعة الإسلام والعدل واعطاء الحقوق ولا نتفاعل مع القضية».
وأحسب أن هذه نقلة نوعية في تعامل نواب المؤتمر الوطني مع حكومتهم «الإسلامية» المتمترسة على كراسي السلطة منذ أكثر من عشرين عاماً وتشتهي المزيد! ما هو السبب ياترى في هذه النقلة غير المتوقعة من «الحيران»؟ هل هي خيبة أملهم في تشكيل الحكومة الجديدة وأن بعضهم لم يجد الفرصة للدخول؟ أم هو غلاء الأسعار الذي طحن غالبية الأسر وعمت منه الشكوى التي يسمعها النواب في كل مجلس؟ أم هو ريح الربيع العربي الذي بدأ يسقط الأنظمة الدكتاتورية العربية واحدة بعد الأخرى ويمكن أن يغشى السودان مثل ما غشي غيره من البلاد؟ أم أنهم سكتوا ما?فيه الكفاية لقيادة هذه الحكومة التي تتنكب طريق الإصلاح والرشد،وتسدر في غيها بتجاهل الفساد الذي عمّ والرشوةالتي أصبحت الوسيلة المعتمدة في إنجاز المعاملات الحكومية، والفقر الذي طحن وأذل معظم المواطنين في حين تضخمت ثروات كثير من المسئولين والمتنفذين واستطالت أبراجهم المعمارية. وأياً كان السبب لهذه النقلة فهي صحوة مباركة وإن جاءت متأخرة؛ وهي تعطي البرلمان مكانته المستحقة ليس بين المواطنين فحسب ولكن حتى في أعين الحكومة نفسها التي ما كانت تأبه له من قبل بتقدير أن ولاءه مضمون في كل الحالات فهي التي أتت به وليس ال?كس! لقد آن للبرلمان أن يدرك الحقيقة السياسية المعروفة وهي أن السلطة المطلقة تؤدي إلى فساد مطلق، لذلك لا بد من الرقابة والمساءلة والمحاسبة للحكومة أياً كانت شعاراتها الأيدولوجية، وهي تبدأ بالتوجيه والنصيحة ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم المحاسبة أمام القضاء العادل دون التمترس خلف حصانات مصطنعة لا أساس لها في الدين أو القواعد العدلية، ثم الخلعمن المنصب إن لم يستجب الحاكم لرغبة الأمة عبر مفوضيها المنتخبين حتى لو كانت له بيعة في أعناقهم دعك من الذي زحف للسلطة بقوة السلاح والتآمر فالأخير لا يملك شرعية ف? الأصل!
وبما أن المخصصات والامتيازات الدستورية محاطة بسياج من السرية المفرطة عند أصحاب الشأن رغم أنها تصدر بقانون وجداول ينبغي أن تكشف لكل الناس، فلا بأس أن نتعرض لها في عجالة. صدر القانون الحالي لمخصصات شاغلي المناصب الدستورية في 20 يونيو 2001م، وتم تعديله لأول مرة في 16 نوفمبر 2003م، ثم مرة ثانية في 26 يونيو 2005م بواسطة مجلس الوزراء ولكن هناك شك أنه لم يكمل دورته التشريعية في البرلمان. والقانون يكون عادة مصحوباً بجدول يحدد فئات المرتبات والمخصصات لكل شاغلي المناصب الدستورية وهو قابل للتغيير من وقت لآخر بواسطة ر?يس الجمهورية بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني ووزير المالية. وسنذكر هنا الفئات الواردة في جدول قانون 2003م ونتجاهل قانون 2005 الذي تزيد جداوله عن فئات 2003. يمكن تقسيم فئات الدستوريين لأربعة أقسام: القسم الأول يشمل رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلس الوطني، الثاني يشمل مساعد رئيس الجمهورية ومستشاره ونائب رئيس المجلس الوطني، والقسم الثالث يشمل الوزير الاتحادي والوالي ورئيس مجلس الولاية، والقسم الرابع يشمل وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس اللجنة الدا?مة بمجلس الولاية والمعتمد.
