لا تستفتهم عن السودان فانه مغرق …!!!

هذا مقال لا قيمة له ولا خطر والسودان ليس بلدا للقمح ولا للغذاء ولا حتى الماء
فليس في دارفور ماء وليس في الشرق ماء( بورتسودان من اين لها الماء) وليس في كردفان ماء
هل نسيتم حملة محاربة العطش ؟

بالرغم من اهمية المقال الا اننا نأخذ على الكاتب التأخر فى اثارة المواضيع

شنو يعنى تتكلم عن خطورة سد النهضة بعد ما بقى حقيقة ماثلة؟؟

طالما انك انسان متخصص يمكن توجيه السؤال المهم
وهو ، مع الفشل السياسى وسياسة الانبطاح المتبعة .. ماهو الحل؟؟
كيف يمكن تدارك المخاطر المحتملة؟؟

وهنا عندى سؤالين مهمين ، اتمنى ان تكتب عنهم فى المستقبل
1. هل مياه السد المحبوسة فى بحيرته يمكن ان تزيد من كمية الامطار فى السودان(بفعل فاقد التبخر) ؟ الكميات ؟ وفى اى جزء من البلاد؟

2. هل يمكن تدارك خطر انهيار سد النهضة ببناء سدود على النيل الازرق لزيادة التحكم فى الفائض من المياه؟
ماهى ايجابيات وسلبيات هذا الحل؟

يخيل لى من الافضل ان نكون عمليين ،افضل من البكاء على اللبن المسكوب

ودمت ذخرا

تاييد بناء سد النهضه الاثيوبي الاسرائيلي هو من الرعونه وضيق الافق
الحقيقه هي ان سد النهضه وبال على السودان ومصر معا من ناحيه زراعيه وتوليد الكهرباء ناهيك عن الجانب السياسي مستقبلا حيث تستطيع اثيوبيا ومن ورائها اسرائيل سلب الاراده السودانيه والمصريه معا حتى ان المشاريع الزراعيه فيهما لا يمكن قيامها الا بمشاركة اليهود الصهاينه فيها وهذا ما يعرف دواعي حرب المياه ان لم تقبل السودان ومصر الانصياع للامر الواقع
على مدى 5 سنوات وحتى اكتمال سد النهضه وتخزين المياه اللازمه لتشغيله فان مصر ستتاثر من شح المياه والسودان سيتاثر من شح المياه والكهرباء معا
سد النهضه الاثيوبي ومن بعده سد دولة جنوب السودان بعد استقراره واعادة ترتيبه بانتهاء نزاع سلفا ومشار وما يجري بينهما يجري وفقا لتقديرات اسرائيليه دقيقه وليس نتيجه لصراعات وطنيه واستحقاقات وان اتخذت الطابع القبلي
عموما مايجري من بناء سدالنهضه وسد دولة جنوب السودان مستقبلا امر يفوق مدارك حكومة المؤتمر الوطني الحاالدفاع عن حقوقهم في المياه اما السودان لذلك نجدها لا تتحسب بل تؤيد بلا كابح ومع ان المصريين قد ادركوا ما يدور الا ان وضعهم الداخلي افقدهم الاراده نحوتدمير سد النهضه الاثيوبي لانهم يدركون تماما من يقف خلف بناء سد النهضه رغما عن مقاومتهم واستماتهم ولكنهم لم يفعلوا شيئا ذو اثر حتى الان

مقالك اليوم غير متماسك يا دكتور … أنا من المتابعين لك .

سؤال برئ للسادة الصحفيين وكتاب الصحف اليومية .. لماذا كل عناوينكم على الصحف اليومية مبهمة وتحتاج الى مترجم ولماذا لا تكونوا واضحين وواقعيين غير مفضوحين .. وللمعلومية العناوين المبهمة الغير مفهومة لا توجد الا على الصحافة السودانية دون غيرها من الدول .. ولا بد أيها السادة أن يكون الجواب باين بعنوانه وكذلك المقال أن يكون مفهوم بعنوانه .. فلا تختاروا لنا عناوين لغز خوفا وجبنا من عيون الكيزان .. مفهوم وللا لا

