طالما كان التاريخ سجالا بين الحقائق والخدائع ما بين الحق والباطل ما بين اليمين واليسار ما بين القوة والضعف ما بين العقل والأهواء ، كان صراعا ثنائيا محتدما ما بين الشيء ونقيضه ما بين الحسن والسيئ ما بين الجميل والقبيح ما بين الفعل والجلوس متلكئا ، لذلك سجّل تاريخ الأحرار قفزات إستثنائية حتى عبروا بالإنسانية من مراحل جمود التخلف الفكري إلى التحرر والتفهم والتقبل ، عبروا من مرحلة فكرية مظلمة الى أخرى أكثر توهجا واستنارة مبتعدة عن التخلف والرجعية والعصبية متقدمة نحو التحضر والارتقاء والعلا ، كان التاريخ ديالكتيك طبيعي يسري بين مفاصل الأيام والشهور والساعات حاسبا كل دقيقة تمر من عمر الرحلة الانسانية نحو هدف يحقق الوحدة والالفة والتمازج بين جميع عناصره مُعبّرا عن أصدق تجليات الحياة وهي السياسة ، مكونا لوحات انسانية خالدة تحمل ماهو أجمل من العقل ، الإدراك الإنساني ، الذي يفوق مجرد المعرفة بانتزاعه الحق من بين الخرافات والخيالات والوهم والبدع ، فكان لزاما على الفرد التمدد والانفتاح نحو الآخر كي نكوّن مؤسسة تسع الجميع وتبرع في إرساء الحق وتلهم المبدعين والمفكرين وتخدم وحدة الشعوب حتى تظفر بالحرية والسلام ولله المجد دائما في الأعالي ورسله وأنبيائه السلام الذين ظلوا يبحثون عنه فخرا بالبشرية.
مدخل أولي:
طبيعة العمل السياسي
قام العمل السياسي في السودان الحديث على ثلاثة أشكال متصارعة وهي الأحزاب الطائفية والشعاراتية الحزبية والعمل المسلح (إن كان جيشا نظاميا أو حركات مسلحة)
ودائما ما كانت تشكل طبيعة تلك الصراعات تاريخنا السياسي في السودان ولذلك لم ننجح طيلة سنوات كفاحنا بعد الاستقلال لإرساء معالم دولة سودانية حقيقية.
~ السياسة .. لمن لا يعلمون
حينما تم اُعدم سقراط في ظل حكومة ديمقراطية “منتخبة” عندما ُشكلت له محكمة من 500 شخص بغرض إدانة أو تبرئة ، حينها صوت 280 شخص بموت سقراط بتهمة إفساد الشباب والمجتمع ومناهضة الآلهة واختلاق آلهة جديدة والهرطقة، بينما أمتنع 220 عن إدانة سقراط ، ومن ثم شرب السم وكان سقراط أول شهداء حرية الرأي في التاريخ وهذا ما أثار جنون عاطفة وعقل أفلاطون على موت معلمه وجعله يتسائل: كيف لحكومة ديمقراطية أن تقتل أفضل الناس اي معلمه؟ كيف لشخص مثل معلمي سقراط وهب حياته من أجل تعليم الشباب الفلسفة والمعرفة وحب الخير للآخرين بأن يعدم؟ ومنذ ذلك الحين أدرك أفلاطون ان النظام الديمقراطي غير لائق وغير مجدّ بل وغير منصف وعمل على إيجاد أنظمة بديلة تكون أكثر عدلا .. وهذا هو موضوع مقالي هذا.
لكن أولا دعوني أوضح فكرة أفلاطون عن النظم السياسية حتى تبعه تلميذه أرسطو الذي كان أكثر واقعية من معلمه رغم توافقهما في المبدأ ، و استخلصوا الآتي:
1] النظام الديمقراطي هو نظام الأغلبية -أي كان شكلها- فهو نظام غير عادل لأنه يفرض رأي الأغلبية على الأقلية .. وهذا ما يخشاه السيد عبدالواحد محمد نور اي استئثار الاغلبية الشمالية على الغربية ولن اقول اقلية لانها ليست أقلية ، لذلك يطالب نور بالديمقراطية الليبرالية “الفردية” وهذا موضوع آخر.