يشتمل المرتب الشهري لشاغل المنصب: مرتب الأساس، علاوة غلاء المعيشة، بدل تمثيل، المنحة، وفي حالة القسم الثالث والرابع من الدستوريين يشتمل على بدل مامورية، وفي حالة عدم السكن الحكومي يضاف للمرتب بدل سكن. هناك مخصصات أخرى تمنح سنويا أو كل سنتين أو عند المرض أو الإجازة. يبلغ مرتب رئيس الجمهورية في السنة 520,000 جنيه، مرتب النائب 490,000، رئيس المجلس الوطني 485,000؛ يضاف لذلك بدل لبس يعادل راتب 6 أشهر في السنة وبدل مراجع (كتب وغيرها) يعادل راتب 6 أشهرفي السنة (المقصود هنا الراتب الأساس الذي يبلغ 190,000 جنيه سنو?ا في حالة رئيس الجمهورية و 180,000في حالتي النائب ورئيس المجلس الوطني). هناك امتيازات خدمية مثل السكن المؤثث والسيارات والعلاج على نفقة الدولة له وللأسرة داخل السودان وخارجه، وتعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وإجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته، وتذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه وفي حالة عدم السفر يمنح 50% من قيمة التذاكر، والضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة (لم أفهم المقصود من الضيافة الدائمة!)، وت?تمر هذه الامتيازات لمدة عامين بعد إخلاء المنصب. يتراوح المرتب السنوي للفئة الثانية من 445,000 جنيه إلى 390,000، والفئة الثالثة من 390,000 إلى 370,000، والفئة الرابعة من 345,000 إلى 325,000 (الأخيرة مرتب المعتمد). تتمتع الفئات الثانية والثالثة والرابعة بامتيازات هي: السكن مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة وسيارتين والعلاج داخل أو خارج السودان وإجازة سنوية بكامل المخصصات وبديل نقدي لإعفاء جمركي لسيارة مقداره 15,000 جنيه يمنح مرة واحدة، وبدل لبس يعادل راتب 3 أشهر وبدل ضيافة خاصة يعادل راتب 3 أ?هر، وتذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام وتذاكر خارج السودان مرة كل عامين. ويستحق رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب 6 أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قضاها بالمنصب ( كلهم بقي في المنصب مدة طويلة غير مسبوقة في تاريخ السودان). وبحساب بسيط نجد أن الفئة الأولى تصرف مبلغاً نقدياً (غير الخدمات) يزيد على الستين ألف جنيه في الشهر بما في ذلك بدل السكن في حين يبلغ الحد الأدنى من الأجور 250 جنيها، أي أن مرتب الواحد من هذه الفئة يساوي 240 مرة ?رتب العامل في أول الخدمة ويساوي مرتب البروفسير في الجامعة أكثر من عشرين مرة!
الصحافة
اشنقوا اخر قسيس بأمعاء اخر نبيل
لاتحزن ايه الشعب واحمد الله الذى لم يجعلك من عصابة البشير عصابة النفاق والسحت.
كأنى اراهم يوم القيامه حيث يقال لهم(اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا فاليوم ننساكم ……)
كان سيدنا عمر بن الخطاب اول من يجوع اذا جاعت الرعيه واخر من يشبع اذا شبعت الرعية
اما علماء الانقاذ وصحابة الشيطان يشبعون وتجوع الرعيه هذا شعار حكمهم الرشيد!!!!!!
