زيادات مرفوضة

قولوا حسنا
الثلاثاء 5 يوليو 2011

زيادات مرفوضة
محجوب عروة
[email protected]

نمى الى علمى أن قيادات عليا فى الخدمة المدنية (القطاع الأقتصادى ) وبتوجيه من جهات سياسية تنفيذية عليا اجتمعت لتدرس كيفية زيادة الأيرادات لمقابلة المصروفات الهائلة التى تنوء بها الموازنة العامة القادمة والآثار المالية السالبة التى ستنتج عن انفصال الجنوب. هناك خيارات طرحت على المجتمعين من بينها زيادة الضرائب على أرباح الأعمال ومنها الضرائب على الزراعة وهناك اتجاه لزيادة الضرائب على شركات الأتصالات وهناك رفع الرسوم الجمركية ولعل أخطرها الزيادة ولعلى المحروقات وبرز اتجاه لزيادة أسعار بعض السلع وهناك.. وهناك..وجهتها
ولعل أول وأهم سؤال يوجه لهؤلاء المجتمعين هو هل فكروا أولا فى تخفيض النفقات الهائلة التى ينوء بها ويحملها الشعب على ظهره حتى كاد أن يقصمه؟ لقد تحمل الشعب السودانى الكثير والكثير فهو يتحمل نفقات معيشته العالية كلما زيدت أسعار الضروريات وهو يتحمل نفقات التعليم عندما انسحبت الحكومة من هذا القطاع الأساسى وهو يتحمل نتفقات العلاج الغالية حينما عجزت الدولة عن مقابلته وتركته يدفع ويدفع حتى لأبسط الأدوية ومعينات فى العلاج.. لقد أفقرت الحكومة الشعب السودانى وضربت الزراعة فى مقتل وكذلك الصناعة حين لم توجه عائدات البترول الى هذين القطاعين الأساسيين بل للصرف الجارى البذخى فى معظمه.. كان المفروض أن يجنب معظم عائد البترول للتنمية ولكن وللأسف وجهتها لغير يذلك.
ان الزيادة على المحروقات تعنى الزيادة فى تكلفة الأنتاج خاصة زيادة الجازولين الذى يشكل حوالى ثلث تكلفة الأنتاج وهذا يعنى ارتفاع كلفة الصادرات ومن ثم عدم قدرتها على المنافسة فى الأسواق الأقليمية أو العالمية فى وقت يردد المسئولين أنه لا بد من زيادة الصادرات غير البترولية. هل يعلم أن تكلفة الجازولين فى السودان مقارنة بدول منتجة أخرى يعادل عشرة أضعاف فيها فكيف تنافس صادراتنا الزراعية صادراتهم، بل ان قيمة الكهرباء فى السودان هى ضعف قيمتها بعشرة أضعاف وتشكل نسبة عالية فى تكلفة الصناعة!!
تخفيض النفقات يقع أولا على القرار السياسى ويتعين على المجلس الوطنى المنوط به الرقابة على الجهاز التنفيذى أن يلزمه بميزانية تلتزم جانب الشعب وليس الحكام ولكن للأسف يحدث العكس.. أصبح أعضاء المجلس الوطنى يتحركون بالأشارة لما تريده القيادة السياسة والسلطة التنفيذية، هل تعرفون لماذا؟ لسبب بسيط أن أعضاء المجلس الوطنى يعرفون جيدا أنهم لا يفوزون فى الأنتخابات الا برغبة النافذين فى المؤتمر الوطنى، هذا الحزب الذى تتحكم فيه قلة منذ تكوينه.. هل تصدقون أنه فى آخر زيادة قررتها الحكومة قبل شهور عندما فكر أعضاء المجلس الوطنى رفضها وكادوا يفعلون تسرب الخبر الى القيادة السياسة فدعوهم لأجتماع عاجل وأجبروهم على التصويت على الزيادة؟؟ ولك عزيزى القارئ أن تتعجب فلم يكتفى أعضاء المجلس الوطنى العباقرة بالقول سمعا وطاعة بل اجازة الزيادات على الشعب ثم أردفوها بالتصفيق فى عملية استفزاز واضح للشعب الصابر عليهم خاصة للذين صوتوا لهم.