2] يسهل خداع الأغلبية بكل سهولة والتأثير في قراراتها الجماعية ، وذلك لأن الجمهور العظيم من الاغلبية غير مدرك تماما بكل تفاصيل المشهد السياسي .. وهذا ما تبناه نظام الإنقاذ ، حتى ساد علينا وذلك لأن الجمهور يسهُل خداعه .. وهذا ما رأيناه في السودان منذ استقلاله.
بالعودة إلى مفهوم السياسة حين طرحت تساؤلا لمن لا يعلمون !
من خلال مفهوم العدالة هذا أسس أفلاطون فلسفته الأولى في فضاء عالم الحرية الفكرية والتحرر من القيود والضغوط الاجتماعية والدينية “المسيسة” وكانت تلك المدرسة مدرسة سقراط الأولى التي تبنى بها أفكار افلاطون بل وعمل على تجديد أفكار أفلاطون المثالية إلى الواقعية السياسية وأخذت تلك الواقعية خطواتها الأولى في مكان يتوسط المدينة الاثينية “بوليس” وكانت بوليس منطقة وسط السوق الذي يتوافد عليها جمهور أثينا ويجتمع بها ومن هنا تكونت “الجمعية الوطنية الاولى” في التاريخ ، فكل أفكار السياسة انطلقت من وسط مدينة “بوليس” ، لذلك أخذ المؤرخ الغربي كلمة سياسة وصاغها في اللغة الإنجليزية حتى أصبحت politics التي يعود مصدرها الى المدينة الإغريقية polis ومن هنا نشأت السياسة التي يصفها القاصي والداني ، ومن هنا أيضا جائت كلمة “مدنية” لان المدينة بوليس تشكل في جوهرها ومظهرها طابع التمدن وانطلقت سياسة من عمق مدينتهم التى تمثل هويتهم وأيضا دستورهم. لذلك يعتبر الإغريق هم الذين اخترعوا السياسة ووصفوها بأنها حنكة التصرف تجاه الآخر والتحاور مع الآخ.
علم السياسة الإغريقية “الحضارية” ق م
إن الذي يخترع علما يكون هو المشرع له .. أنظروا إلى عمق علم السياسة الحقيقي:
1/ بالرغم من أن المدينة كانت تشكل رابطا دينيا بين كل اهاليها لكن لم يكن هناك “نظام” ثيوقراطي ، لكن هذا لا يتنافى مع وجود مجتمع محافظ.
2/ كان الاتساع في المدينة اتساع سكاني معرفي اجتماعي ترابطي ، ولم يكن اتساع مناطق جغرافية كما هو الحال في الإمبراطوريات والحروب التي قامت للتوسع الجغرافي ، لذلك كل تلك الإمبراطوريات سقطت ، ولهذا السبب أيضا سقط السودان ، لأنه الاتساع الجغرافي لا يفضي الى دولة ، لأن “السياسة” في الأساس تعني الاتساع السكاني وليس الاتساع الجغرافي لهذا السبب انفصل الجنوب عنا لأننا كنا غير “سياسيين” !!! وسيسقط السودان ثانيا وثالثا ورابعا في النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور ان لم نبني مبادئ السياسة على حقيقتها التي قامت عليها .. وهذا هو موضوع مقالي هذا .. سأوضح لاحقا*
3/ لم تنشأ الديمقراطية من خطة معينة او من خلال تطبيق برنامج سياسي معين في مدينة بوليس ولم تكن نتاج نظرية سياسية ، بل أنشأت الديمقراطية نفسها ديالكتيكيا عن طريق الحوار والسجال والمعرفة.
ثانيا ما هي شكل النظم السياسية التي تحدث عنها أفلاطون في كتابه “الجمهورية” – أربعة نظم ، وهي عبارة عن دورة من التنقل حتى الإستقرار على أنسب وأفضل نظام حكم وهذا هو موضوع مقالي هذا ..