والله ماغرتنا اموالكم ولا حالكم يغبطنا ولاعماراتكم وحساباتكم وزوجاتكم وخدمكم وسياراتكم حركت فينا غيرة الحسد ولكن الذى اغضبنا وجعلنا نتبرأ منكم هو فسادكم ولصوصيتكم وتلاعبكم بالله واياته ورسله لكن
اعملـــــــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــلى مكانتكم انا عامــــــــــــــــــــــــــــلون
واسال الله ان يزيدكم عمى على عماكم ويطمس بصيرتكم حتى تروا العذاب الاليم
السودان بلا دستور – الناظر لحال البلد منذ الاستقلال إلى الآن يجد أن البلد تسير بتعليمات وقرارات رئيس الجمهورية بدون دستور قانوني ينظم عمله – الدستور حسب فهم الحكومة ورق يكتب ويصيغه قانونيين بعدها يستفتى الشعب عليه بمجرد إقراره يوضع في خزانه ويقفل عليه جيدا حتى لا يعمل به – كم مره تم تغيير أو تعديل الدستور بالسودان ؟ كثير جدا 0 قال مسئول انجليزي في تقرير سابق بان البريطانيين استعجلوا بالخروج من السودان قبل أن يؤهلوا الكوادر القانونية والسياسية – وده مشكلتنا إلى اليوم بدأنا خطأ وتعلمنا على خطأ ندعى العلم والمعرفة ونحن يخيم علينا جهل مركب بحقيقة الأشياء – بلد موارده أغنى بلاد العالم موارد مائية وزراعيه وثروة حيوانيه وسمكيه وغابيه ومعدنية وطاقة بشريه 000 رغم ذلك نحن من أفقر دول العالم واجهلهم سياسيا وأقلاهم وطنيه حروب طوال بدوافع أطماع شخصيه حزبيه – مجرد أن يستلم الرئيس السلطة ينسى الدستور والبرلمان وكذلك السلطة القضائية والقانونية ينسى كل شئ ويصبح هو الأمر والناهي وصاحب الكلمة الأولى والنهائية ذو حصانة قطرسيه – يعيين من يشاء ويزيح من يريد ويضع مناصب كيف يشاء له 2 نواب وعدد من المساعدين والمستشارين دون حوجه فعليه لهم 0 في السودان يحدد الشخص أولا بعدها يبحث له عن منصب ترضية له وفتح بند صرف جديد يزيد عبء الفقر والمرض والجهل على المواطنين – نحن من أكثر دول العالم فسادا وسرقه ونهب للمال العام – العفو العام عندما ياتى اى رئيس جديد يعلن عفو عام دائما حتى للذين سرقوا و أجرموا في حق البلد بقلمه يخرجهم من السجون رغم الحكم القضائي عليهم عاملا بمقولة قدم السبت تلقى الأحد اى بعدين إذا أنا قبضت وجاءت حكومة جديدة لا تحاكموني متجاهلا أن سلطه قضائية حكمت عليه – كذلك مساعدين للرئيس وزراء و وزراء دولة وولاه كل ذلك في دوله فقيرة يكثر بها المرض والأمية صدقوني عدد وزراء ومساعدي ونواب الرئيس السوداني يفوق عددا اكبر دول العالم اقتصادا وسكانا وإنتاجا – قرارات هامه حرجه تخرج من شخص واحد تغلب حال البلد بأكمله هل شاور على عثمان البرلمان أو السلطة القضائية أو استفتاء الشعب السوداني عندما وضع بند تقرير مصير الجنوب طبعا لا لأنه أصلا لا يأبه أو يعطى اهتمام ل 35 مليون يرى نفسه فرعون زمانه – العفو المتكرر الذي يعلنه البشير عن متمردين قتلوا ونهبوا واغتصبوا يعطى دافع لاى شخص بان يتمرد مرارا وتكرارا لأنه عندما تكون اكثر تمردا تعطى أفضل منصبا وأعلى راتبا 0كم مره وقعت الاتفاقيات ثم تمرد أصحابها – سابقا صدرت أحكام جنائية وفساد مالي لمسئولين الآن هم بالحكم مجرد تعيينهم تلغى الأحكام ويطوى الملف وتنسى القضية أليس هذا مهزلة – من قال أن الشعب السوداني يريد رضاء الميرغني والترابي