بالله يادكتور حيغرق السودان ؟
ونحنا كنا فاكرين حيغرق السودان

ياسلام….ياسلام….أفضل سيناريو الغرق…..وياربي بعد الغرق حايزرعوه وياكلو منه؟؟؟؟؟ ولا حيسيبو غرقان…..ارحمو عقولنا ياعالم يرحمكم الله

الأخ الكريم د.هاشم

هناك أخطاء كبيره فيما فيما ذكرته من فترات زمنيه تتعلق بسيرة السيد روبرت ماكنمارا والصحيح كما يلى:

**** وزير الدفاع فى حكومة آيزنهاور كان تشارلز ويلسون وليس ماكنمارا

**** ماكنمارا أختير وزيرا للدفاع فى عهد الرئيس جون كينيدى وكان ذلك فى العام 1961 وإستمر فى منصبه بعد إغتيال كينيدى وتولى ليندون جونسون نائب كينيدى الرئاسه…ماكنمارا ظل فى منصبه وزيرا للدفاع حتى فبراير 1968 وأجبر على الأستقاله بسبب تردى الوضع الأمريكى فى فيتنام.

**** بعد شهرين من الأستقاله أى فى ابريل 1968 عين رئيسا للبنك الدولى وإستمر فى هذا المنصب حتى العام 1981 …
وهذا ما لزم توضيحه

تحياتى

يادكتور : الاغراق بالمياه اهون مما نحن مقدمون عليه فطوفان المياه مهما يكن عنفوانهواامده فلن يلبث الاقيلا وستبقى الارض بعدها اماهذا الطوفان البشرى الافريقى الذى يزحف على السودان الاوسط مخاصة وعموم البلاد بصفة عامة منذ عقود فتستهدف الارض فى حدذاتها فكان الاجدى التركيز عليه لكونه اعظم خطرا من غيره وذلك مبكرا قبل استفحال امره واستحالة الحل فلا زال فى الامر بصيص امل وهى قطعا عملية مقصودة وتجرى ضمن خطة طويلة المدى لافرقة السودان ومن ثم تنصيره اولا لخدمة الاهداف الغربية فى وقف انتشار العربيةوالاسلام الى سائر القارة الافريقية وثانيا :للسيطرة على موارد البلاد الهائلة وثالثا لتجنب قيام دولة قوية تناهض الاهداف الصهيونية .. وكما ذكرت فى طى مقالك فقد كان التعويل على جون قرنق فى اكمال المرحلة الاخيرة من المخطط حيث لم يكن اختياره للدراسة فى امريكا محض صدفة بل بعناية ليقود التمرد بمجرد عودته ويتزامن ذلك مع انسحاب شركة شيفرون من عمليات التنقيب وايقاف العمل فى قناة جونقلى وحث الافارقة على الهجرة الى اواسط البلاد من مواطنهم الاصليةواشعال اطرافها لاحداث مزيد من الخلخلة السكانية فى الهامش السودانى ومن دول الجوار بصورة مكثفة لا تخطؤها العين وذلك لاحداث التغير الديموغرافى اللازم لاقامة ما عرف بالسودان الجديد( وهو سودان يخلو من الاثر العربى الاسلامى)والذى يرمزله بدولة الجلابة وجميع خطب جون قرنق وتلميحات الامريكان لم تكن تخرج عن ذلك السياق ولما لم يفلح الحصار الاقتصادى والعسكرى فى انهيار الدولة عمدوا الى تفصيل اتفاقية نيفاشا لحرمانها من عائدات النفط ولاحقا التخلص من قرنق لرفضه الانفصال المؤقت للجنوب… و سحب ترشيح عرمان من انتخابات الرئاسة … القصة طويلة لا تسعها هذة السانحة مرتبطة بجميع الاحداث التى شابت الشأن السودانى منذ سبعينات القرن المنصرم. ولكن السؤال الجوهرى ماذا نحن فاعلون ؟

“…في خمسينات القرن الماضي وعندما اعتلي دوايت آيزنهاور كرسي الرئآسة عين زميله الدفعه ماكنمارا وزيرآ للدفاع…”

