لجنة مختصة تقترح نظاماً لإنهاء أزمة الوقود

استنكرت عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي لقوى الثورة، د. دلال عبد العال تعاطي الحكومة مع الأزمات الطاحنة والمستفحلة التي شملت الوقود والغاز والخبز والكهرباء والدواء والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والتضخم، وقللت من جدوى تكوين لجنة تقصي حقائق حول شح الوقود، وقالت إن الأمر معروف الأسباب ولا يحتاج لتقصي حقائق.

وقالت د. دلال، في تصريح صحافي، إن تطبيق سياسات لا تناسب بيئتنا الاقتصادية معروف أنها ستقود إلى هذا الوضع وأوضحت أن سياسة خروج الدولة عن استيراد السلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود والقمح والدواء وترك ذلك للقطاع الخاص من الطبيعي أن تؤدي إلى الشح والندرة وارتفاع الأسعار فالقطاع الخاص يستورد الوقود بصورة مزاجية وعشوائية وغير مرتبطة بجدول زمني محدد وتخضع لممارسته الضغوط ضد الحكومة ويحصل على العملات الأجنبية من السوق الموازي، ومن ناحية أخرى فإن سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة جعلتها تغض الطرف عن انتشار رواكيب بيع الوقود على طول الطرق القومية بالبلاد بسعر السوق الأسود مع خلو الطلمبات على طول تلك الطرق من الوقود.

وقالت إن الحل لمشكلة شح الوقود تكمن في أن تتولى الدولة عبر وزارة المالية استيراد ما يسد فجوة الوقود مباشرة عبر عقود مع شركات الدول المنتجة للنفط وهي عقود بالدفع الأجل والميسر ووفق جدول زمني محكم وتطبيق الرقابة الإلكترونية في عملية توزيع الوقود عن طريق التتبع الإلكتروني وهي عملية بسيطة ومتوفرة في السودان وغير مكلفة، إذ تضمن وصول أي تانكر وقود إلى وجهته المحددة ثم إحكام الرقابة على الطلمبات مع منع بيع الوقود في رواكبب الطرق القومية وتطبيق عقوبات رادعة على تجار السوق السوداء.

وأوضحت أن منهج الحكومة القائم على عدم تطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وسياسة حشد الموارد الداخلية هو السبب في كل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالإضافة إلى انتهاج سياسات النظام السابق والعمل وفق الإملاءات الخارجية بعيدًا عن أهداف ومبادئ الثورة.