والصادق حتى يعيين أولادهم ونوابهم بمناصب بالدولة ذلك لان الحكومة تخاف على كرسي الحكم – الشعب السوداني لا ينتظر خيرا من البشير الذي حكم 22 سنه والحال ازداد فقرا وجهلا ومرضا وساءت الأخلاق لأسباب اقتصاديه وكثرت السرقة والنهب وقطاع الطرق واغتصاب النساء وقلة النخوة والكرامة والشرف وكثرت الانانيه والنظرة للمصلحة الشخصية عادات سيئة بسبب حكومة الإنقاذ – 22 سنه اكتفى الشعب وعودا وكذبا ورفع شعارات باسم الإسلام وعجبا أن تتذكر الحكومة الشعارات وتعيدها في التلفاز كلما ضاق بها الحال وسخط عليها الشعب كأنها فاليوم تخدر به الشعب – حقيقة لابد الترفع من عباءة الحزبية البغيضة لابد من محاسبه الفاسدين وإرجاع المال للبلد – لابد ننظر لمصلحه السودان ونترك الترضيات للقيادات التاريخية الهرمة – لابد نترفع عن عباءة الطائفية والحزبية- الأحكام الصادرة سابقه لابد تنفيذها حتى يزجر كل من يفكر أن يخون البلد توعيه الشعب بأهمية الغيرة وحب الوطن ومصلحه الجميع وتذكر كل معانى الأخوة الاسلاميه والعدل والمساواة والفضيلة و الأخلاق الحميدة بعدها يمكن عمل انتخابات لاختيار حكومة جديدة 0
وبعد هذه المخصصات الدستورية الهائلة يطالبون الشعب بربط الاحزمه علي البطون وهو الذي ينال الفتات والجوع والمرض !؟؟
مسرحية ليس الا
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وبأسم الاسلام تحكمون.
الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز عندما جاء للحكم كان من اغنى الناس ترك كل المال والجاه الذي يملكه وعاش التقشف حتى عندما اتي العيد لم يجد المال ليشتري لاولاده ملابس العيد الجديدة وعندما طلب سلفة من راتبه لشراء مستلزمات العيد لابنائه رفض امين بيت المال منحه السلفة بحجة انه لا يضمن له ان يعيش للشهر القادم لكي يستقطع منه هذه السلفة وكان ان رجع لابنائه معتذرا لهم وطالبا منهم الصبر وقد كان. لأنه كان يطلب الاخرة والعيش في الجنة.
اما انتم يا أدعياء الاسلام ماذا تقولون غدا عند يوم الحساب ؟
ماذا تقولون عندما يقف كل هذا الشعب يطلب من الله أن ينصفه منكم وان يأخذ له حقه منكم ؟
ابعد هذا تدعون انكم تحكمون بشرع الله يا ابالسة الدنيا.
نسأل الله أن يذيقكم العذاب في الدنيا والاخرة وان تكونوا عبرة لمن يعتبر يا الله يا غفور يارحيم نسألك بأسمائك الحسنى أن تأخذ لنا حقنا منهم في الدنيا والاخرة بأسم كل ضعيف بأسم كل شيخ وامراة وصبي وطفل صغير أن تطبق عليهم غضبكم وترينا فيهم عجائبك يالله.
الحد الأدنى 165 ج يا بروف ممكن تعيد الحساب مرة تانى؟
اخى البروف الطيب زين العابدين متعك الله بالعافية والصحة فانك تحمل هموم هذا الشعب المغلوب على امره
اردت ان اجرى عملية حسابية لرواتب ومخصصات كل الفئات المذكورة اعلاه حتى نقدر كم يدفع الشعب السودانى دون مقابل .
وكم تعادل هذه الرواتب والمخصصات اجمالا من نسبة المقدر للصحة والتعليم من ميزانية الدولة؟ وكم رصد للزراعة والصناعة ؟
اننا دولة لا تعرف كيف توزع مواعين الصرف الانفاقى . وكل هذا بغياب الشفافية والمسألة والقوانيين العدلية والجزاءات العقابية ولغياب الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتغيب السلطة الرابعة التى تكشف المستور .