هذا كلام خطأ مائة بالمائة. ماكنمارا لم يعمل أبداً وزيراً للدفاع في عهد رئاسة أيزنهاور. المعروف أن الأخير كان الرئيس الرابع و الثلاثون للولايات المتحدة خلال الفترة 1953-1961. كان وزراء الدفاع أثناء رئاسته هم شارلس إيروين ويلسون من يناير 1953 حتى اكتوبر 1957، خلفه نيل ماكلروي من أكتوبر 1957 حتى ديسمبر 1959، أعقبه توماس جيتس من ديسمبر 1959 حتى 20 يناير 1961 و هي نهايةفترة رئاسة ايزنهاور. أما روبرت ماكنمارا فقد كان وزيراً للدفاع خلال الفترة من 21 يناير 1961 حتى 29 فبراير 1968 (مع الرئيسين كينيدي و جونسون) أعقبه فيهاكلارك جليفورد الذي أكمل فترتي حكم الديمقاطيين التي انتهت بنهاية حكم جونسون في 20 يناير 1969. و كان ماكنمارا قد سبق و اصبح رئيساً للبنك الدولي من ابريل 1968 (عقب مغادرته لمنصب وزير الدفاع) حتى يونيو 1981. الشاهد أن ماكنمارا لم يعمل إطلاقاً وزير لدفاع ايزينهاور، كما لم يكونا “أبناء دفعة” كما ذكر الكاتب فايزينهاور من مواليد 1890 و ماكنمارا من مواليد 1916 يعن الفرق بينهما في العمر 26 سنة بالتمام و الكمال، فكيف صارا “ابناء دفعة”؟

ان الذى يقرقنا ليس سد النهضة
الذى يقرقنا هو الحكم الفاسد ومؤمرات
العائلات التى لا تنتهى ولا تفوت
الذى يقتلنا جيشنا الاستعماري و ضباطه
غير المربين لا عسكريا ولا مدنيا ..ضابط يحلق له الجنجويد
قطاع الطرق ويضربونه …….فالنصلح حالنا اولا ونستعمل المياه التى
اعطانا لها الله .وليتجه ابنائنا الوطنين فى الجيش لابعاد الجيش عن السياسة ومنعه من قتل الشعب السودانى بل تحريم ذلك فى العقيدة العسكرية السودانية
المياء لن تكون طوفان نوح عليه السلام وهذه ايضا يمكن الحساب لها بالف طريقة بالمهندسين الوطنين

دكتور هاشم ياخي ما عزبتنا بالسد ده، نحن ما صدقنا كل الكلام البتقول فيه وهو ما منو فايدة والسد بقي واقع وليس مشروع في طور الدراسة ويعلم الله من جات الإنقاذ دي ما بعرف ليهم قرار دافعو الوحيد مصلحة السودان غير السد ده دحين ياخي بطنا طمت من كلامك المسيخ ده والمؤلم انو ما منو فايده الا يكون فايدتو ليك براك لانو مو موقف السد شئنا أم أبينا ومو مخلينا نمرق نخلي البلد عشان حاتقرق وقبل ده كلو كلامك غلط يامن يذعل بالله كفاية قفل علي الموضوع ده عشان ما نغلط فيك

هو السودان لسه حيغرق؟ السودان غرق زمان و مات و شبع موت.

غرق الموية هيييييين ومقدور عليه …. مقارنةً بالغرق في مستنقع الكيزان.

معقوله بس ناس دافعين ملاييين في بناء سد
هم ببنوا فيهو عشان يتهد
ياااخ معقوله بس هههههههه

نزل المقال قبل أيام و لقد لاحظت إنه لا يظهر إلا في (النسخة الكاملة للصحيفة) و لا يظهر في (نسخة الأندرويد).

كما لاحظت أن المداخلات الأولى ، كانت على النهج المعتاد (تقريباً) لقراء الراكوبة في التعليق و تبادل الأراء دون الجنوح للتجريح و الإساءة على عكس التعليقات الأخيرة (ليست كلها) ، فق ظهر ، فقد برز فيها ميل للتجريح و الإساءة لم نعهده في تناول هذا النوع المقالات ، و لا أريد الخوض في التوصيف و الإتهامات ، و إنما أتمنى أن نحافظ نهجنا الذي ميز الراكوبة كمنبر شعبي يسع الجميع ، و هذا لا يعني أن نخفف (نهجنا) في المقالات أو التصريحات/الأحداث التي تصدر عن النظام أو أزياله.

