منذ دخول شهر أبريل الجاري، لم تزل العملية السياسية الجارية الآن في البلاد متوقفة في محطة ما قبل التوقيع النهائي؛ وتأبى أن تفارقها، رغم كل الجهود المبذولة من قبل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. وكانت ورشة الاصلاح العسكري والأمني قد تعثرت في عدم القدرة على الخروج بوصايا محددة متفق عليها؛ وتصلح لتضمينها في مسودة الإعلان الدستوري الذي كان من المفترض التوقيع عليه في السادس من أبريل، إلا أن خلافاً بين الجيش والدعم السريع حول مواقيت الدمج والتحديث، تسبب في تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية إلى حين أن تحسم اللجنة الفنية الخاصة بالدمج والتحديث، موضوع الخلافات بين الجيش والدعم السريع، وتتوصل لصيغة متفق عليها بين الفريقين. وبالطبع ساهم الخلاف والتوتر بين الجيش والدعم السريع في تسريع وتيرة المخاوف والقلق على مستقبل عموم العملية السياسية، سواء لدى المجتمع الدولي،أو بالنسبة للاطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري. وبحسب تقارير صحافية، أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تروك، قلقه على توتر الأوضاع في السودان، داعيًا الأطراف لمضاعفة جهود استعادة الحكم المدني. وأعرب فولكر تروك، في بيان بحسب “سودان تربيون”، عن قلقه إزاء الوضع الحالي المتوتر في السودان. ودعا جميع الأطراف إلى التخلي عن المواقف الصلبة ووضع المصالح الشخصية جانبا والتركيز على مصالح الشعب السوداني من خلال مضاعفة جهود استعادة حكومة يقودها المدنيون. ولم تتوقف المخاوف من أن يتمدد الصراع بين الجيش والدعم السريع، عند عتبة المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة؛ بل بات الخلاف هو موضوع مادة إعلامية دسمة تحتفي بها كل أجهزة الإعلام والصحف، وتتبارى هذه الأجهزة فيما بينها للظفر بسبق صحفي يكشف عن آخر الاختراقات في هذه القضية الشائكة، حيث كشفت صحف الخرطوم طبقا لمصادر موثوقة أنّ الأطراف العسكرية في السودان، توشك على الاتّفاق على أنّ تكون فترة دمج (الدعم السريع) في الجيش 10 سنوات، بالاستناد إلى أنّ ذات النص الذي تم التوقيع عليه في اتّفاق المبادئ الذي وقعت عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية بمن فيها قيادة الجيش. وقالت بحسب “الجزيرة نت” إنّ الخلاف ما زال قائماً حول تبعية قوات الدعم السريع لمجلس السيادة -شخصيات مدنية- أم للقائد العام للجيش، وأشارت إلى أنّ قيادة (الدعم السريع) تتمسّك بالخضوع للمجلس، بينما يقول قادة الجيش إنها يجب أن تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة مباشرة، وتوقعت حسم الخلاف في أقرب وقت ممكن يلتئم فيه اجتماع بين الطرفين. بالمقابل، كان عضو المجلس المركزي رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي،إمام الحلو ، كشف عن مقترح اتفاق يفضي إلى تجميد نقطة الخلاف بين الجيش والدعم السريع وترحيلها إلى مرحلة لاحقة. وأشار إلى أنّ هذا المقترح كان من ضمن الخيارات المطروحة.
وشدّد بامتلاك قوى الحرية والتغيير خيارات سياسية أخرى بديلة في حال لم يتوصّل العسكر لتوافق يفضي إلى توقيع الاتّفاق السياسي. ونوّه الحلو بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأثنين، أنّ الخيارات المطروحة سلمية يتمّ تدارسها في إطار البدائل وقطع بأنّ القرار في اتّخاذ البدائل قرار مجموعة وليس حزبًا. وأوضح بأنّ العملية السياسية لن تتوقف في هذه المرحلة.
الجريدة