اننا فى حاجة ماسة الى هيكلة الدولة وايقاف الترهل الهيكلى فى جسم الحكومة وعمل برنامج وطنى يتراضى عليه الجميع .
1- اقالة الحكومة واعادة تشكيلها من جديد من 16 وزير فقط ( حكومة برنامج وطنى )
2- اعفاء مساعدى ومستشارى رئيس الجمهورية وتعين 4 مستشارين فقط
3- اعفاء البرلمان الوطنى واعادة انتخابة ومن 100 عضو فقط وبمخصصات معلومة للجميع
4- فصل حزب المؤتمر الوطنى عن الحكومة ( ليكون كغيره من الاحزاب وله ميزانيته الخاصة ولست من الدولة )
5- اقامة المؤتمر الوطنى الجامع الذى يتراضى فيه الجميع على ( كيف يحكم السودان ) ووضع برنامج وطنى لانقاذ الوطن من المحن والاحن والتمزق والتشرزم والحروب والجهل والمرض .
وليت البروف الطيب يعمل لنا مقارنة بين الانفاق السيادى وما هو مقدر للصحة والتعليم والزراعة والصناعة فى مقال اخر حتى يستنير الجميع بمقالاته الرائعة
كما نطالب البرلمان التشريعى بسن قوانيين مخصصات المسؤليين والوزراء ومناقشتها على الملأ حتى يعرف الشعب اين تذهب امواله – وحتى تكون للذين يتقاضوها حلالاً طيببا بعلم الشعب وليس فى الخفاء .
{ذّرْهُــــــْم يَأكُلُـــــــــــوا ويَتَمَتَّعُـــــــــوا وَيُلْـــــــــــهِهِمُ الأمَـــــلُ فسَـــــــــوْفَ يعْلَمُـــــــــــون}
حسب البيانات الوارده فى مقال البروف الطيب زين العابدين اليكم الاجمالى السنوى وهذا غير المخصصات الاخرى نهاية الخدمة الوقود التاثيث والمكاتب والسيارات وغيرها
الفئة الاولى
رئيس الجمهورية = 520,000 جنية
نواب الرئيس 2 = 980,000
رئيس المجلس الوطنى = 485,000
الفئة الثانية
مساعدى ومستشارى الرئيس 11 = 4,895,000
نائب رئيس المجلس الوطنى = 445,000
الفئة الثالثة
الوزراء الاتحاديين 33 = 12,870,000
الولاء 16 = 6,240,000
رئيس المجلس الولائية 16 = 6,240,000
الفئة الرابعة
وزراء دولة 35 = 12,075,000
وزراء ولائيين 90 = 27,600,000
نائب رئيس مجلس ولائى 16 = 5,520,000
المعتمدين 73 = 25,185,000
نائبي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس = 345,000
البرلمان الوطنى = 24,496,000
البرلمانات الولائية = 24,000,000
الاجمالى = 151,896,000 جنيه بالجديد
فقط مائة وواحد وخمسون مليون وثمامئة وستة وتسعون ألف جنية بالجديد
شكرا للمقال الجيد يابروف.مال التسيير كما ذكر احدهم هو الاهم وفيه يتم العبث والفساد على اصوله .
حتى عمر البشير مرتب 520 مليون جنيه بالقديم سنوي -هذا اذا اقتنعنا بان هذا هو الاجمالي فقط- فهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع الدخل القومي الاجمالي للفرد في هذه البلاد الفقيرة.
أحد الصحفيين سأل محافظ بنك السودان عن مرتبه فتصدى له وزير المالية ورفض تمليكه المعلومة، بنفس ماحصل لك مع الطاهر. اعتقد انهم يرفضون أي شفافية ماليه لأن هذا يوضح صرفهم البذخي واكتنازهم للاموال وماصاحب الصرافة المنزلية المسروق الا شاهد عليهم.
