ردا على عبد الباقي الظافر إذا سرق الكوز

ردا على عبد الباقي الظافر إذا سرق الكوز

فتح الرحمن عبد الباقي
[email][email protected][/email]

طالعنا الأخ عبد الباقي الظافر عبر صحيفة آخر لحظة في عموده ( تراسيم ) بتاريخ 11/6/2012 في مقال بعنوان ( إذا سرق الشريف ) والشريف هنا يقصد به عثمان عمر الشريف ، الاتحادي الذي انضم إلى صفوف المؤتمر الوطني ، والذي يشغل منصب وزير التجارة ، ولقد استهل مقاله ، عبر أسرة الحبيس ( كما سماه هو ) خالد سليمان ، والمحتجز على ذمة قضية فساد في قضية الأوقاف الشهيرة ، ولقد تدرج بنا عبر هذا السلم لنمر وفي احد الدرجات ، أو الطوابق على خبر مفاده أن الشريف قد وجه بصرف مبلغ ( 20.000جنيه ) فقط عشرون ألف جنيه لكريمته التي تعمل بوزارة التجارة ، وقال الشريف أنها أتعاب لكريمته . ثم في طابق آخر من طبقات العمارة متعددة الأدوار عرج بنا على الوزير المستقيل ، عبد الله مسار الذي جعل زوجته ، مديرا لمكتبه ، ووزيرة التعاون التي جعلت ، وعينت شقيقها مديرا لمكتبها .
مر بنا عبد الباقي الظافر ، عبر هذه المحطات ليقول بان هذه الظاهرة ويقصد ظاهرة تعيين الأقارب داخل الوزارات ، والذي يقول بأنها تؤكد سوء النية والقصد ، ويا ( أسفي ) للأمانة الصحفية ولحصافة عبد الباقي الظافر فان هذه البدعة السيئة والدخيلة على الإنقاذ والإنقاذيين ابتدعها الوزراء الجدد ، والذي عبر عنهم الظافر عبر مقاله بأنه ( وزراء صحبة راكب ) ، أو بصريح العبارة ابتدعها ، الوزراء الذين هم خارج منظومة المؤتمر الوطني ، أمثال الشريف ومسار ، وكأنه يلوح ويحذر الشريف من أن يقع في حفرة مسار وسناء وعوض ، وكأنه ينفي هذه الظواهر السالبة والتي تناولها أخونا الظافر عبر مقاله ، وهي الفساد المالي ، وتعيين الأقارب . ولو ترك أخونا الظافر مقاله دون تجريح للوزراء الوافدين إلى الحكومة الرشيقة ، وتناول ظاهرة الفساد هذه سواء كانت مالية ، أو محسوبية دون التلويح لما اسماهم بصحبة الراكب ، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا ، ولكن أن تسلط الضوء أيها الظافر على هؤلاء وتترك غيرهم فهنا مجافاة للحقيقة ، وعدول عن الحق .دعنا نتناول أخي القارئ أولا مسالة الفساد المالي ، داخل منظومة منتمي المؤتمر الوطني لنقارن بينها وبين فساد وزراء صحبة الراكب ، لنرى أيهما أكثر فساداً وسيكون الاختيار عشوائيا وغير مرتب زمنيا .
قضية التجاوزات التي كشف عنها وزير الإرشاد والأوقاف عن وضع الأوقاف خاصة بالمملكة العربية السعودية ، ولقد ذكرت الوثائق بان الأمين العام السابق للأوقاف كان يتقاضي راتبا بالسعودية بقيمة ( 60 ألف ريال ) وراتبا بالسودان بقيمة ( 40 ألف جنيه ) ماذا يعمل هذا الرجل ؟، ومن الذي وقع له عقود العمل هذا؟ ، ومن الذي منحه هذه المخصصات ؟ ولقد ذكر الوزير