هذا المقال و مقالات أخرى ، تختص في المقام الأول عن الأمن القومي (الإستراتيجي) للدولة ، و التطرق لدراسة الجدوى أو سلامة السد ، إنما يبرز من قبيل دراسة جميع الإحتمالات التي تدعم مبدأ الأمن ، و لا إستراتيجية تنبع من فراغ ، إنما من معطيات و أهداف و تجارب سابقة.

و للإختصار ، فليراجع الجميع الإتفاقيات التي أشرفت عليها أمريكا:

٭ في مصر: إتفاقية كامب ديفيد ، كانت لا تسمح لمصر ، نشر قواتها في سيناء ، مما غيب هيبة الدولة في المنطقة ، عدا عن تقلص مشاريع التنمية ، مما خلق بيئة خصبة لما يجري من أحداث في المنطقة حالياً ، و ظهور جميع تنظيمات الإرهاب المتأسلمة في العالم ، و لم يدخل الأمن و الجيش المصري لسيناء المصرية ، إلا بعد طلبه لتصريح من إسرائيل (أرض مصرية و السيطرة إسرائيلية) ، و هذا البند الجائر من إتفاقية (السلام!!) ، كان أحد الأسباب الرئيسية التي إرتكز عليها المعارضين للإتفاقية في وقتها ، و بعد أن وقعت الفأس في الرأس ، رجع المصريين لآراء المعترضين لمحاولة تعديل (ترقيع) الإتفاقية ، لكن الوضع السياسي تغير! فالراعي (أمريكا) ، هواه مع الأخوان المسلمين و بزل عدة محاولات لتركيع مصر لدعم عودة مرسي و حكم الأخوان ، و منها عدم إتمام صفقات السلاح و الطائرات الموقع عليها ، في وقت و ظروف الجيش المصري أحوج ما يكون إليها.

الأردن: إتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية برعاية أمريكا ، حوت بنود ، لا يحق فيها للأردن أي سلطة مدنية في الأراضي االأردنية المتاخمة للحدود الإسرائيلية ، و لا يسمح فيها للأردن حفر آبار للمياه أو إقامة سدود و مشاريع زراعية ، هذا عدا الأراضي الأردنية ، التي إستأجرتها إسرائيل بعقود لمدة تسعين عاماً و أقامت فيها مستوطنات و مزارع إسرائيلية ، و كان المقابل من الراعي (أمريكا) ، فك العزلة المفروضة على الأردن بسبب موقفه من حرب الخليج ، و فتحت أبواب الجنة (الذائفة) الأمريكية على مصراعيها للأردن ، و على أرض الواقع ، دفع المواطن الأردني الثمن.

فحصة الأردن من المياه (التي تتحكم فيها إسرائيل) ، تناقصت مما قلص و أوقف المشاريع الزراعية في الأردن ، و تطورها و إزدهارها في إسرائيل ، هذا عدا جنوح إسرائيل على إمداد الأردن بمياه (الصرف الصحي للمستوطنات/مزارع الأسماك) مما أوجد أضرار صحية و لوجستية في الأردن ، و الأردن أصبح ضمن أفقر (10) في العالم من حصة المياه للفرد ، و أصبح لديهم مشكلة حتى في شرب مياه نقية خالية من البكتريا (مياه الصرف الصحي الإسرائيلية) ، بعد تناول وجبة (كنتاكي أو ماكدونالد التي إنتشرت بعد الإتفاقية) ، خاصة بعد تزايد أعداد اللاجئين السوريين) ، و هناك تفاصيل كثيرة مؤلمة يدفع ثمنها الأردن حتى اليوم الحيز لا يسمح بذكرها.