وبرضو اسلاميه ميه الميه
مبروك عليكم نار جهنم
بالمناسبه هل هم يؤمنون بالحساب يوم الحساب
اشك فليس هذه اعمال من يؤمن باليوم الاخر
يا سبحان الله.. الشعب الغلبان يدفع كل هذه المرتبات من عرق الدرداقات واتاوات المحليات وزنقة الضرائب ودمغات الخدمات .. الخ.. وبعد كل ذلك وبدون حياء يطلع علينا رئيس البرلمان بانه غير عابئ بمعاناة شعبه وزيادة غضبه… وحسبنا الله ونعم الوكيل
تانى بعد هذه المبالغ الكبيره التى اضرت بالاغتصاد السودانى لانسمع لاى شخص منهم بعد اليوم ان يتكلم باسم الدين وانتهت شعاراتهم الد ينيه الرنان مستغلين حب السودانين لدين هولائ لايحق لهم ان يتكلموا باسم الدين
"وتلك الايام نداولها بين الناس"صدق الله العظيم
دة الحساب الدغري … ولسة التجنيب من الميزانية ….واللعب التقيل !
الناس بتكاتل في امتيازاتة و مركز غسيل الكلي في مدني قفل من الفلس …
جزيرة مقرسم والتي تم تدشين مدينة قلب العالم للمستثمر احمد الحصيني عليها مصدقه للمواطن السوداني دياب إبراهيم دياب فكيف ضللوا الرئيس !!!
تم تدشين مدينة قلب العالم على جزيرة مقرسم وهي عبارة عن جزيرة نائية تقع بمنطقة حلايب … لا يسكنها من البشر إلا شخص واحد ومعه عنزة واحده يقتات من لبنها … ثم بعض الحيوانات المتوحشة … قبل اعوام تقدم المواطن السوداني إبن كرمه دياب إبراهيم دياب بطلب لإقامة محمية طبيعيه …
وقد تعرضت السودان لضربة جوية إسرائيلية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث استهدفت الغارة قافلة من السيارات بالقرب من الحدود المصرية وتحديدا في وادي العلاقي شمال غرب حلايب، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. ونتج عن الغارة تدمير سيارتين واستشهاد اثنين وجرح آخرون وهرب البقية عائدين الي داخل الحدود السودانية، وأفاد شهود العيان بوجود عدد من المفقودين. وفي نفس السياق ، أشارت الصحيفة إلي أنه في يوم الخميس الماضي 15 ديسمبر الجاري هبطت طائرتا أباشتي تابعة للجيش الاسرائيلي في جزيرة مقرسم ذات الجزيرة التي سيقام عليها مشروع مدينة قلب العالم من قبل الحصيني ، الواقعة شرق محمد قول ، والتي توجد فيها محطة للدفاع الجوي معروفة بمحطة رادار 11.
بعد ذلك تقدم المواطن دياب إبراهيم دياب بطلبه للسلطات المحلية (محلية حلايب) مشفوعا بموافقة أهل المنطقه (بعد أن دفع شئ وشويات للحصول علي موافقتهم) ثم صدقت السلطات المحلية علي الطلب … ثم رفع الطلب للجهات العليا (وزارة الداخلية) كون أن المحميات الطبيعيه هي من صلاحيات وزارة الداخليه … وافقت وزارة الداخلية … أجيزت الخرط وتم تسجيل المشروع باسم شركة مقرسم التجاريه .. تدخلت الامم المتحده ممثلة في أحدي المنظمات التي تنادي بالحفاظ علي البيئة وقدمت دعما لوجستيا لمقدم المشروع وأبدت استعدادها للدعم الفني وزار المشروع خبراء من الأمم المتحدة وقدموا مشورتهم الفنية …