أن هنالك أوقافا تابعة للسودان لم تورد ولا ريال واحد منذ العام ( 2009 )
«2.229.705» ريال تبديد مال عام.
«1.408.000» ريال اختلاس.
«65»ألف جنيه اختلاس حولت من أوقاف الخرطوم لأوقاف الخارج ولم تدخل الحسابات. ( احتيال )
فهل أزهري التجاني ، وصاحبه بالأوقاف صحبة راكب ، أم من قيادات المؤتمر الوطني ؟ وهل ما ارتكبوه يعادل ذرة مما ارتكبه الشريف ( أبو 20 ألف جنيه ) الذي سننت له قلمك .
ثانيا نورد فضيحة عقد مدير عام سوق الأوراق المالية بالخرطوم الأستاذ عثمان حمد ، والذي نص عقد المدير والذي وقعه ، وزير المالية على أن يكون راتبه مبلغ ( 18 مليون ) بالقديم طبعا ، وكانت مخصصاته كالتالي
? مخصصات عيدين ( 90 مليون جنيه ) الحمد لله الذي جعل لنا عيدين فقط
? بدل لبس ( 72 مليون جنيه )
? بدل بونص ( راتب 15ـ 18 شهرا)
? بدل إجازة ( 90 مليون جنيه )
? قيمة ( 5 تذاكر سفر مفتوحة لأي عاصمة يشاء )
علما بان كل هذه المخصصات صافية القيمة ( أي لا تشملها الضريبة ، فما بالك أخي الظافر أيهما اكبر فتكا هذه المبالغ ، أم ( عشرين مليون الشريف ) ، ويمكن أيضا تضمين ، مسالة علاج ابن وزير المالية بأمريكا والذي دعانا قبله بأيام ، لتناول الكسرة بدلا عن الرغيف ، الأمثلة كثيرة وكثيرة وبالإمكان الكتابة حتى يوافيني الأجل فيها ، فسوف لن تكتمل .
ارجع إلى الشق الآخر ، وهو الفساد الإداري ، والمحاباة وخاصة تعيين الأقارب الذي أعتبره الظافر سلوكا مشينا للشريف ، وهنا يجرنا الحديث عن الخدمة المدنية في الإنقاذ ، والفساد فيها ، ولقد اعترف معظم قيادات الإنقاذ بفشل سياسة التمكين التي انتهجتها الإنقاذ ، والتي تحولت بدورها من سياسة التمكين ، إلي التمكين القبلي ، وحماية الظهر ، ولقد تعددت طرق حماية الظهر ، من تعيين الأقارب إلى توريطهم لتسكيتهم ، وبما انك قد أوردت نموذج الشريف فسوف نورد لك نماذج من غير جهة الشريف ومن داخل المؤتمر الوطني . فلقد تم تعيين السيدة أميرة قرناص ، سفيرة للسودان بايطاليا . والكل يعرف تماما بانك لن تجد وظيفة فراش في أي مؤسسة حكومية إن لم تجد واسطة لذلك ، والقصص والحجج في هذا كثيرة ومتعددة . ولو أرادت الإنقاذ حل هذه المعضلة لانتهجت سياسة التسجيل ، وليسجل كل خريج عبر قناة التوظيف المعتمدة ، ليتم التعيين على حسب سنة التخرج ، ولا داعي البتة لذكر كلمة الكفاءة ، فجميع الخريجين قد تخرجوا من جامعات سودانية أو غير سودانية معترف بها ، وعلى أجهزة الدولة متمثلة في وزارة العمل ، توفير التدريب اللازم ليشغل الخريج الوظيفة التي تم تعيينه لأداء مهمتها ، وهنا يعرف الخريج متى سيتم استيعابه ، ويسهل عليه إدارة وقته الذي سينتظره ، بدلا من انتظار السراب .
كسرة على كسرة الأستاذ الفاتح جبرة : أين الدكتور الطيب أبو قناية ؟
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
13/6/2012
[email][email protected][/email]