1/ النظام العسكري: وهو يأتي نتيجة «لانحلال» النظام المثالي.
2/النظام الاوليجاركى من oligo القلة وتتولى فيه القلة الثرية الحكم حتى يسيطر حب الثروة على الحكام وتنهار الدولة بعدها.
3/النظام الديموقراطي وهو نظام الديموس أي الشعب ، ويأتي وليد لانحلال الاوليجاركية (القلة الثرية) عن طريق ثورة الفقراء ضد الأغنياء بما يشمل تجريد الأغنياء من ثرواتهم ويمكن ان تؤدي إلى قتلهم وتصاحب هذه الحكومة الفوضى والتطرف كما حدث في الثورة الفرنسية ، حينها ياتي دور
4/الحكم المستبد ، بعد الوصول إلى التطرف ، يكون الطريق قد تهيأ لقيام حاكم مستبد وهو في نفس الوقت بطل الأمة في صراعها مع القوى الاوليجاركية ، لكن ما يلبث هذا الحاكم إلا في زيادة ثروة الثري حتى ينهار نظامه أيضا
وأضاف أرسطو نظامين آخرين وهما النظام الملكي (الأكثر عراقة ، هذا ما يوازيه في السودان الأحزاب الطائفية كالامة القومي والاتحادي الديمقراطي)
والنظام السادس والأخير هو نظام الارستقراطي ويعني به القلة المثقفة والمتعلمة ولا يقصد به الأغنياء ، لكن هذا النظام يستبعد جموع الشعب من أي سلطة في البلاد ، لذلك كان رأي أرسطو الأخير حول فلسفة نظام الحكم الأفضل هو النظام “السياسي” الدستوري أي الوسيط المنطقي بين أمرين متطرفين ، بحيث يجمع بين القلة الثرية والكثرة الفقيرة اي بين النظامين الديمقراطي والاوليجاريكي ويجمع أيضا بين القلة المثقفة والكثرة غير المتعلمة ، اي بين الارستقراطي والديمقراطي ، انه نظام خير الأمور أوسطها .. وهذا هو موضوع مقالي
أنظروا إلى خبث الغرب والحصيلة الفكرية والتاريخية المتواضعة لنا ، ففي كل مرة ندور نفس هذه الدورة دون الوصول الى النظام السياسي الدستوري الذي يجب أن تقام له مؤتمر دستوري وبعدها انتخابات عامة لتنصيبه ، لكن في كل مرة تقوم ثورة الفقراء ضد الحاكم المستبد وعلى القلة الغنية حتى يستأثر بالسلطة المثقفين والملكيين (الطائفيين) حتى يقوم حاكم مستبد آخر يهدم كل حركة التاريخ وكل أعمالنا ومحصول فكرنا المتواضع.
