“الكتلة الديمقراطية”: هناك تواصل إيجابي بشأن الإعلان السياسي

وقال رئيس اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي –بحسب بيان صحفي اطلع عليه “الترا سودان”– إنهم أكدوا في الاجتماع مع وفد الاتحاد الأفريقي موقفهم الثابت من ضرورة شمول العمل السياسي واتساع المشاركين لإخراج البلاد من “مأزق المناكفات والتجاذبات” – على حد قوله.
وكان القيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية مبارك أردول قد كشف لـ”الترا سودان” أول أمس عن وصولهم إلى اتفاق مع إطراف الاتفاق الإطاري بشأن إعلان سياسي، فيما لم تتفق الأطراف على الجهات التي ينبغي أن توقع على الإعلان السياسي.
وأوضح المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) شريف محمد عثمان في تصريح لـ”الترا سودان” أن أطراف الإعلان السياسي هي “حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والاتحادي الديمقراطي بقيادة جعفر الميرغني، فيما أكد أردول تمسكهم بتحالف الكتلة الديمقراطية.
وكشف بيان الكتلة الديمقراطية عن تطرق اجتماعهم مع وفد الاتحاد الأفريقي إلى قضايا وصفها بالأساسية. وربطت الكتلة الديمقراطية الحل بالتفاهم في هذه القضايا، ومنها “قضية شرق السودان” التي دعت إلى مناقشتها بعيدًا عما وصفته بالاستقطاب والممارسات التي تعقد المسألة أكثر – حسب البيان.
وناقشت الكتلة الديمقراطية قضية السلام مع وفد الاتحاد الأفريقي. وأكد مناوي –وفقًا للبيان– أن “اتفاق جوبا لم يوقع من أجل التغيير أو التقويم، بل من أجل التنفيذ”. وشدد مناوي على أن لا أحد يملك حق التصرف في الاتفاق بعيدًا عن الأطراف الموقعة عليه – بحسب البيان.
وحثت الكتلة الديمقراطية وفد الاتحاد الأفريقي على بذل المزيد من الجهود لإقناع الرافضين بقبول الآخر من أجل المصلحة العامة – على حد تعبير البيان.
الترا سودان
“”وأكد مناوي –وفقًا للبيان– أن “اتفاق جوبا لم يوقع من أجل التغيير أو التقويم، بل من أجل التنفيذ”. وشدد مناوي على أن لا أحد يملك حق التصرف في الاتفاق بعيدًا عن الأطراف الموقعة عليه – بحسب البيان”” ؟؟؟؟
وبنفس المنطق دا هو اتفاق خاص بين طرفيه فقط وغير ملزم لغيرهم – فشوفوا منو الملتزم معكم بتنفيذه وهم العسكر وحمدوك وليس قحت ولا بقية الشعب!! أحسن تحسن ملافظك يا مناوي واعلم أن اتفاق جوبا ليس دستورا ملزما للكافة وليس منزلاً بل هو خدعة من تحت الطاولة بين طرفين خائنين لثورة الشعب وشبابه والكلام دا تقوله للجنة الأمنية ولا علاقة للثورة به