تنبني الخطة أو المشروع علي جعل الجزيرة محمية طبيعيه للحيوانات والكائنات التي تعيش فيها مع نقل الحيوانات التي يملكها السيد دياب إبراهيم دياب في مزرعته للجزيرة ( غزلان بمختلف الأنواع .. نعام .. دجاج وادي وبعض الطيور ..الخ ) وذلك لإطلاق تلك الحيوانات في تلك البيئة لتكوم محمية طبيعيه ولتكون مزارا للسواح الذين يأتون لممارسة رياضة الغطس في تلك المنطقة علي أن يكون العائد لصاحب المشروع وعلي ان يخصص جزء من الدخل لخدمات المنطقة
وبعد أن اكتملت كافة التصديقات وأرسلت وزارة الداخلية قوات حرس الصيد لحراسة المنطقة تدخلت الأيادي الخفية لوالي الولايه وبدأ تحريض بعض المواطنين للاعتراض علي المشروع رغم ان موطني المنطقة بعمدهم ومشايخهم قد وافقوا علي المشروع واخذوا ما يرضيهم علي داير المليم … وهنا طلب والي الولاية التريث لحين ترضية المواطنين … والي هنا فالأمر عادي جدا …
ثم تأتي زيارة الرئيس لافتتاح فعاليات مهرجان السياحة الخامس …ثم فجأة يعلن الرئيس ويضع حجر الأساس لما أسموه ( مدينة قلب العالم) بجزيرة مقرسم لأحد المستثمرين السعوديين .. بمبلغ 11 مليار ج سوداني … ورقص الرئيس طربا ورقص معه الراقصون … ألا أهل مقرسم وصاحب المشروع وأهل الشرق … فهم لم يفهموا ماذا حدث ومتي أتي المستثمر ومن فاوضه من أهل المنطقة وماذا تعني قلب العالم واين المشروع القديم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مجموعة من القانونيين بقيادة ابن المنطقة الأستاذ المحامي المعارض هاشم كنه تستعد بأوراقها وتصديقاتها لرفع دعوي ضد حكومة السودان نيابة عن شركة مقرسم …ويقال بأن السيد مصطفي عثمان إسماعيل في طريقه إلي بورسودان لإيجاد حل يحفظ ماء وجه الرئيس ..وربما كان الضغط علي ابن منطقته هي أحدي الحلول … فمن يتخذ القرار في هذا السودان … مواطن يتم التصديق له بمشروع ومن أعلي جهة في الدولة وزارة الداخلية … ثم فجأة يعلن رئيس الدولة عن مشروع آخر ولشخص أجنبي ويضع حجر الأساس … وما زلنا في انتظار أن نباع كمواطنين لمستثمر أجني دون علمنا ومعرفتنا بأننا مبيوعون !!!
مشكلة السودان الأساسية أن هذا الرئيس مجرد رجل طيب لا يعرف ما بداخل الناس ولا يدرى ما يدور داخل وطنه ، وكل شخص في الدولة يمكن أن يقنعه بكل شي .
دولة بلا قانون ولا نظام ولا إدارة ، اصغر كوز يستطيع أن يقرر ما يشاء متى ما يشاء وكيفما يشاء دون حتى ان يكون مختصا بهذا الشئ …
أما ما يخص أخونا دياب أستطيع أن أؤكد أن عليه أن يستعوض الله ويرفع يده إلى السماء فهذا حله الوحيد لان ما تم في هذه الجزيرة اكبر بكثير من دياب .. هذه الجزيرة مثلها ومثل بقية المناطق التي بيعت تمت عبر عمليات فساد كبيرة المجرمون فيها مسئولون كبار في الدولة دخلت في جيوبهم الأموال الحرام …
هذه الجزيرة بالذات عمولتها ذهبت لشقيق لناس كبار ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكشف فسادها لذلك سيتم إسكات دياب ومحامييه بالترهيب والتخويف ..
بيع هذه الجزيرة لشركة الحصينى والذي لا يملك القدرة الفنية ولا المالية على تنفيذ مشروع قلب العالم به العجب العجاب الذي ستكشفه الأيام ، هؤلاء اللصوص لم يتركوا شيئا إلا باعوه وسنصحى يوم سقوطهم على حقيقة مرة أن السودان قد تم بيعه …