ومن المعلوم بأن أرسطو هو أبو الحكومات والدساتير المقارنة فقد عمل على مراجعة وتحليل أكثر من 158 دستور حتى يخرج بهذه الأطروحة السياسية العملية العلمية المنهجية بحيث استنتج بأن الوصول إلى أفضل أنواع الحكم يتوقف على الخصائص الاجتماعية والتاريخية للشعب ، لأنه في زمان آخر توصل أفلاطون إلى أن أفضل الأنظمة هي ارستقراطية المثقفين وليس الأغنياء ، بحيث لا يجب أن تُعطى السلطة للاقوى (العسكريين) او للاغني (أوليغارشية) او للاكثر عراقة (الملكية/الطائفية) بل الى الأكثر تعلما ، رغم صحة معتقده لكنه لم يضع الأطر التاريخية والمجتمعية للشعوب ، فنحن نعاني من هوس العسكر بالسلطة السياسية ، ولم يضع أفلاطون اعتبارا لدور الطوائف الحزبية التي أركعت السودانيين للعسكر. لذلك يعتبر أفلاطون أبو الفلسفة السياسية المثالية بينما أرسطو أبو العلوم السياسية. كان يرى أفلاطون بأن نشأة الدولة نشأة اصطناعية قائمة على الأساس الاقتصادي بينما أبتعد أرسطو كثيرا في إدراكه لطبيعة الدولة بحيث أقر بأن نشأة الدولة نشأة طبيعية لأن الإنسان بطبعه حيوان سياسي لذلك وجب عليه أن يعيش في مجتمع سياسي بحكم طبيعته حتى يتسنى له تحقيق ذاته في المجتمع السياسي والدولة وان طبيعة الظروف والأوضاع بصفة عامة هي التي تحدد نوع النظام الجيد للدولة وأن الأفضل هو الوسيط بين أمرين متطرفين ومن هنا اتقدم بمبادرة اخرى وهي
«عهد تاريخي جديد للتوافق السياسي في السودان»
وهذا المبادرة مستخلصه من فن إدارة الدولة بحيث تفيد بما أقرته أثينا واضعة علم السياسة وهو الوسيط المنطقي ، كالآتي:
1- الوسيط بين النظام البرلماني (الذي فشل في السودان بسبب تخاصم الأحزاب وكما أقره شارل ديغول) والنظام الرئاسي (فشل في السودان لاستبداده بالسلطة) هو النظام شبه الرئاسي مع إدخال تعديلات بسيطة تفصل بكل وضوح بين مسؤوليات وسلطات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ، ما إبقاء عامل سحب الثقة من رئيس الوزراء عن طريق البرلمان وسحب الثقة من رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان وحكام الأقاليم الستة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
2- الوسيط بين النظام الثيوقراطي الإسلامي والنظام العلماني الليبرالي ، اي الوسيط بين “المتطرفين” أقصد مسارات سياسية اقصائية بين اقصى اليمين الإسلامي واقصى اليسار هو ما اقترحته مسبقا في مقاله سابقه لي باسم (كتاب السودان السياسي) وقدمت مبادرة لحل أزمة النظام السياسي بأن السودان ليس بحاجة الى “نظام” ثيوقراطي لأن السوداني مسلم حتى النخاع ، اي بان يكون “النظام” مدني وليست حكومة مدنية بل دولة مدنية على أن تترك المجتمعات على شاكلتها المبتغاة اي كانت ، مجتمع عرفي يتوافق مع شكل وهوية وثقافة المجتمعات السودانية في كل أقاليم السودان ، بأن نكون دولة ممتدة الثقافات والحضارات المتعددة تحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي والأثنى. نظام مدني/علماني في السياسات الخارجية ونظام مجتمعي على هويته المبتغاة.
3- الوسيط بين حكومة الارستقراطيين والعسكريين هو تحديد دور الجيش في السلطة السياسية وهذا أيضا عالجته في مقاله سابقه بإعطاء منصب نائب رئيس الجمهورية للعسكر ، وله سلطات واسعة على الجيش ، وذلك إقرارا بدورهم في الدفاع عن السودان والأهم لعدم خلق انقلابات عسكرية أخرى تحت أي ذريعة ، والاهم هو تحديد دورهم في السلطة السياسية.
4- الوسيط بين الجيش الرسمي والحركات المسلحة هو دمجها مع القوات المسلحة مع وجود آلية تعطي الفرص بالتساوي في المناصب العسكرية لكي لا يحصل انشقاق كما حدث بسبب مالك عقار في الجبهة الثورية حتى انشق عبدالعزيز الحلو.
5- الوسيط المنطقي بين أمرين متطرفين هو تقريب الرؤى السياسية بين أقصى اليمين وأقصى اليسار لكي يتوافقوا بما يشكل منهج جديد ، وهو يمين الوسط ويسار الوسط التقدمي.
6- الوسيط بين القلة الثرية والكثرة الفقيرة هو نظام اجتماعي اقتصادي اكثر انصافا للأقاليم ، بحيث يضمن للفقراء والمهمشين والنازحين وكل الأخوة في الشتات حقوقهم الأصيلة حتى تشجع الدولة على الهجرة العكسية.