* إتفاقية نيفاشا: الراعي أمريكا ، حقق فيها النظام مأربه (تقنيين و شرعنة النظام – إعطاء شرعية لإنتخابات 2010 المزورة) ، و إزالة العقبة التي كانت يمكن أن تتسبب في إعادة الإنتخابات رغم التزوير و الخج . و ذلك بسحب ورقة الجوكر (التي كانت معدة و مخطط لها من قبل) من الملعب لإفساح المجال لمرشح التنظيم ، باقي التفاصيل نعيش سيناريوهاتها حتى الآن.
الراعي ، لم ينفذ باقي الوعود (قائمة الإرهاب ، و الإنفتاح الإقتصادي … إلى آخر اللائحة) ، لأنه نجح في إكمال مخططته ، و فتح جبهات الصراع ببقية الكروت و إستخدم نفس الجوكر ، و بالتأكيد في أي مكان في العالم ، قواعد اللعب تتيح إستخدام الجوكر مرة واحدة ، إلا في السودان ، الجوكر تلعب به أمريكا عدة مرات.

لمن يعترضون على ذكر التاريخ ، بدون تاريخ لما نالت دولها حدودها أو حقوقها ، و ماثل لدينا حالياً مشكلة حلايب ، فمصر تشوه و تزور في الوقائع التاريخية لتبرير إغتصابها و إحتلالها لمثلث حلايب ، الذي إستفاقت فجاءة على وقع زخات و لعلعة الرصاص و القذائف التي أستخدمت في محاولة إغتيال حسني مبارك و تذكرت في 1995 ، أن حلايب تابعة لها ، و لا يحق لنا أو لأي إنسان في العالم ، أن يتحدث عن الوضع في حلايب قبل 1995.
نتذكر التاريخ لنذكر الناس أن الجنيه السوداني كان يساوي (2.5) جرام ذهب تقريباً عام 1957 , و أن الجنيه كان (100) قرش و كان هناك الريال و الشلن و التعرفة و المليم ، حتى يعرف الجيل الحالي أن جنيه الإنقاذ ، قد وأد الجنيه السوداني الأصلي ، كما وأد السودان.

إذا تمسكنا بتاريخنا و ثقافاتنا ، تراثنا ، تقاليدنا و عقيدتنا ، لما تمكنت الإنقاذ من تشويه بنيتنا الإجتماعية و لما كان تعبيرنا عن الحب يمكن أن يكون بأغنية (أفتح فيك بلاغ) ، مسايرةً للغة سياسة التمكين.

الأمن الأستراتيجي للدول يبنى على أدق التفاصيل حتى تسد الثغرات و دراسة الشعوب و السكان المحيطة (لأي دولة) من أهم العناصر التي تبنى عليها إستراتيجية الدولة تجاه الدول المحيطة بها أو لديها مصالح مشتركة معها ، و بغض النظر عن موقفنا من إسرائيل ، فإن إسرائيل من أكثر دول العالم التي تهتم بهذا بدراسة هذا العنصر (السكاني) ، نسبة لوجودها في محيط عربي غريب عنها في كل شئ ، لذلك يستخدمونه في حروبهم (شق الجبهة الداخلية ، زرع العملاء للتجسس ، بث الفتن ….) ، و لذا تجدهم دائماً المستفيد الأكبر في أي إتفاقية ، و إتفاقية سلام وادي عربة التي ذكرتها أعلاه خير مثال ، لماذا تطرقت لهذا الآن؟

لأنه تاريخياً و منذ إختلاط جيرانا الأثيوبيين بمجتمعنا ، نجدهم في تعاملاتهم (التجارية ، الخدمية ، العمالية و غيرها من التعاملات حتى تلك التي لا نستطيع ذكرها) ، نجدهم يشترطون الدفع مقدماً ، فيا ترى ، عندما تكون مياهنا محتجزة عندهم و تحت سيطرتهم التامة ، ماذا سندفع مقدماً ، حتى نكمل ري مشاريعنا (في نصف الموسم) و نتحصل على حصتنا من المياه؟

من التاريخ أيضاً ، سيطرت الجند الأتراك على مفاصل الدولة العباسية ، أضعف الخلافة و فقدت السند الجماهيري ، و بتضافر نفوز الجند الأتراك و مراكز القوى الشيعية ، وصلت الخلافة الإسلامية لأدنى حالات ضعفها ، و تم إكتساحها و محوها بواسطة (التتار).