الديمقراطية السياسية هي المساواة في إقرار العملية التشريعية ، لابد من الانفتاح يا إخوتي لابد من السلام لابد من الوطنية لابد من ان نراعي قيمنا الانسانية.
عملية السلام تنقسم إلى شقين
الشق الأول هو عملية صناعة السلام تستدعي تداعي “كافة” القوى السياسية والمجتمعية ومشاركتها فيها كشرط ضروري لصون واستدامة السلام ، من ثم يأتي عملية تحقيق السلام عبر اتفاقيات السلام لوقف الحرب نهائيا وهي مهمة تعقدها الحكومات مع قوى الكفاح المسلح.
فإني أدعو الى سلام بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وهذا ما كان يقصده أرسطو بأن أفضل حكم هو الوسيط المنطقي بين أمرين يبدو متطرفين.
محاسبة رموز النظام السابق أمر لا مفر منه ، لكن مشاركة الإسلاميين في عملية بناء سودان جديد أيضا أمر لا مفر منه .. لا يمكن أن يقصي طرفا ويأمل الآخر بأن يدعه يهنأ بالدولة كاملة.
معلومة جوهرية
ان غياب كلي للإسلام السياسي في السودان وفي المنطقة هو من أكبر الخسائر للقوى العالمية لأنها لن تجد نظام إسلامي كمثال النظام السوداني “بعد” الإنقاذ (أدركت التيارات الإسلامية بعد الثورة وأقرت بان نظام الإسلام السياسي للإنقاذ لم يكن إسلام حقيقي بل شعاراتي فقط ومستغل وطاغي ودكتاتوري لذلك جددت الحركة الإسلامية معظم مفاهيمها بعد الثورة) وذلك يحفظ أمن المنطقة من خطورة الإسلام الجهادي التكفيري المتطرف (الذين في السجون على أمثال علي عثمان ونافع وقائدهما المطلوب لدى الجنائية) ، لذلك الحفاظ على بعض الإسلاميين في السلطة السياسية من دواعي الأمن القومي الأمريكي ! وإن لم تصدق كلامي هذا فعليك بسؤال أمريكا ستجيبك عن طريق السيد/حمدوك في لقائه الثاني في واشنطن أدرك السيد/حمدوك هذه الحقيقة.
هناك حقائق تاريخية لا يمكن تجاوزها او الرمي بها او التغاضي عنها ، لان تغاضيك عنها لا يعني عدم وجودها ، ان تيار الإسلام السياسي قائم في السودان ولن يُمحى مهما حاول اليساريون ذلك بل يعد مخاطرة غير محسوبة العواقب ،وذلك لأن أمريكا نفسها لا تريد اقصاء الإسلاميين من. المشهد السياسي السوداني لانهم فاعلون في مجال مكافحة الإرهاب سيتعجب القارئ لكنها حقيقية سياسية ، بل امريكا تخاف منهم أكثر ان كانوا في المعارضة لأن ذلك يعني خطورة الجهاد في المنطقة كلها وهي منطقة حساسة جدا.
الثورة ليست شعارات يا إخوتي الثورة حركة تاريخ تنشأ لغرض مصلحة التغيير في المفاهيم قبل تغيير أنظمة الحكم والانظمة السياسية ، الثورة الحقيقية هي الترابط الوثيق بين جميع الحركات السياسية السودانية إسلامية شيوعية يسارية ليبرالية طائفية ، إذا رغبتم في بناء سودان جديد فلا يوجد حل غير التوافق والانسجام والوسطية ، كفى فرقة كفى قتل كفى تشتيت كفى نزوح كفى موت كفى جوع كفى أمراض كفي أمراض عقائدية حزبية.
(اللهم قد بلغت اللهم فاشهد)
دعوة لكل الحركات المسلحة للتوافق
دعوة لكل الأحزاب السياسية للتوافق
دعوة لكل إنسان سوداني له ضمير لا يرغب في موت الأطفال ولا يرغب في الحروب والفقر والمجاعات ، اتحدوا.
يوسف نبيل فوزي