في عهودنا الحالية ، سيطرت تركيا (دولة المنبع) على نهري دجلة و الفرات ، و أقامت السدود و المشاريع الزراعية ، و حرمت ، أكرر ، حرمت ، سوريا و العراق من حصصهما من المياه و أوقف مشاريعهم الزراعية! تركيا إستلهمت إستغلالها و إغتصابها لحق الغير من تاريخها و ممارساتها بحق الشعوب و بتفريطهم بالعقيدة و الدين و خلطها بالدجل و الأباطيل مما هيأ أرض خصبة لمخابرات الدول الإستعمارية (الفترة قبل و بعد الحرب العالمية الأولى) لدعم و إنشاء الثورة الوهابية لإسقاط الخلافة العثمانية ظاهراً و شق صف المسلمين السنة الذي ما زلنا ندفع ثمنه حتى الآن.
و مع ذلك لم تستلهم سوريا و العراق (و باقي العرب) من تجارب التاريخ ، للتعاون و التحالف فيما بينهما و كسب تأييد باقي الدول العربية ، لوضع إستراتيجية أمنية و دفاعية تضمن حقوقهما من حصص المياه ، و بدلاً من ذلك ، دخلتا في صراع سياسي تاريخي طويل حتى في الحزب السياسي الذي تفرخ عندهما و يسيطر على الحكم في كلتا الدولتين (البعث العراقي/السوري) ، و لم يتوقف المسلسل !! تناقصت حصتهما من المياه في وقتنا الحالي بأكثر من 70% و ما زالت تركيا تبني في السدود و تتوسع في المشاريع الزراعية ، و ما زالت الدول العربية أكبر سوق للمنتحات الزراعية ، حتى بعد أن إتضح لها أن تركيا أكبر داعم للتنظيم الدولي للأخوان المسلمين !! و أين سوريا و العراق اليوم؟

الأمن القومي الإستراتيجي هو أمر يهم الأمة السودانية ، و غني عن القول ، إن الشعب السوداني يعلم يقيناً ، أن التنظيم الحاكم ليس في عقيدته حب الوطن أو العمل لمصلحته ، لذا فالحفاظ عليه مسؤوليتنا ، حتى بوضعنا الحالي و نحن تحت قهر النظام و ليس لدينا آلية في المشاركة في إتخاذ القرار (سابقة إتفاقية نيفاشا) ، إلا أننا لدينا آلية أقوى و أكثر تأثيراً ، التصعيد الشعبي و الإتفاق على رأي موحد ، و إستغلال الإمكانيات المتاحة من وسائل إعلام و تواصل و الإستفادة من تواجد الجاليات السودانية بالخارج خاصةً أوربا ، و لنا عبرة بتحركات أهلنا النوبيين في لندن و باقي الغرب (سد كجبار و دال) ، فلنتكاتف معهم و نساندهم و نتعلم منهم.

و في الختام أقول ، إن هذا لن يوقف قهاوي الحبش الموجودة في السودان ولا التداخل الإجتماعي الطبيعي بين البلدين و الذي لم يتأثر تاريخياً رغم إختلاف و تعاقب أنظمة الحكم في البلدين و إختلاف العلاقات السياسية من حين لآخر (من صداقة إلى عداء و حشود عسكرية بين الجبهتين).

على عكس مايحدث مع مصر ، و هذا يقودنا إلى التنبه إلى أن توافق مصلحة مصر مع مصلحتنا عائد فقط لأن التهديدات علي القطرين مشتركة ، و ترك الأمر فقط ، لأنه يصب في مصلحة مصر ، فهذا لا طائل منه و لا يحقق مصلحتنا و أمننا القومي ، لنا و لأجيالنا المستقبلية ، و نحن كأمة و دولة ، طال الزمن أو قصر ، فالإنقاذ مصيرها إلى زوال إن شاء الله ، و عندما نعود دولة بمقوماتها كاملة ، عندها نستعيد حقوقنا و كرامتنا من مصر ، و الحساب ولد.

جبل البركل :
راجع التعليق تانى . تاء التأنيث راجعه لحكومة المؤتمر الوطنى وليس للسودان ببساطه .